الاقتصاد الجزائري 1962 – 2022: حصيلة وآفاق

تختلف المقاربة الاقتصادية في قراءة الحدث التاريخي عن المقاربات الأخرى السياسية منها والاجتماعية، رغم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل تداخل هذه العوامل مجتمعة في صناعة الحدث التاريخي العام. مسار 60 سنة من تاريخ أمة بحجم الجزائر يستحق التوقف والتقييم والتقويم لرسم معالم جديدة لمستقبل الأجيال اللاحقة. الشعب الجزائري الذي بصم تاريخ العالم خلال القرن العشرين من خلال ثورة تحريرية أنهت موجة توسعية كبيرة للدورة الاستعمارية انطلقت منذ بداية القرن التاسع عشر في إفريقيا وآسيا. نهاية مرحلة الاستعمار هي بداية مرحلة جديدة من التحدي للشعب الجزائري في بناء مسار تحرري جديد والاقتصاد هو العامل الأساسي في هذا التحدي. فما هي وضعية الاقتصاد الجزائري سنة 1962؟ وما هي الخيارات الاستراتيجية للدولة الجزائرية في هذا الجانب؟ وكيف نقيم هذه التجربة بنجاحاتها وإخفاقاتها؟ وما هي الآفاق الجديدة للاقتصاد الجزائري في ظل الوضع الجديد الذي يتميز بنهاية عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية وبداية عصر جديد.

وضعية الاقتصاد الجزائري سنة 1962: الإرث الكولونيالي الثقيل

المقاربة الاقتصادية للظاهرة الاستعمارية يمكن إيجازها في تغلغل نظام رأسمالي في فضاء محلي قبلي، وما يميز الاستعمار الفرنسي للجزائر عن بقية المستعمرات الإفريقية هو طبيعته الاستيطانية أي إنه ربط المستعمرة بفرنسا بوسيلة جلب سكان من أصول أوروبية لكي يحلوا محل السكان الأصليين. نتيجة هذه السياسة في جانبها الاقتصادي هو خلق نظام اقتصادي جديد وهو الرأسمالية بموازاة الاقتصاد التقليدي، وبالتالي خلق وضعية استثنائية في الجزائر حيث الاقتصاد الرأسمالي يجاور ويوازي الاقتصاد المحلي ذا الخصوصية المعاشية. الاقتصاد الرأسمالي الكولونيالي الفرنسي أساسه القطاع الزراعي حيث أصبحت الأقلية من أصول فرنسية تسيطر على أهم الأراضي الفلاحية الخصبة ( 3 ملايين هكتار من أصل 7 ملايين هكتار). آلية الاستحواذ ومصادرة الأراضي تعود إلى فترة بداية الاحتلال من خلال سن قوانين السناتيس كونسيلت الذي فرض الملكية الخاصة ليسمح بتأسيس النظام الرأسمالي. على عكس الإنجليز في المستعمرات البريطانية الذين كافحوا للانفصال عن الوطن الأم، عمل المستوطنون الفرنسيون على ربط علاقاتهم الاقتصادية مع الوطن الأم من خلال النشاط التجاري الذي يصدر الموارد الطبيعية الخام من الجزائر نحو فرنسا وأوروبا وتستورد المواد المصنعة من فرنسا. هذا النشاط سمح بظهور قطاع قوي للتصدير والاستيراد، وهذه المنظومة اصطلح عليها العقد الاستعماري.

القطاع الفلاحي هو ركيزة الاقتصاد الفرنسي في مستعمرة الجزائر، والقطاع التجاري ولد لوبي حقيقي ربط بين المستعمرة وفرنسا. امتدت هيمنة الملاك الكبار للأراضي الفلاحية إلى بقية القطاعات السيادية وتمكنوا من السيطرة على المؤسسات السياسية من خلال فرضهم لأنصارهم داخل المجالس المنتخبة (المجالس البلدية والبرلمانية). استمرت هذه الوضعية إلى غاية استقلال الجزائر سنة 1962 رغم محاولات الساسة الفرنسيين تغيير منظومة الاستعمار بإدراج الصناعة وذلك منذ بداية الحرب العالمية الثانية ثم المشروع الأول للتصنيع سنة 1946 ومشروع قسنطينة سنة 1958 إلا أن كل هذه المحاولات فشلت بسبب معارضة اللوبي الفلاحي. ويعود سبب ذلك لخشيتهم من فقدان السيطرة على الوضع الجديد لصالح الصناعيين الجدد القادمين من فرنسا وكذلك ظهور النقابات في المصانع قد تشكل نواة للحركات السياسية بالنسبة للجزائريين.

