البلاد بحاجة إلى تمديد الحجر الصحي لمحاصرة كورونا

قال البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، إن الجزائر في الوقت الراهن، بحاجة إلى إجراءات تعزيزية إضافية، وتمديد فترة الحجر الصحي، بعد تسجيل تصاعد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بالبلاد، بسبب وباء كورونا.

وأوضح البروفيسور خياطي، الثلاثاء قائلا “الحقيقة أن لهذا الفيروس منحنى تصاعديا، ولنا مثل في ذلك عديد الدول الأوروبية، والصين من قبلها، ممن مسهم هذا الوباء، ما ساعدنا كدولة ومجتمع من أخذ إجراءات استباقية لــتفادي هذا المنحنى الخطير، لتبنينا نوعين من الإجراءات .. بإمكاننا تسمية الأولى منها بالاستباقية، والثانية بالإجراءات المسئولة التي اتخذت لتقليل تفشي هذا الوباء الخطير”.

واستطرد المتحدث في تصريحات للإذاعة الوطنية: “إننا بحاجة إلى إجراءات أخرى، كتوسيع التشخيص كإجراء أولي لهذا الفيروس، لاعتقادنا بأن الوتيرة الحالية للتشخيص قليلة، كونها لا تمس إلا 100 أو 150 تحليل يوميا، للأشخاص مقارنة – على وجه التمثيل – بما تقوم به كوريا الجنوبية، التي وصلت إلى إجراء 25 ألف تحليل يوميا، وبالمثل رفعت تونس من إمكاناتها إلى 5 آلاف تحليل في الأسبوع، أما في ألمانيا، فقد رفعت نسب التحليل أسبوعيا إلى نصف مليون تحليل”.

وأضاف البروفيسور “إننا لا ننكر النتائج الايجابية للحجر الصحي الذي باشرته الدولة الجزائرية، إلا انه يبقى محدودا مع بقاء بعض السلوكيات الخاطئة، وعدم شمولية الوعي لدى المواطنين بالخطر، وبالتالي يبقى احتمال وجود أشخاص يحملون الفيروس واردا، بل ويكونون مسئولين عن حمل هذا الفيروس”، ولتدارك أي ثغرة حاصلة أو قد تحصل، قال ذات المتحدث: “يجب علينا، وعلى عجل أن نرفع من وتيرة التحاليل اليومية لمجابهة تفشي هذا الوباء”.

وفي رده على موانع رفع وتيرة التحاليل، والتأخر الزمني في إعلان نتائج التحاليل المخبرية، قال البروفيسور خياطي خلال استضافته بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن: “مشكلة التأخر الزمني في إعلان نتائج التحاليل المخبرية راجع إلى سببين، أولها مرده إلى التقنية المستعملة pcr التي تستعمل الـ ADN للتشخيص، وهي من أحسن التقنيات المستعملة الآن، ولكن مشكلتها أنها تتطلب وقتا يدوم إلى 6 ساعات. كما تتطلب كوادر مؤهلة للاشتغال على هذه التقنية، وكذا انحصارها في معهد باستور.

وأضاف خياطي كاشفا: “أن هناك أنواعا من التشخيص السريعة التي تمنح ايجابية في التشخيص، تصل نسبتها إلى 80 بالمئة، ومن الممكن استخدامها، وهي مستعملة في كثير من البلدان كاسبانيا وتركيا”.

أما النقص الثاني الذي يعاني منه مشكل التحليل الطبي في الجزائر- حسبه – هو ذلك “النقص المسجل في الطواقم الفيرولوجية، ذلك لأننا لا نملك كدولة، إلا مخبرا واحد للفيروسات على المستوى الوطني، وهو شيء قليل جدا، بينما كان من المفروض أن ننشئ مخابر للفيروسات على مستوى كل المستشفيات الجامعية، خاصة بعد ظهور الكثير من الفيروسات في سنة 2002 و2003 كفيروس SARS وH1N1 والايبولا وزيكا من بعدهما.