البطاطا بـ 150 دج.. والمواطن تحت الصدمة!

لا حديث في الشارع الجزائري، هذه الأيام، إلا عن “البطاطا”، حيث الذهول والتعجب من أسعارها المتزايدة يوما بعد يوم، يطرح ألف سؤال.. صدمة تطبع يوميات المواطنين البسطاء وحتى ميسوري الحال، واستفهام يبقى مطروحا، ففي الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مع بداية شهر أكتوبر المنقضي، عملية تصريف مخزون البطاطا من أجل تحقيق استقرار تموين الأسواق وضبطها، في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يبلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا 150دج كسابقة في تاريخ سوق هذه المادة الغذائية التي كانت أرخص الخضروات سعرا.

زبدي: غموض حول غلاء البطاطا يضع المستهلك في حيرة

مشكل لا يزال مطروحا، حيث منذ فصل الربيع الماضي، وسيناريو نقص وتذبذب منتوج البطاطا، والمضاربة في أسعارها، يثير قلق وحيرة الجزائريين، سيما البسطاء الذين كانوا يجدون فيها ما يغنيهم عن خضروات أخرى أكثر غلاء، فالأسعار في سوق الخضر والفواكه، او عند الباعة المتجولين، لا تقل عن 110 دج و120دج، وحطم أرقاما قياسية عند تجار البيع بالتجزئة، حيث وصل سعر البطاطا في مناطق بالجزائر العاصمة، إلى 140 دج و150دج.

نوعية رديئة وأسعار ملتهبة!
وما زاد صدمة المستهلك الجزائري مع يوميات مادة البطاطا، أن أسعارها ملتهبة، ونوعيتها رديئة، وسوداء وتغلب عليها بقع داكنة وبعضها ذابلة ومنكمشة، او بحجم كبير أشبه بكتل لجذور أشجار، وغير قابل بعضها للطهي بسهولة، حيث باتت تلك البطاطا الجيدة والتي كانت تأتي عموما من منطقة واد سوق، مجرد صورة في أذهان الجزائريين.

بولنوار: ممثلو الأسواق يبررون التهاب الأسعار بالندرة
قبلي: ترقبوا تراجعا في الأسعار بعد 15 يوما

وقال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك الجزائري، أن احتجاجات كبيرة في شكل شكاوى تصل الجمعية، بعد أن أصبحت أسعار البطاطا في نواحي كثيرة من التراب الوطني تباع بأسعار بين 140دج و150دج، وأضاف زبدي، أن الشيء المحير يتمثل في ندرة هذه المادة بعد ضخ الديوان الوطني للخضر والفواكه كميات منها في السوق، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مخالف تماما، حسبه، للاقتصاد والتجارة في الجزائر.
وأكد مصطفى زبدي، أن جمعيته تعمل على تهدأ الوضع من خلال تطمين المستهلك الجزائري، أن المشكل سيحل، ولكن، الحيرة والتعجب، حسبه، خاصة بعد ضخ هذا المنتوج في السوق، هو نتيجة لتنافي ما يحدث مع كل منطق، او أسباب قد تبرر ذلك.
ويرى زبدي، أن مشكل البطاطا لا يزال مطروحا وأصبح مقلقا وغريبا، حيث هيمن على يوميات الجزائريين، فبعدما ما كان التذبذب والنقص يتعلق بمادة السميد والفرينة والزيت، وصل الأمر إلى غذاء البسطاء المتمثل في مادة البطاطا.