نصوص الحركة الوطنية والثورة الجزائرية كانت دقيقة في تشريح طبيعة الاستعمار فنجد مثلا في وثيقة نجم شمال افريقيا المعروفة بمطالب مؤتمر بروكسل سنة 1927: “تغلغلت الامبريالية الفرنسية في الجزائر بقوة السلاح والتهديد… واستحوذت على الخيرات الطبيعية والأراضي وقامت بنزع ملكية عشرات الآلاف من العائلات التي تعيش وتشتغل بها. الأراضي التى استولي عليها سلمت للمستوطنين الأوروبيين وبعض الأهالي أعوان الأمبريالية والشركات الرأسمالية”. بيان أول نوفمبر 1954 حدّد بوضوح العدو الحقيقي الذي يجب محاربته: “عدونا هو النظام الاستعماري”. أما ميثاق مؤتمر طرابلس فقد شرّح طبيعة الاستعمار ووضع الأسس النظرية للدولة الجزائرية بالعودة لبيان أول نوفمبر الذي حدد المعالم الاقتصادية للدولة الجزائرية والتي أساسها النظام الاجتماعي: “الاقتصاد الجزائري اقتصاد استيطاني مسيطر عليه من طرف فرنسا تحت أياد أجنبية. الجزائر مصدر للموارد الأولية وسوق للمواد المصنعة.. الجزائر أول مورد للسوق الفرنسية وتنعدم بها صناعة جدية”. إذا كان النظام الاستعماري في أساسه يخدم طبقة من المستوطنين من أصول فرنسية على حساب الغالبية العظمى من الجزائريين (950.000 مستوطن نصفهم من أصول فرنسية، عدد الجزائريين 9 ملايين نسمة) فإن الخيار الاقتصادي للدولة الجزائرية هو استرجاع الأراضي المسلوبة، وحدد مشروع طرابلس الصناعة كأولوية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي: “تنمية الاقتصاد الفلاحي وتعبئة الجماهير غير كفيلة لوحدهما، النهضة الاقتصادية للبلاد لن تكون إلا من خلال خلق قطاع صناعي متطور”.

الاقتصاد الجزائري 1962-1989: تحديات مرحلة ما بعد الاستعمار

استقلال الجزائر لا يمثل هزيمة لفرنسا وحدها إنما هزيمة النظام الرأسمالي أيضا. الشعب الجزائري والشعب الفيتنامي هما اللذان تحديا النظام الرأسمالي العالمي فحسب؛ لأن فرنسا لم تقمع لوحدها الثورة الجزائرية بل شاركت معها القوى الرأسمالية الأخرى بجناحها العسكري: الحلف الأطلسي. لهذا بناء نظام اقتصاد جديد في الجزائر كان له تحديات داخلية وخارجية. التأخر الكبير في البنى التحتية لأن جميع المنشآت خلال الفترة الاستعمارية هي مراكز تغدي النظام الرأسمالي أي المدن الشمالية الساحلية والمدن السهلية حيث النظام الرأسمالي الزراعي. البطالة أيضا من أكبر التحديات التي واجهت الدولة الجزائرية فكان لزاما على الدولة الجزائرية خلق قاعدة اقتصادية كفيلة بحل المشاكل الاجتماعية: لكل هذه الأسباب انتهجت الدولة خيار التصنيع. في ظل غياب شروط النهضة الصناعية مثل ما هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية التي شهدت نهضة صناعية مبكرة حيث اعتمدت على مهندسين ومخترعين أسسوا شركاتهم بعد اختراعاتهم العلمية، هؤلاء المبتكرون أنشئوا مؤسساتهم التي تحولت بعد الجيل الأول إلى مؤسسات عائلية لتتحول مع الجيل الثالث والرابع إلى مؤسسات عالمية. الاستعمار الفرنسي لم يترك مجالا للصناعة والصناعيين، الذين كانوا ينشطون في الجزائر غالبيتهم العظمى فرنسيين وقلة قليلة من الجزائريين مثلوا 2% ونشطوا في مجال الصناعات الغذائية مثل عائلة حمود في الجزائر، تمزالي في بجاية، ورحمون في تلمسان.

