البرلمان يطوي قانوني العقار الصناعي وأراضي الدولة

صادق أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، على نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وذلك عقب مصادقتهم على الصياغة الجديدة للمادة الثانية منه التي كانت محل خلاف بين غرفتي البرلمان.
وخلال عرضه للصياغة الجديدة لأحكام المادة الثانية، ذكر وزير العدل عبد الرشيد طبي بأن نص القانون يشكل “إطارا جديدا يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال من خلال أحكام وقائية وردعية وآليات جديدة للحماية”.
وفي سياق متصل، صادق أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، بالإجماع، على الصيغة التوافقية الجديدة للمادة محل خلاف بين غرفتي البرلمان، في نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتنص الصيغة التوافقية الجديدة المقترحة من طرف اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان للمادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي، التي تمت بعد عرض وزير المالية لعزيز فايد للمبررات أمام اللجنة، على إدراج “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار التي يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص.
وعقب المصادقة على الصيغة التوافقية، أوضح فايد أن إدراج “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” ضمن المادة 2 يعني “تعزيز حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بفئة من العقار الإقتصادي لا تقل أهمية عن الفئات المتبقية الأخرى، ألا وهي الأراضي التابعة للدولة المتوفرة الواقعة، لاسيما بالمحيطات العمرانية والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية حسب أدوات التعمير”.