البرلمان يفتح ملف النقل والحافلات أقل من 5 سنوات

استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، إلى مطالب الفاعلين في قطاع النقل الذين شددوا على ضرورة فتح الباب أمام استيراد الحافلات التي يقل عمرها عن 5 سنوات.

ويأتي هذا المطلب استجابة لما وصفوه بضرورة تجديد حظائر النقل وتحسين نوعية الخدمات.

عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأحد، اجتماعا برئاسة بوشويط محمد أنوار، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عملها للدورة البرلمانية 2024/2025، حيث خُصص اللقاء للاستماع إلى عدد من الفاعلين في قطاع النقل، منهم المدير التجاري لشركة “سوغرال”، ومدير النقل لولاية الجزائر، والمدير العام للمديرية العامة للحركية واللوجستيك، إضافة إلى ممثلين عن وزارة النقل، والأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، آيت الحسين سيد علي، رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، بن غرس الله حسان، ورئيس الاتحاد الوطني للناقلين، بلال محمد.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أن أبواب البرلمان ستظل مفتوحة لاستقبال انشغالات واقتراحات جميع المهنيين العاملين في القطاعات المرتبطة بعمل اللجنة، بهدف نقلها إلى السلطات المختصة، بما يساهم في تحسين ظروف التسيير وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب مُمثلو النقابات خلال الاجتماع عن تقديرهم لهذه المبادرة، مُثمنين اهتمام ممثلي الشعب بقضاياهم، حيث ركزت تدخلاتهم على جملة من المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل، أبرزها تسعيرة النقل في ظل الظروف المهنية الصعبة والتوسع العمراني الكبير في المدن الكبرى.

كما أشاروا إلى خطر تعرض نحو 200 ألف سائق سيارة أجرة للبطالة نتيجة غياب الاستقرار المهني، الأمر الذي يهدد هذه المهنة بالزوال حسب تعبيرهم. وناقش الحاضرون أمام النواب ما وصفوه بوضعية المركبات وارتفاع أسعار قطع الغيار، إضافة إلى نقص القطع الأصلية في السوق.

وعلى ضوء هذه القضايا، طالب ممثلو النقابات باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إنشاء لجنة تحقيق أو تنظيم زيارات ميدانية إلى محطات سيارات الأجرة في الولايات الكبرى للوقوف على حقيقة الوضع. كما دعوا إلى تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة على رقم الأعمال من 12 بالمائة إلى 0.5 بالمائة، ومراجعة التسعيرة الحالية وإلغاء نظام العمل بالعداد. وشددوا على ضرورة مكافحة النقل غير الشرعي، وتحسين جودة الخدمات، لا سيما في أوقات الذروة وخارج ساعات العمل.

إلى جانب ذلك، دعا الحاضرون إلى صياغة قوانين تنظيمية لتسيير محطات سيارات الأجرة، وإعادة تقييم مخطط النقل بين الولايات. وطالبوا كذلك بتجديد حظائر النقل من خلال السماح باستيراد الحافلات التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، مع التأكيد على أهمية رقمنة الخدمة العمومية لمواكبة التحديات الراهنة ومواجهة المنافسة غير الشرعية.

وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة عن اجتماع قريب ستعقده اللجنة للاستماع إلى وزير النقل، مؤكدًا التزامه وأعضاء اللجنة بنقل جميع الانشغالات المطروحة إلى المسؤول الأول عن القطاع، والعمل على إيجاد حلول تضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.