نشأة وتطور الصناعة في أوروبا كان من الأسفل وباستثمارات خاصة، الجزائر في ظل غياب هذه الشروط ونظرا للتحديات الكبيرة اختارت إستراتيجية من الأعلى أي الإشراف المباشر للدولة في التنظير والتخطيط والإنجاز والتسيير. فخلال الفترة الممتدة من سنة 1967 إلى 1977 سخرت الجزائر أموالا طائلة حيث كانت تستثمر ما بين 40% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم ضخم من أعلى المستويات في العالم، ومن هذه الأموال المستثمرة خصصت الجزائر نسبة تتراوح ما بين 55% إلى 60% للقطاع الصناعي، مصدر هذا التمويل كان عن طريق الاستدانة الخارجية وساهمت مداخيل قطاع المحروقات في ضمان هذا التمويل. على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن هذه الإستراتيجية لم تعط الثمار المرجوة. العديد من المؤسسات الاقتصادية وجدت نفسها في مشاكل كانت تستدعى تدخل الدولة لتغطية العجز المالي. فخلال عشرية 1980 كلفت هذه الشركات وعددها يفوق 300 مؤسسة 60 مليار دينار، وفي سنة 1998 بلغ حجم العجز المالي للمؤسسات الوطنية ما قيمته 208 مليار دينار. فشل هذه الإستراتيجية أدى إلى التخلي على العديد من هذه الشركات لصالح القطاع الخاص بمبالغ تصل إلى الدينار الرمزي في غالبيتها.

إذا بحثنا في أسباب هذه الخيبة نجدها متعددة ومتنوعة البعض منها تاريخي واجتماعي والبعض الآخر متعلق بالتسيير الداخلي للمؤسسات. الصناعة كانت ظاهرة جديدة على المجتمع الجزائري الذي خرج من مرحلة استعمارية همشته من حيث التعليم واكتساب المهارات مما استدعى تكوين المهندسين والتقنيين في نفس فترة بداية الاستثمارات في مجال الصناعة. مركزية اتخاذ القرار وبطريقة شمولية لم يترك أي مجال للمسؤول المحلي في تحليل وتشخيص المشاكل اليومية التي تتطلب قرارات ظرفية محلية. فالمسؤول على التسيير غالبا ما كان يتلقى قرارات من الإدارات المركزية لرسم خطط أو اتخاذ قرار كان الأجدر به أن يحله في حينه. هناك عنصر نغفله لكنه أساسي وهو النظم والتركيبات المحلية وتناقضها مع تكوين النخب الإدارية في المدارس العليا التي تنتهج برامج بمعايير عالمية في التسيير حيث يجد المسير المتخرج من المدرسة العليا للإدارة أمامه ذهنية متوارثة تفرض نفسها عليه. يجب أن ننوه بأن التجربة الجزائرية، رغم أنها لم تحقق الهدف المسطر، تستحق التثمين والأمم ترتقي من خلال تجاربها وتتعلم من خلال الأخطاء. يمكن مقارنة التجربة الجزائرية مع بلد مثل الصين الذي أجرى الإصلاحات في الوقت المناسب وتعامل مع الوضعية بعقلانية. الطريقة التي واجهت بها الجزائر الوضع هو ضخ أموال ضخمة لفائدة مؤسسات اقتصادية مفلسة هذا القرار تنقصه الحكمة، فالمؤسسات الاقتصادية مثل أي كائن إذا لم يستوف شروط البقاء فيجب أن يترك لشأنه كي ينقرض. مساعدة المؤسسة المفلسة ما هو إلا مضيعة للمال والوقت والجهد.

