البكالوريا.. خطوة نحو النجاح

يجتاز هذا الأحد ما يفوق 700 ألف مترشح امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة على مدار خمسة أيام، من بينهم أزيد من 13 ألف ممتحن حر، موزعين عبر 2500 مركز اجراء، وفق إجراءات ترتيبية وتنظيمية مشددة لإحباط محاولات الغش وتسريبات المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقابل سيعطي وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إشارة انطلاق الامتحان في يومه الأول من ولاية أدرار.
أفادت مصادر “الشروق” أن وزارة التربية الوطنية قد فعّلت “خلية اليقظة” التقنية أو ما يصطلح عليها بخلية الطوارئ للسنة الثانية على التوالي، مهمتها رصد ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية المشوشين على امتحان شهادة البكالوريا، سواء بالتورط في ممارسة الغش أو بتسريب ونشر المواضيع والأجوبة، وتعمل من دون توقف 24 ساعة على 24 ساعة على مدار خمسة أيام. بالإضافة إلى تكفلها بإخطار وزارة العدل المخول لها باتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، والتي تصل إلى حد الحبس لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة.

“النسور الإلكترونية” لإحباط التسريبات والغش في البكالوريا
ومن جهتها، جندت كل من القيادة العليا للدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين، تشكيلاتها المعروفة بـ”النسور الإلكترونية”، لإحباط أي محاولة غش أو تسريب لمواضيع شهادة البكالوريا، حفاظا على مصداقية هذا الامتحان المصيري.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن المركز الوطني لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني، والكائن مقره ببئر مراد رايس بالعاصمة، على أتم الاستعداد منذ 72 ساعة، حتى يكون بالمرصاد لكل محاولات الغش الإلكتروني، إذ تم تنصيب “خلية أزمة” تتكون من ضباط محققين أكفاء ومختصين تقنيين في مكافحة الجرائم المعلوماتية، لتتبع جميع مجريات الامتحان، من خلال تشديد الرقابة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايس بوك”.
ونفس الإجراءات اتخذتها الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للأمن الوطني، والتي شرعت في فرض الحصار على جميع المواقع المشتبه تورطها في تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، والتي ستعمل بنظام “المناوبة” 24 ساعة على 24 ساعة، مع رفع تقرير مفصل عن جميع العمليات المسجلة قبل وخلال وبعد الامتحان.
وبخصوص جدول سير الامتحان في يومه الأول، فإن 700 ألف مترشح في جميع الشعب، يجتازون الاختبارات في نفس المواد ويتعلق الأمر باللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا “الموعد الرسمي لفتح أظرفة المواضيع” إلى غاية الخامسة والنصف مساء.
وفي نفس الإطار، قرر عدة مديرين للتربية للولايات فتح مراكز الإجراء أمام المترشحين خاصة في اليوم الأول للامتحان، بدءا من الساعة السادسة والنصف صباحا، لتفادي التأخرات في وسطهم، ومن ثمة حمايتهم من عقوبة الإقصاء من الامتحان لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات.

مترشحون أحرار على الأعصاب
واشتكى عديد المترشحين الأحرار عشية انطلاق امتحان البكالوريا مما وصفوه “بعشوائية التوزيع”، بعد ما تم تعيينهم بمراكز إجراء تقع بمناطق نائية ومعزولة وبعيدة جدا عن مقر سكناهم وخارج مقاطعاتهم الجغرافية وحتى بالجزائر العاصمة، الأمر الذي سيتسبب حتما في إرهاقهم، خاصة في ظل انعدام وسائل النقل، إذ سيضطرون يوميا للبحث عن وسيلة نقل خاصة للوصول إلى المراكز في الوقت المحدد، خاصة في الفترة الصباحية، تفاديا للإقصاء من الامتحان.
بالمقابل تلقى رؤساء مراكز الإجراء تعليمات صارمة تحثهم على عدم الترخيص للأساتذة الحراس بتغيير أماكن العمل، على اعتبار أن العديد منهم قد اشتكوا من “فوضى التعيينات” بعد ما تم تسخيرهم بمراكز بعيدة عن مقر سكناهم، فيما أعلنوا عن تخوفهم من الإجراءات العقابية التي قد تسلط عليهم في حال وصولهم متأخرين إلى مقرات العمل.

ترسيم المقتصد نائبا ثالثًا ومدير الابتدائية نائبًا رابعًا
وأضافت مصادرنا بأن الوزارة الوصية قد رسمت موظف المصالح الاقتصادية “المقتصد” نائبا ثالثا بمركز إجراء البكالوريا، بمعنى أصبح مدرجا ضمن البطاقة الفنية والتقنية لمركز الإجراء، ويتلقى مستحقاته المالية بصفة عادية، ومن مهامه التكفل بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية بمراكز الإجراء وملف التغذية لفائدة المؤطرين بمراكز الإجراء والتجميع والتصحيح.
بالمقابل، لجأ بعض مديري التربية إلى الاستعانة بخدمات مديري المدارس الابتدائية الذين تم تعيينهم في منصب “نائب رابع” كاجتهاد منهم، فيما تمّ تكليف مفتشي التعليم الابتدائي تخصص “إدارة” بمهمة تجنيد فريق من الحراس الاحتياطيين لمواجهة العجز، خاصة في حال تغيب الأساتذة المتعاقدون الذين هددوا بمقاطعة الحراسة.
وفي نفس السياق، أمر رئيس الديوان بالوزارة مديري التربية والمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في مراسلة مؤرخة في الـ8 جوان الجاري، تحت رقم 1095، بالتكفل بمصاريف تسيير مراكز الإجراء والتجميع والتصحيح للامتحانات المدرسية، تطبيقا لمراسلة الوزير الأول رقم 2242 المؤرخة في 29 ماي 2022، من خلال الرفع من قيمة الوجبة الغذائية إلى 850 دينار لليوم الواحد عن كل فرد مستفيد من النظام الداخلي و400 دينار لليوم الواحد عن كل مؤطر مستفيد من النظام نصف داخلي.