“البريكولاج” يسبق زيارة وزير السكن إلى وهران!

شدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار في زيارته إلى وهران، السبت، على وجوب التقيد بتسليم أحياء سكنية بمعناها الكامل والحقيقي وليس فقط مراقد للنوم، ما يعني حسبه عدم السماح بإدراج عمليات إسكان في إطار برامج التوزيع التي تعرفها مختلف الصيغ السكنية من دون أن ترفق الحصص الجاهزة منها بالمرافق العمومية الضرورية على الأقل، وفي مقدمتها الهياكل التربوية.

لم يبد وزير القطاع رضاه بخصوص نوعية تصميم سكنات الترقوي المدعم الذي تفقد حصة 80 وحدة منه بموقع حي إيسطو بوهران، حيث انتقد عدم احترام بعض المعايير المتعلقة بهندسة البناء، موجها بالمناسبة تعليمات صارمة للقائمين على المهمة بمنع تكرار أخطاء من قبيل ما تم رصده بعين المكان، وهذا ضمن البرنامج الجديد لـ ـ “الألبيا” ـ بوهران.

وبخصوص مشروع سكنات عدل (2)، الذي برمج، السبت، تسليم مفاتيح قرابة 1200 وحدة سكنية منها، موزعة على موقعين مستقلين بمنطقة عين البيضاء، فقد رصدت “الشروق” ارتجالية واضحة في الإعداد لعملية التوزيع، وكان ذلك مثلما هو شأن شطر 820 مسكن، المسندة أشغال إنجازه للشركة التركية (DEK-IN-SAN  )، والمصرح رسميا بجاهزيته، وتمكين مكتتبيه من تسلم مفاتيح شققهم الجديدة، حيث اتضح أن عمليات الربط بشبكتي الكهرباء المنزلية والغاز لم تخص إلى غاية أمس سوى 150 مسكن فقط، مثلما تم الاستنجاد بكهربائيين قبل ساعتين فقط على زيارة الوزير لتموين أحد الأجنحة بالطاقة. ونفس الترقيع والإخلال بمعايير الإنجاز ميزا أشغال تعبيد أنصاف طرقات في بعض الجهات وأرباعها في جهات أخرى، على غرار بالوعات صرف الأمطار، وحال المحيط الخارجي للحي الذي بدا هو الآخر مكتسيا حلة خضراء لتوه، في وجود ما يؤكد أن صفائح العشب الطبيعي التي وزعت على بعض المساحات، لم يمض على وضعها سوى ساعات.

فضلا عن تسجيل غياب كلي للمرافق العمومية الجاهزة، بما في ذلك المؤسسات التربوية، والمحلات التجارية، وعزلة الموقع الذي يفتقر لخدمات النقل، باستثناء نشاط حافلات الخط – 16 –

لكن ورغم كل ذلك، تم الإفراج عن سكنات جديدة بالموقع، حيث كشف مكتتبون استلموا، أمس، مفاتيح شققهم الجديدة بمنطقة عين البيضاء، عن قيام الوكالة باستدعائهم لهذا الموعد، ومطالبتهم بدفع ما تبقى على ذمتهم من مستحقات الشطرين الثالث والرابع في آخر لحظة، لكن وبسبب ضيق الوقت، وعجز بنك القرض الشعبي الوطني عن تخليص عمليات الدفع المالي لكافة المستدعين قبل موعد زيارة الوزير، فقد اكتفت وكالة عدل باستلام تعهدات مكتوبة من المكتتبين تلزمهم بالدفع في أجل أقصاه 30 يوما نظير الظفر بالمفاتيح وعقود الاستفادة.