البنوك تطلب معلومات “دقيقة” عن أصحاب التحويلات والتعاملات المالية
-
-
11449
-
0
شددت البنوك بداية من شهر جانفي الجاري الرقابة على عمليات تحويل الأموال الإلكترونية والمتعلقة بتحويلات بطاقات الائتمان والدفع المسبق والخصم من الخارج، وشرعت الوكالات البنكية في اعتماد إجراءات على التحويلات من وإلى الخارج، التي تزيد قيمتها أو تساوي 1000 دولار، أو ما يعادلها من العملة الجزائرية، ويندرج ذلك في إطار إجراءات مكافحة تبييض الأموال، من خلال تشديد الرقابة على المبالغ الصغيرة التي باتت “حيلة” جديدة للتبييض بدل المبالغ الكبرى والمشبوهة.
وفرضت البنوك إلزامية تقديم معلومات إضافية لكافة التحويلات الإلكترونية التي تزيد عن 1000 دولار، وأكدت في تعليمة وقعها المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، ووجهت لمجالس الإدارة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين ومدير بريد الجزائر، أن كل مسؤول مؤسسة مالية يخالف هذه الإجراءات، يتعرض للعقوبات القانونية، مشددة على أهمية التدقيق في المعلومات اللازمة لكافة إجراءات تحويل الأموال، مؤكدة على أهمية تحديد هوية العملاء والمستفيدين بشكل دقيق.
وتتمثل المعلومات التي يجب تحديدها للتحويلات التي تزيد عن 1000 دولار من وإلى الخارج، اسم ولقب المحول كاملا، ورقم حسابه الذي يتم اعتماده في العملية التحويلية، وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه ورقم تعريفه كزبون وتاريخ ومكان ميلاده، واسم ولقب المستفيد ورقم حسابه البنكي المستعمل للتحويل المالي، وتلغى كافة التحويلات التي لا تتضمن المعلومات السالف ذكرها، وفي حال غياب رقم الحساب يتم استبداله بالرقم المرجعي الوحيد وهو ما من شأنه ضمان شفافية العملية.
وفيما يخص التحويلات التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار، تكتفي هذه الأخيرة بتقديم اسم ولقب مقدّم الأمر واسم ولقب المستفيد ورقم الحساب أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية، والتدقيق بشكل خاص مع مقدم الأمر بالتحويل، وهي النقاط التي يجب على القائمين على المؤسسات المالية في الجزائر أخذها بعين الحسبان.
ويجب تقديم هذه المعطيات أيضا بالنسبة للتحويلات الإلكترونية الوطنية، ويرتبط الأمر أيضا برقم الحساب البنكي أو الرقم المرجعي الوحيد، وتقوم البنوك في ظرف 3 أيام على الأكثر من القيام بالعملية بتحويل المعلومات اللازمة للجهات المختصة.
ويجب أيضا أن تحتفظ بهذه المعطيات لمدة 5 سنوات على الأقل، كما أن المؤسسات المالية الوسيطة في عملية التحويل الإلكتروني يجب أن تتوفر أيضا على كافة المعطيات والمعلومات سالفة الذكر، وفي حال كانت هنالك مشاكل تقنية، تستقبل المؤسسة الوسيطة المعلومة من المؤسسة المالية التي يتعامل معها مقدم الطلب وتحتفظ بها.
وحسب التعليمة، فإن المؤسسة المالية المستقبلة للتحويلات، يجب أن تلتزم بالحيطة والحذر واليقظة والتدقيق في هوية المستفيد، وبإمكانها في حال الشبهة تجميد التحويل والتبليغ لدى خلية المعالجة والاستعلام المالي للتحقيق في الأمر.
