التجار مدعوون لاحترام الأسعار المُسقفة للقهوة
رحّبت جمعيات حماية المستهلك واتحاد التجار والحرفيين، بصدور القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، والذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، وأكدت أن مثل هذه الإجراءات هي في صالح المستهلك، وتجعل المتعاملين الاقتصاديين والتجار ينشطون بنفس الوتيرة أي قبل غلاء أسعار القهوة.
يُنتظر أن ينزل سعر فنجان القهوة قريبا، وعلى الأرجح خلال الأسبوع المقبل، إثر صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، والذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة. وكان فنجان القهوة وصل بالمقاهي إلى غاية 60 دج إثر غلاء مادة البن في الأسواق العالمية، وهو ما جعل رواد المقاهي يتناقصون وتسبب في خسائر لأصحابها.
وتدخلت السلطات العالمية لضبط أسعار القهوة المستورد، لتمكين المستهلك من شرائها بأسعار مناسبة، مع تعويض خسائر المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس” مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق”، أن القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، منح للمتعاملين الاقتصاديين في مجال مادة البن تعويضات مالية عبر آليّات واضحة أقرتها السلطات العمومية، “وهو ما سينعكس إيجابا على سوق القهوة خاصة بالمقاهي، التي ستعود حركيتها ونشاطها المعهودين من جديد، إثر تسجيل عزوف من المستهلكين على شراء القهوة من الخارج بعدما وصل سعر الفنجان إلى 60 دج” على حد قول زبدي.
القرار تعزيز للقدرة الشرائية للمواطن
ورجّح محدثنا أن انخفاض أسعار القهوة بالمقاهي سيكون الأيام القليلة المقبلة، أي بعض ضبط جميع الإجراءات من استيراد البن الأخضر وتحميصه وتعليبه من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح زبدي “أن بعض المستهلكين كانوا يحسبون بأن سعر فنجان القهوة سينزل مباشرة بعد صدور القرار الوزاري المشترك، وهو ما رصدناه في تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستنكر بقاء الأسعار مرتفعة. ونحن نُطمئنهم بأنّ الموضوع يحتاج لضبط آليات والأسعار ستنزل قريبا”.
وتمنّى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المُستهلك “أبوس” مصطفى زبدي، أن تُطبّق نفس الإجراءات على المواد الأخرى الدّاخلة في فنجان قهوة، مثل مادة السّكر.
ومن جهته، أكّد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائرييّن، عبر بيان له، أن صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية، والذي يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، يأتي في سياق “تعزيزا للقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا بعد دعم أسعار البُن من طرف الدولة وتسقيف هوامش الربح للقهوة من المستورد إلى تاجر التجزئة”.
ويؤكد اتّحاد التجّار أن عودة سعر فنجان القهوة إلى 30 دج سيكون بداية الأسبوع المقبل، ودعا جميع التجار وأصحاب المقاهي لاحترام الأسعار المسقفة وخفض سعر القهوة.