الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض مطالب راسخة

رفض الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، الاستسلام لقرار رئيس المجلس الشعبي الوطني، القاضي بقطع الطريق أمام أصحاب مبادرة تجريم الممارسات الاستعمارية في الجزائر، وجدد التزام كبرى منظمات الأسرة الثورية في البلاد بحتمية اعتذار السلطات الفرنسية للشعب الجزائري.

وجدد عبادو تمسك المنظمة بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري، عن الانتهاكات التي ارتكبت طيلة الـ 132 عاما من الاستعمار الفرنسي للجزائر، وشدد على ضرورة إقرار التعويضات المناسبة جراء النهب المنظم الذي تعرضت له البلاد.

ففي كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للمنظمة، بحضور كل من وزير المجاهدين محمد الشريف عباس وأمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم وعدد من الشخصيات السياسية، شدد المتحدث على ضرورة إعادة الأرشيف وخرائط الألغام والتجارب النووية، على ما يزيد عن قرن وربع من الاحتلال الفرنسي، وأكد على مواصلة المنظمة نضالها إلى غاية أن يتم الفصل النهائي في هذا الموضوع.

وأكد عبادو مواصلة المنظمة التنسيق والتشاور مع كل الجهات التي تدعم هذا المسعى إلى أن يتم تحقيق هذا المطلب المشروع وبلوغ النتائج المرجوة منه، وهي إرغام الدولة الفرنسية على “إدراك مسؤوليتها الجنائية والسياسية والتاريخية والقانونية إزاء الشعب الجزائري، والإقرار علنية ورسميا بذلك”.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، المجاهد اسماعيل حمداني، الموقف الرسمي الجزائري من تجميد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، “سياسيا بحتا”. وقال إن “هذا الملف ينطوي على حساسية بالغة يتعين التعاطي معه بروية كبيرة”.

وأضاف حمداني معلقا على الموقف الرسمي “القيادة هي التي تقرر بناء على ما لديها من معلومات، وعليها أن تفاضل بين الإدانة أو تثبيت الجرائم. فذكرى 17 أكتوبر 1961 شهدت هذه السنة تغطية معتبرة، حتى على مستوى الإعلام الفرنسي، وهذا أمر مهم يساعد على تثبيت جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر”.

وأكد المتحدث أن إرجاء مطالبة الفرنسيين بالاعتذار للجزائريين لا يعني التخلي عن هذا المطلب، تابع وتابع “يجب كسب التضامن الدولي بخصوص هذه القضية قبل المرور إلى المرحلة الثانية، تماما كما فعلت الثورة قبل أن تحظى بالتعاطف الدولي، الذي ساعدها كثيرا في دعم قضية الاستقلال”.