الانتهاء من ضبط جميع البرامج المدرسية في افاق 2007
-
-
2276
-
0
ينتظر أن تدخل برامج الإصلاح الجديدة الخاصة بالسنة الرابعة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط والسنة الثانية من التعليم الثانوي بفروعها الستة، حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من ضبط برامج السنة الخامسة من التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من التعليم الثانوي ابتداء من الدخول الدراسي 2006-2007 الذي سيشهد الانتهاء رسميا من تجديد جميع البرامج الخاصة بالمسار الدراسي الذي تبلغ سنواته 12 سنة.سليمة لبال
حسب التقرير النهائي الذي يشمل الحصيلة الأولى التي حضّرتها وزارة التربية الوطنية عن إصلاح المنظومة التربوية حتى نهاية سنة 2005، والذي تحصلت »الشروق اليومي« على نسخة منه، فإنه يُنتظر تقييم البرامج وضبطها نهاية السنة الحالية، خصوصا وأن التقييم لم يتم منذ سنة 2004، ليشير التقرير ذاته إلى أن المُتبقي في ميدان البرامج هو ترقية اللغة الامازيغية بتحديد طريقة كتابة حروفها وهو العمل الذي ينتظر أن يفصل فيه المركز الوطني البيداغوجي للسانيات التعليم، حيث سيتم إدراج اللغة الامازيغية انطلاقا من السنة المقبلة، في امتحان شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين الذين درسوها خلال مسارهم الدراسي، كما سيتم تعميق إدراج البعد الامازيغي في نشاطات الإيقاظ في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى دعم الجانب الثقافي والتاريخي للامازيغية في كل برامج التعليم.
على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن تعميم تدريس التربية الفنية ينبغي أن يتم بصفة تدريجية، لما تحتاجه هذه المادة من تأطير بيداغوجي يجب الاهتمام بجانب التكوين فيه، بالإضافة إلى توفير الوسائل والدعائم الضرورية لتدريس مثل هذه المادة.
وعن دعائم التدريس أشار التقرير إلى أن السنة الدراسية المقبلة، ستشهد طرح كتب مدرسية جديدة، تخص كلا من السنة الرابعة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط والسنة الثانية من التعليم الثانوي بفروعها الستة، على أن تطرح الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الخامسة من التعليم الابتدائي والسنة الثالثة من التعليم الثانوي ابتداء من سبتمبر 2007.
ويبقى، حسب التقرير ذاته، في مجال الكتب المدرسية، تحديد سياسة جديدة تخص التصور والإنتاج والتوزيع وطريق توصيلها للتلميذ وذلك على ضوء التجارب السابقة التي أثبتت فيها طريقة الكراء فشلا ذريعا على مستوى غالبية المؤسسات التربوية المنتشرة عبر التراب الوطني.
ومن ناحية التصور يشير التقرير إلى أن هناك العديد من الحلول التي يتوجب النزوع إليها، فإما الإبقاء على نفس الطريقة التي تحتكر فيها الدولة تصور الكتاب المدرسي أم فتح الأمر أمام المبادرات الخاصة وفي كلا الحالتين يتم ضبط الخصائص البيداغوجية والتقنية التي يجب أن يتضمنها دفتر الشروط، بالإضافة إلى مراجعة المعايير التي يقوم عليها التقييم وتحديد المعايير الموضوعية لانتقاء القيمين وتحسين عمل لجنة المصادقة.
وفيما يخص إنتاج الكتب المدرسية يوضح التقرير كذلك وجود إمكانيات عدة، فإما الإبقاء على احتكار الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أو اعتماد صيغ للتعامل مع الخواص أو الشراكة مع المؤسسات العمومية او التوجه تدريجيا نحو فتح مجال الانجاز التقني للقطاع الخاص والعام على السواء وذلك للنقائص والتذبذب الكبير الذي يحيط العملية كل سنة رفقة التوزيع الذي ما يزال حكرا على شبكة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وهو ما يرى التقرير انه سيكون محل مناقشة أيضا سواء لتحرير التوزيع نهائيا أو فتح المجال للشراكة مع موزعين معتمدين.
المشكل الكبير الذي صادفته وزارة التربية من جهة وأولياء التلاميذ من جهة أخرى، بسبب الغلاء هو طريقة الحصول على الكتاب وضمان تمدرس التلميذ بتوفير الكتاب المدرسي، الأمر الذي لم يغفله التقرير الذي ألح على ضرورة تبيان الأمور باتخاذ قرارات سريعة تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل البيداغوجية والاقتصادية والاجتماعية.
