البطالة.. شبح يطارد الدكاترة المتخرجين

خلّفت ظاهرة الطلبة البطالين الكثير من الجدل المصحوب بالقلق حول مستقبل نخبة حاصلة على أعلى درجة علمية في الجزائر، في ظل صعوبة إيجاد مناصب عمل تتماشى مع طموحاتهم والشهادة العلمية المحصل عليها، يحدث ذلك في الوقت الذي تساوت وضعيتهم، حسب البعض، مع بقية البطالين من مختلف الشرائح، ما جعلهم يدعون إلى إيجاد حلول للاستثمار في كفاءتهم، خاصة وأن الجامعة لا تزال تعاني عجزا كبيرا من ناحية التأطير، ناهيك عن لجوء عدة أساتذة إلى التقاعد دون أن يتم تعويضهم.

ويقول البروفيسور مصطفى نويصر من قسم التاريخ بجامعة الجزائر في حديثه إلى “الشروق” حول ظاهرة الطلبة البطالين “العديد من الأقسام على مستوى جامعتنا قد فقدت نسبة كبيرة جدا من أساتذتها خلال العشرية الأخيرة، إما بالوفاة أو بالتقاعد أو حتى بالتحويل وبقيت أماكنهم شاغرة ولم يتم تعويضها، والأكثر من هذا يكتفون فقط بالأساتذة المؤقتين”، وقال الدكتور مصطفى نويصر إنّ قسم التاريخ بجامعة الجزائر كمثال فقد مؤخرا 26 أستاذا، مضيفا أنه لو تقوم الوزارة بإحصاء الأساتذة الذين غادروا الجامعة في العشرية الأخيرة ستجد عددا كبيرا جدا، ما خلف فراغا كبيرا في هذا الجانب، أمّا الدكتور نور الصباح عكنوش من جامعة بسكرة فيرى بأنّ موضوع بطالة الدكاترة كظاهرة بنيوية تعرف تخمة في الأدبيات من خلال الخطب والوعود من جهة وندرة في الآليات من خلال غياب أدوات عملية وعلمية لتسوية الموضوع استراتيجيا وليس إداريا فقط، ما يتطلب، بحسب محدثنا، منهجية دمج هذه النخب في مشروع تنموي يتماهى فيه معدل نمو حاملي الشهادات الجامعية العليا مع نمو النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية واضحة للمستقبل، لأن الموضوع يمس الأمن العلمي للبلاد وهو جزء من الأمن القومي في ظل تحديات العولمة.

الدكاترة البطّالون وهاجس الخوف من المستقبل

يعيش الدكاترة البطالون بين رحلة البحث العلمي وهاجس الخوف من المستقبل، وفي هذا الجانب يقول الدكتور أسامة الطيب جعيل (ناقش أطروحته ويبحث عن منصب عمل كأستاذ في الجامعة) للشروق “بينما تبحث العديد من الدول الشقيقة عن الكفاءة في تسيير مؤسساتها الجامعية، يعاني حاملو شهادة الدكتوراه وهي أعلى شهادة علمية بالجزائر من مشكل عويص وهو مواجهة شبح البطالة الإجباري”، مؤكدا أنّ الجامعة الجزائرية تعاني نقصا في التأطير يصل إلى ضعف عدد الأساتذة الدائمين، أضف إلى ذلك ما يعانيه الباحث في انتظار مسابقات توظيف أصبحت على الأغلب حسبه شكلية، مؤكدا أنه من العيب أن نرى اليوم الدكتور يزاحم وسط طوابير طالبي منحة البطالة.

من جانب آخر، لم تخف الدكتورة رحمة الله أوريسي التي تخرجت منذ سنة من جامعة ورقلة الوضع الذي تمر به، حيث ترى أنّ “معاناة الدكتور الجزائري من البطالة هو موت بطئ ومشهد انتحاري للطلبة المقبلين على مرحلة انتظار فرصة التوظيف من الجامعات الجزائرية”، متسائلة: “هل تعتقد أن إدماج فئة كبيرة من الدكاترة في المؤسسات العمومية حلا بديلا؟ لماذا ندرس كل هذه المراحل حتى ينتهي بنا المطاف في مؤسسة إدارية مثلنا مثل أي شخص مستواه (ليسانس) أو (ثانوية عامة/ بكالوريا)”، ووصلت إلى قناعة بأنّ مكان الدكتور الجامعة والبحث العلمي والمخابر وليس المؤسسات الإدارية، مؤكدا أنه من اللازم النظر في حقيقة الباحث وما يملكه من خبرات وكفاءات، لأن الجامعة الجزائرية حسب قولها بحاجة إليهم.

مقترحات لخدمة الجامعة وإنقاذ الطلبة البطالين

يذهب بعض العارفين بالوضع إلى تقديم مقترحات يرون بأنّها تخدم الجامعة ومن شأنها أن تستوعب الدكاترة البطالين، حيث يشير البروفيسور بدر الدين زواقة إلى إشكالية ربط العلم بالوظيفة، ما سبّب حسب رأيه غياب التوازن، وحدوث فجوة بين التعليم وسوق العمل.

وقال أن كثرة الشهادات ليست عيبا في حد ذاته، لكنه في غياب رؤية سيكون مشكلا اجتماعيا، مضيفا أنه “لو أن الدولة فتحت نظام الإعارة والإجازة والزيارة مع الدول الأوروبية والخليجية دون التضييق باسم الاستيداع لكانت هناك حلول لاستيعاب الدكاترة البطالين”.

وتساءل محدثنا: “لماذا لا يوظف الطلبة الناجحون في مسابقة الدكتوراه مباشرة كأساتذة معيدين، كما هو معمول به في الكثير من الجامعات الأجنبية، ثم ترقيتهم مباشرة بعد مناقشتهم”.

أمّا البروفيسور الطيب بودربالة فقد حاول بلورة بعض الحلول، مقترحا التقليص في عدد مناصب الدكتوراه المفتوحة في المسابقات المتصلة بالتخصصات التي فيها فائض. والزيادة في عدد مناصب التخصصات التي فيها احتياجات، مع الحرص على الزيادة في عدد مناصب التوظيف، لأن أغلب الجامعات الجزائرية ، حسب قوله، تعوّل على المستخلفين وما يتبع ذلك من انحطاط في المستوى والمردودية العلمية، داعيا إلى تمكين الدكاترة من التوظيف في قطاعات معينة من الوظيف العمومي مع الاستفادة من الرواتب نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم في الجامعة. والحرص على إضفاء الشفافية والمصداقية على مسابقات توظيف حملة الدكتورة، مع تفعيل قانون التقاعد (75سنة) الذي يمكن من تحرير مئات المناصب، ومراجعة نظام “آل. آم. دي”، بحيث يواكب التنمية ومتطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا على أهمية الانفتاح على تجارب وإنجازات الأمم والشعوب، مع التشبع بالخصوصية والهوية الأصيلة.