ما يمكن تثمينه أيضا بالنسبة لهذه الفترة هو القرارات السيادية التي اتخذتها الدولة الجزائرية والتي من أهمها فك الارتباط المالي مع فرنسا بتغيير العملة شهر أفريل سنة 1964 حيث استبدل الفرنك بالدينار الجزائري على عكس الدول الإفريقية الأخرى من مجموعة منظمة دول إفريقيا الغربية CEDEAO والتي بقيت إلى اليوم مرتبطة ماليا بالمستعمر القديم من خلال عملة الفرنك  CFA. التحدي الثاني يكمن في تأميم النفط وهو قرار صعب بالنسبة للجزائر بحكم تجارب سابقة في هذا المجال للعديد من الدول منها إيران التي دفعت ثمن تأمين النفط.

الاقتصاد الجزائري 1989-2022: هيمنة قطاع الاستيراد

سنة 1989 كانت نقطة تحول بالنسبة لجزائر الثورة وذلك بالتخلي عن التسيير الاشتراكي للاقتصاد واتباع نهج اقتصاد السوق. هذا التغير الجذري ميزه تراجع الصناعة وتخلي الدولة عن عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية مما سمح بعودة قطاع الاستيراد بقوة. قطاع الصناعة الذي كان يستحوذ على 18 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1982 أصبح لا يمثل سوى 6% سنة 2004 هذه النسبة بقت ثابتة إلى غاية اليوم. منذ سنة 2000 وإلى غاية 2020 رغم توفر الجزائر على مداخيل ضخمة من العملة الصعبة وبالرغم من وجود مخططات اقتصادية على شاكلة “خطة دعم الانتعاش الاقتصادي” إلا أن الاقتصاد لم يعرف تغيرا ملحوظا حيث استفاد قطاع الاستيراد من الريع المالي ووصل إلى أرقام فلكية: 51 مليار دولار سنة 2015 و46 مليار سنة 2016. هذه السياسة فتحت المجال للفساد المالي وتم تحويل أموال هائلة من العملة الصعبة إلى بلدان عديدة. سياسة الانفتاح الاقتصادي لم تعط ما كان منتظر منها كما هو الحال لبعض الدول مثل الصين التي أصبحت قوة اقتصادية عالمية بعدما غيرت نهجها الاقتصادي من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق سنة 1978.

ظاهرة أخرى ميزت نهاية هذه الفترة وهي الدور السلبي الذي مارسته بعض مصالح الإدارة على المستثمرين من خلال عرقلة مشاريعهم الصناعية. الأرقام التي قدمها وسيط الجمهورية شهر جانفي 2022 تبين حجم العملية التي ترتقي للإجرام الاقتصادي في حق الاقتصاد الوطني، الوسيط وجد 877 شركة تنتظر قرار الإدارة المحلية لمباشرة نشاطها الصناعي، البعض منها ينتظر الوثيقة لمدة تزيد عن 5 سنوات. اهتمام الدولة بقطاع الصناعة أدى إلى تحرير 679 شركة. المؤسسات الجديدة ستوفر 39.242 منصب عمل مباشر أي أنها ستساهم بخلق مناصب غير مباشرة قد تصل إلى 150.000 منصب عمل.

الحصيلة والآفاق: من أجل مشروع إنعاش حقيقي

من محاسن الأزمة الصحية أنها كانت اختبارا حقيقيا لاقتصاديات دول العالم، بالنسبة للجزائر فقد أبرزت نقاطا ايجابية وأخرى سلبية. الصورة الايجابية للاقتصاد الوطني هي قدرة القطاع الفلاحي على تغطية حاجيات السوق المحلية باستثناء مادتين أساسين وهما الحبوب ومادة الحليب بالرغم من وجود الإمكانات لتحقيق الاكتفاء الغذائي فيهما. يحتاج الأمر إلى الإرادة السياسية كي تتحول الجزائر من مورد إلى مصدر خاصة وأن نوعية الحبوب الجزائرية من أفضل النوعيات عالميا. القطاع الفلاحي يساهم اليوم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نفس النسبة.

