الاستثمارات الأمريكية في الجزائر رهينة قطاع الطاقة

يتقدم التعاون الجزائري الأمريكي في بعض القطاعات مثل الطاقة والتعاون الأمني والاستخباراتي، غير أنه يكاد يختفي تماما في قطاعات أخرى، مثل الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يجعل العلاقات مع بلاد العم سام تسير عرجاء ويتعيّن تقويمها حتى تكون أكثر صلابة وفاعلية.

ويعزز هذا المعطى الزيارة التي قادت مسؤولي العديد من الشركات الأمريكية الناشطة في قطاع الطاقة إلى الجزائر، على غرار كل من إكسون موبيل، شيفرون، هيكات إنرجي، أرك إنرجي، ناسر، رياصول، فيليب غروب للمناجم.

وتبحث هذه الشركات عن فرص الاستثمار في الجزائر، مدفوعة بما تكتنزه البلاد في باطنها من خيرات في مجال الطاقة، تسيل كبرى الشركات العالمية، لكنها تستند أيضا على الحضور الاستثماري الأمريكي في هذا القطاع في الجزائر منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما قرر الرئيس الراحل، هواري بومدين، تأميم المحروقات في عام 24 فبراير 1971.

واستغلت الشركات الأمريكية حينها فرصة خروج الشركات الفرنسية التي كانت تسيطر على إنتاج وصناعة الطاقة في الجزائر، مدفوعة بغضب السلطات الفرنسية من قرار التأميم، وسيطرت على الصناعة النفطية في جنوب البلاد مدفوعة برغبة جزائرية في التخلص من النفوذ الفرنسي على هذا القطاع الحساس.

واستغلت الجزائر الامتيازات التي تحصل عليها الشركات النفطية الأمريكية في جنوب البلاد، وعملت على استغلال نفوذ هذه الشركات على صعيد صناعة القرار في الإدارة الأمريكية، من أجل الدفاع على المصالح الجزائرية، وشكل هذا المعطى استثمارا مهما مع مرور الوقت.

غير أنه ومع ذلك، بقيت العلاقات الجزائرية الأمريكية دون ما هو مأمول من الجانب الجزائري، فقد توسع التعاون ليشمل الجانب المتعلق بكل ما هو أمني واستخباراتي، مع بروز الظاهرة الإرهابية في الشرقين الأوسط والأدنى، فيما بدا سعي من واشنطن للاستفادة من الخبرة الجزائرية في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، والتي اجتاحت الجزائر وعدد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وتكمن أهمية الجزائر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في موقعها الذي يحوز على ميزات جغرافية وجيوسياسية استثنائية، فهي تمتد من عمق منطقة الساحل بالصحراء الكبرى، حتى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها في حدود التماس مع الحلف الأطلسي الذي تقوده واشنطن، كما أن نجاح الجزائر في القضاء على الظاهرة الإرهابية وكذا انخراطها في مواجهة الجماعات المتورطة في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمتاجرة بالمخدرات والممنوعات، جعل الولايات المتحدة المتواجدة بدورها في المنطقة، تعتبر الجزائر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه، ولاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالآفات السالف ذكرها.

لكن بالمقابل، تنتظر الجزائر من الولايات المتحدة تعميقا أكثر في التعاون الثنائي، ليشمل أيضا القطاعات التي تهم اقتصادها باعتبارها بلدا يبحث عن إقامة بنية صناعية قوية وتحقيق نهضة علمية، ونقل التكنولوجية التي برعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الانشغال الذي يطرحه الكثير من المتابعين للعلاقات بين البلدين.

وإن سجّل اهتمام بعض الأمريكيين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالجزائر ولاسيما على صعيد شعبة تربية الأبقار وإنتاج الحليب، كما أن هناك تعاونا في مجال البحث العلمي، بحيث تأمل الجزائر في تعميق التعاون الثنائي بتأسيس فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر، وكذا توسيع حركة البعثات العلمية والبحثية بين البلدين، إلا أن واقع التعاون الجزائري الأمريكي خارج قطاعي الطاقة والتعاون الأمني والاستخباراتي، يبقى دون المستوى المأمول.