لا تسامح مع نهب أراضي الدولة والصرامة مطلوبة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، السبت، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي ومشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وعقب التصويت، أكد وزير العدل أن المصادقة على هذين المشروعين تأتي “في سياق مواصلة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية بهدف مواكبة كل النصوص مع المستجدات ومحاربة الظواهر والانحرافات الدخيلة على المجتمع”.
واعتبر طبي أن التصويت على مشروع حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها “دليل على عدم التسامح مع نهب ممتلكات الدولة ووضع حد لها بالصرامة المطلوبة”.
وأبرز أن نص القانون “يلزم السلطات المختصة باتخاذ كل التدابير الاستباقية للوقوف أمام كل أشكال التعدي”، مشيرا إلى وضع “أحكام جريئة تلزم كل مسؤول بالسهر على أداء هذا الواجب بالعناية اللازمة وإقرار مسؤوليته الشخصية في حالة ثبوت التواطؤ أو التقاعس أو الامتناع عن القيام بالالتزام المفروض عليه لحماية أراضي الدولة”. وأضاف أن هذا النص “يضع حدا لكل أشكال التسيب واللامبالاة والاستهتار بممتلكات الدولة”.
وبخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، قال طبي إن تصويت النواب عليه “يدل على اهتمامهم بكل الجوانب المتعلقة بالقضاء بصفة عامة وبمكونات الأسرة القضائية والمساعدين القضائيين بصفة خاصة”.
وأوضح أن الأحكام الجديدة “تساهم في انخراط المحضر القضائي في مجال مكافحة تبيض الأموال والمساس بالمال العام”.
بدوره، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين نكاكعة، بخصوص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها أنه تم “اقتراح 38 تعديلا من طرف النواب، تم قبول 3 منها مع اقتراح مادتين جديدتين من طرف اللجنة للحد من ظاهرة التعدي والاستيلاء على أراضي الدولة”.
وذكر بخصوص مشروع قانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أنه تم اقتراح 31 تعديلا، تم قبول 4 منها.
وفي سياق متصل، صادق النواب، السبت، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، حيث أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني أن هذا القانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، وهو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين.
وذكر الوزير بـ”الأهمية القصوى لنص القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع”، موضحا أن القطاع أخذ في الاعتبار مختلف المقترحات والانشغالات والأسئلة والتدخلات التي جاءت في إطار مناقشة مشروع هذا القانون.
ويهدف نص القانون إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد، تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتنص أحكامه على مراجعة تسيير الأملاك الغابية بما يتلاءم والتزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر والتسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره، مع حماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.