الأسعار في تزايد والبطاطا تصدر للخارج
وفي السياق، نفى ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، سعيد قبلي، نفيا قاطعا وجود بطاطا بـ50 دج و60 دج في السوق، وقال إن اقل سعر يتراوح بين 110دج و120دج، فالغريب حسبه، أن الأسعار في تزايد والنوعية رديئة، حيث البطاطا المتواجدة في السوق الوطنية، كانت مخزنة لمدة تصل 4 أشهر أحيانا.
وأوضح سعيد قبلي، أن شهر ماي الماضي، تم تصدير البطاطا إلى الخارج، ولكن لم يتم تعويضها ببطاطا قديمة مستوردة من الخارج، مضيفا أنه من المفروض تصدير 3 حاويات مقابل استيراد 8 حاويات لبطاطا قديمة.
وأكد قبلي، أنه عندما كان سنوات الثمانينات والتسعينات عضوا في لجنة بوزرة الفلاحة، كان يِخذ بعين الاعتبار تعويض ندرة أي نوع من الخضر والفواكه، بإخراج المخزون، وتوزيعه في السوق، بأمر من المديريات الجهوية للفلاحة.
ويتوقع أن يكون هناك مضاربين، وعصابات تتحكم في السوق، هدفها تعويد المستهلك الجزائري، على أسعار مرتفعة للبطاطا لا تقل عن 110دج، وأن يصبح مستحيلا العودة إلى أسعار تدور في حدود 40دج و50دج و60دج للبطاطا.
ويرى قبلي أن هناك سوء تسيير وتخطيط، حيث لا نترك المواطن الجزائري، حسبه، دون مادة بطاطا ونصدرها للخارج، وخاصة عندما يكون هناك نقص في المنتوج، مضيفا أن الكثير من منتجي البطاطا يصدرونها ويتركون الندرة في السوق المحلية.

ممثلو الأسواق يشكون نقصا في المنتوج
ومن جهته، كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، أن ممثلي أسواق الخضر والفواكه، اتصلوا بالجمعية، وأكدوا أن كميات البطاطا الموجهة للبيع غير كافية، وأن منتوجها يشهد نقصا فادحا، حيث أسواقهم لا تستقبل ما يكفي لسد حاجيات المواطن الجزائري.
ودعا بولنوار إلى ضرورة المحافظة على استقرار أسعار مادة البطاطا، والعمل من أجل استقرار إنتاجها، وذلك بمرافقة الفلاح، وتأهيل شبكات التخزين وغرف التبريد، ومراقبة الإنتاج.
ويرى بأن تكون هناك إحصائيات دقيقة حول كميات المنتوج واحتياجات السوق الوطنية، وما يصدر إلى الخارج، حتى يمكن التحكم في مشكل البطاطا وأسعارها، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا ممثل الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين، سعيد قبلي، حيث يدعو إلى مراعاة مصلحة المواطن وتوفير البطاطا له كأولوية قبل التفكير في التصدير.

توقع تراجع الأسعار خلال 15 يوما
وفي الوقت الذي يتخوف فيه، الكثير من الجزائريين، بقاء أسعار البطاطا ملتهبة، وتعود بعضهم على أسعار لا تقل عن 100 دج، فإن رئيس الجمعية الوطنية لحماية وارشاد المستهلك، مصطفى زبدي، يتوقع عكس ذلك، موضحا أن السعر الذي يحدده الفلاح هو المرجع، وأن أي منتوج فلاحي، يكون هامش الربح والتكلفة للفلاح هو من يحدد السعر.
واعتبر زبدي، أن الأسعار القياسية للبطاطا التي وصلت إلى 140دج و150دج، لا يمكن أن تبقى، وأن كل من يروجون إلى بقائها وترسيخها في عقول المستهلك، لديهم تخمينات الهدف منها الاحتكار والمضاربة في سوق البطاطا.
ودعا زبدي المستهلك الجزائري للتحلي باليقظة والوعي، على أن تعمل حسبه وزارتي الفلاحة والتجارة بالأسعار المرجعية، وتسقيف هامش الربح.
وفي ذات السياق، أكد سعيد قبلي، ناطقا باسم اتحاد التجار الجزائريين، وممثلا له، أن منتوج البطاطا الجديد سيدخل السوق في غضون 15يوما، وهو إنتاج محلي يتوقع أن يؤدي إلى تراجع في أسعار هذه المادة، على أن يكون حسبه، هناك تخطيط حكيم لمجابهة أي احتكار ومضاربة، أو تصدير إلى الخارج وتجاهل احتياجات السوق الوطنية لمنتوج البطاطا.