أهم نقطة سلبية هي التبعية المفرطة لاقتصاد الوطن لقطاع المحروقات، الأرقام المسجلة خلال العشرية الأخيرة تبرز لنا مدى ارتباط الاقتصاد بهذا القطاع الذي يوفر 40% الناتج المحلي الإجمالي، 97% من قيمة الصادرات، 40% من عائدات الضرائب. هذه الأرقام تبين حجم هشاشة الاقتصاد في تبعيته إلى قطاع المحروقات إلى حد الإدمان. الجانب السلبي الآخر وهو تراجع قطاع الصناعة المحلية الذي أصبح في أدنى مستوياته منذ بداية مرحلة التصنيع. قطاع الصناعة المحلية أصبح عاجزا عن تلبية الحاجيات الوطنية.

الأزمة لديها سلبياتها وإيجابياتها، الأمم الراشدة تستثمر الأزمة وتجعل منها فرصة للنهوض مجددا وهو ما يجب فعله: نتوقف نقيم ونقوم مجددا. تنويع الاقتصاد والاستثمار لم يعد خيار بل هو ضرورة حتمية، القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يوفر الثروة ويحل المشاكل الاجتماعية مثل مشكل البطالة، والاهتمام بهذا القطاع وحماية رجال الصناعة أصبح مسألة حيوية بالنسبة للجزائر. قطاع الصناعة هو الذي يساهم في خلق وتنويع الثروة ويضمن نمو الاقتصاد إلى أرقام أكبر مما هو الآن أي مابين 2 % إلى 5 % على أكثر تقدير. الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي تحققه الجزائر(163 مليار دولار سنة 2021) لا يليق بمستوى مؤهلات بلد مثل الجزائر من حيث الثروة البشرية والمادية.

في الختام وبخصوص التشخيص المقدم حول طبيعة الإنعاش الاقتصادي والذي يحصر في ضرورة التحكم في الجانب المالي وخاصة الإيرادات الضريبية هذا التشخيص يستدعي المراجعة. خلال الأزمات العميقة الحل الأنجع اقتصاديا هو الاستثمار من خلال مشاريع صناعية ضخمة والجزائر في حاجة إلى مشروع إنعاش حقيقي والقطاع الأنسب هو السكة الحديدية نظرا لانعكاس مثل هذا الاستثمار على نمو الاقتصاد بضمانه لمناصب عمل سريعا وفي مختلف مناطق الوطن، هذا القطاع الحيوي سيسمح بنقل الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا. مؤهلات الجزائر في هذا المجال كبيرة، فالبلد من بين الدول القليلة في العالم التي تصنع مواد السكة الحديدية وبالرغم من ذلك لم يلقى هذا القطاع الاهتمام الكافي وعندما خصصت له مكانة ضمن المشاريع الاستثمارية انتهجت استراتيجية تستدعي المراجعة. طبيعة الاستثمارات المنتهجة غير عصرية وتعود لمرحلة سنوات 1980. والأنسب هو الاستثمار في القطار السريع بالمواصفات العصرية مع إنشاء قاعدة صناعية تخص القطاع في الجزائر. الجزائر البلد المصنع الرائد في مجال السكة الحديدة الذي كان يصدر منتجاته للعراق وألمانيا الغربية يفقد الريادة لصالح دول لا تمتلك أي تقاليد صناعية في ميدان السكك الحديدية واستطاعت إنشاء شبكة عصرية للسكة مثل مصر التي دخلت في شراكة مع شركة زيمانس الألمانية.

قطاع الطاقة الشمسية أيضا يستحق الاهتمام وهو مجال حيوي ليس فقط للجزائر وإنما لبقية الدول الأوروبية. تسيره يتطلب حنكة كبيرة. مجال التحدي لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار في مجالات البحث العلمي. القوى الصناعية الكبرى تخصص نسب ثابتة للاستثمار في هذا المجال تتراوح ما بين 2% إلى 3.8%. من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.