التجديد لأردوغان صمام أمان لشراكة سياسية واقتصادية متنامية مع الجزائر

يرى علي لخضاري المختص في العلاقات الجزائرية التركية أن إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، يحمل مؤشرات قوية على استمرار المنحى التصاعدي الإيجابي لعلاقات البلدين، بعد أن شهدت تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وهي تتجه نحو تجسيد شراكة استراتيجية قوية اقتصاديا ومتينة سياسيا.
ويقول لخضاري في تصريح لـ”الشروق” إن “العلاقات الجزائرية-التركية شهدت تحولات كبيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ويمكن القول إنها تعيش أفضل مراحلها منذ استقلال الجزائر قبل واحد وستين عاما، إذ تراوحت مستويات العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة على مدى عقود بين الفتور والانفتاح الحذر واقتصرت على التمثيل الدبلوماسي وحد أدنى من التعاون الاقتصادي والتجاري”.
وأضاف الإعلامي الجزائري المقيم بتركيا أن هذا الوضع “له ما يبرره بالنظر إلى عوامل وسياقات الحالة السياسية في كلا البلدين والخيارات والاصطفاف الإيديولوجي، ولقد شكلت خيارات الجزائر بعد استقلالها والتي كانت قريبة من المعسكر الشرقي الذي تزعمه الاتحاد السوفياتي أنذاك مقابل موقع تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والذي جعلها بمثابة مركز حراسة متقدمة ضد التهديدات السوفيتية والخطر الشيوعي في تلك الفترة محددان أسياسيان لقراءة وفهم طبيعة العلاقات في تلك الفترة”.
وحسب محدثنا، وهو باحث متخصص في علاقات البلدين، فإن “التغير الحقيقي في تاريخ علاقات البلدين كان بداية الألفية مع صعود قيادة جديدة في تركيا عام 2002 (حزب العدالة والتنمية)، والتي أحدثت تغيرا جذريا في علاقات أنقرة الخارجية، وأعادت النظر في طبيعة علاقات أنقرة مع الدول العربية والإسلامية في إطار ما سمي بعمق تركيا الاستراتيجي والاتجاه شرقا.

إرادة سياسية قوية وتعاون استراتيجي
وأوضح لخضاري على أن الرئيس تبون كان بين أول القادة المهنئين لنظيره التركي رجب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، “والأهم ما تضمنته رسالة التهنئة، التي ركزت على تجديد الجزائر دعوة أنقرة إلى ترقية التعاون الشراكة من خلال تعزيز حجم المبادلات الاقتصادية أكثر إلى عشر مليارات دولار، بعد أن تجاوزت الخمس مليارات خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الجزائر من بين أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في افريقيا”.
وأضاف أن أردوغان أكد خلال زيارة الرئيس تبون إلى أنقرة قبل سنة، “على ضرورة دفع التعاون بين البلدين وتجاوز الأطر التقليدية المتمثلة في الجوانب التجارية والطاقوية والخدماتية الى مستويات أعلى، خاصة الصناعات الدفاعية وترقية التعاون العسكري، في ظل التطور الذي تشهده تركيا في هذا المجال، من خلال التمكن من صناعة أجيال الطائرات المسيرة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي”.
وتابع أنه يمكن إضافة “مجال الصناعة ذات العلاقة بالتكنولوجيا، كصناعة السيارات محليا بنسب إدماج عالية وصلت 90 و95 في المائة، وهو ما يعد فرصة ذهبية للطرفين لتنمية علاقات التعاون الاستراتيجي في الإمكانيات الكبيرة التي تعززها الجغرافيا السياسية وطفرة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، وسط بيئة متفجرة من جهة وحاجة تركيا إلى شريك قوي اقتصاديا ومستقر سياسيا، يضاف إلى ذلك مستويات التنسيق فيما يخص القضايا والأزمات الدولية”.

تنسيق ثنائي تجاه القضايا والأزمات الإقليمية
وحسب المتحدث، يشكل “التعاون الاقتصادي الهادف إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية قاعدة صلبة يستند عليها التنسيق وتقارب وجهات النظر ازاء القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وقد تجسد ذلك في التوافق والتقارب في رؤية كل من أنقرة والجزائر فيما يخص ثنائيات الأزمة والحل في عدة نزاعات تشهدها المنطقة”.
وأعطى لخضاري مثالا عن “الأزمة الليبية التي يعمل البلدان على إقناع طرفي النزاع المتواصل منذ ما يقارب من عقد من الزمان بتبني حل سياسي لها، وكذا مستويات أعلى يمكن أن نذكر منها توافق وجهات نظر البلدين فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة الطاقة والغذاء”.
وخلص إلى أن كلا من الجزائر وأنقرة “تستندان على ما تحقق من نمو في علاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى التعاون الاستراتيجي على المديين المتوسط والبعيد، في ظل توفر الإرادة السياسية والإمكانات الاقتصادية وثقل الجغرافيا السياسية للبلدين”.