أكثر من 500 ألف طن منتظرة بين نوفمبر وديسمبر
وزارة التجارة تطمئن المواطنين بتراجع الأسعار إلى 60 دج

طمأنت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة في تصريح لـ”الشروق” المواطنين بتراجع أسعار البطاطا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ينتظر تسجيل انخفاض محسوس مع بداية جني الكميات الجديدة المنتجة في ولايات وادي سوف ومعسكر وعين الدفلى.
ومن المتوقع أن تستقر الأسعار حسب مصادرنا في مرحلة أولي بين 60 دج و 70دج، حيث أنّ أسعار البطاطا لن تعود إلى أصلها جراء عوامل عديدة ساهمت في رفع السعر وهي بالأخص ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على غرار البذور والأسمدة وكذا عزوف الفلاحين بسبب الخسائر التي تكبدوها الموسم الفارط، بالإضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب الجفاف.
وتبلغ تقديرات الإنتاج الفلاحي للبطاطا في شهر نوفمبر حسب ذات المصادر الجاري ما يقارب 60 ألف طن من خلال مردودية الأحواض الكبرى للإنتاج المتمثلة في منطقة الوادي ومستغانم ومعسكر والجلفة وعين الدفلى، وسيبلغ الإنتاج الذروة مع حلول شهر ديسمبر المقبل بما يناهز 450 ألف طن مع انضمام مناطق أخرى لعملية الجني.
وقصد متابعة تطورات أزمة أسعار البطاطا، كثفت اللجنة الوزارية المشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة التي يرأسها الأمناء العامين للوزارتين والمكلفة بتأطير عمليات ضبط السوق بالمنتجات الفلاحية اجتماعاتها بشكل دوري عدة مرات في الأسبوع من أجل التنسيق لتموين السوق بكميات البطاطا الجديدة وتلك المخزنة في إطار نظام “سيربالاك” وتلك التي تم حجزها نهائيا قصد بيعها مباشرة للمستهلك بسعر 50 دج للكلغ الواحد.
وفي هذا السياق، وقصد تجنب التحايل والتلاعب الذي قد يسجّل في مجال بيع البطاطا المحجوزة، اقترحت وزارة التجارة بيع المنتج مباشرة للمستهلك لتجنب المزايدات في الأسعار، من أجل استفادة المواطن البسيط مباشرة، كما تركت الباب مفتوحا أمام مديري التجارة لتسيير المخزون المحجوز حسب احتياجات كل منطقة بشكل يضمن الوفرة في السوق ويدعم التنسيق الولائي فيما يخص التزود بالكميات المحتاجة إليها كل ولاية.
وتنتهج الوزارة حسب نفس المصدر سياسة الضخ التدريجي للمنتج المحجوز تحسبا لضمان استمرارية الوفرة في السوق تحسبا لأية مستجدات قد تحدث، وأرجعت وزارة التجارة سبب الارتفاع المتواصل لأسعار البطاطا بالأساس إلى تراجع المساحات المغروسة وإحجام بعض الفلاحين عن غرس هذه المادة، نظرا لموجة الجفاف التي تعرفها البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من بذور ويد عاملة وغيرها من العوامل، خاصة ما تعلق بتكاليف النقل البحري التي ارتفعت بحوالي 4-5 مرات عما كانت عليه سابقا.

دعا إلى إقرار استراتيجية وطنية للمساحات المغروسة
جمعية “أمان”: ضبط الأسعار يتطلب تخطيطا في الإنتاج والتسويق

أكّد حسان منوار، رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك أنّ ضبط أسعار البطاطا يتطلب استراتيجية وطنية متعددة القطاعات أساسها التخطيط الجيد للإنتاج والتسويق.
وأوضح منوار أنّ سبب ارتفاع سعر البطاطا لا يرتبط بالاحتكار فقط، بل يتعداه إلى جوانب أخرى، لذا فإن الحل لا يكمن في اقتحام غرف التبريد وضخ الكميات المحجوزة فقط، وإنما يتطلب رؤية عامة قبلية للمساحات المغروسة والمنتجات المعنية، فالفلاح اليوم ينتج ما يريد بالكمية التي يريد ووقت ما يريد دون أدنى تنسيق مع المصالح المختصة، والنتيجة إما أن نجد أنفسنا في فائض إنتاج يكبّد الفلاح الخسارة، وإما في التهاب أسعار يتحمل ويلاته المستهلك.
بالإضافة إلى ضرورة فرض الرقابة القبلية والبعدية ومرافقة المستثمرين في مختلف مجالاتهم من خلال توفير منشآت قاعدية للتخزين وأسواق للجملة بعيدا عن تعدد الوساطات التي تتسبب في التهاب الأسعار.
أضاف منوار قائلا “التحكم في السوق بشكل دائم يكون من خلال فرض السيطرة على كامل سلسلة التوزيع دون وساطة عشوائية وفوضوية”.