التحقيق في أموال “الأفانا” يجرّ تواتي إلى أروقة المحاكم

فتحت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات الفساد التي حركها قياديون سابقون في الجبهة الوطنية الجزائرية، ضد رئيس الحزب موسى تواتي، وتتعلق في مجملها بتبديد أموال الحزب والحيازة على حساب بنكي في الخارج، وبيع بطاقات انخراط دون الرقم التسلسلي منذ سنة 99.

وأفادت مصادر -رفضت الكشف عن هويتها- للشروق بأن أربعة قياديين سابقين في الأفانا تلقوا استدعاءات للمثول أمام المحكمة، لتقديم معلومات بخصوص القضية التي رفعوها ضد تواتي قبل أزيد من سنة، وتتعلق بملفات فساد طالت هذه التشكيلة السياسية، من بينها عدم خضوع الأموال التي تدخل حساب الحزب إلى الرقابة، ومن ضمن القياديين السابقين الذين حركوا الدعوى ضد تواتي، النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني براري الهادي، وكذا بجاوي مصطفى رئيس مكتب بسكرة، فضلا عن عضو قيادي سابق في الأفانا يقود حاليا حزبا سياسيا  .

ومن المزمع أن يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمجلس قضاء العاصمة للقياديين الذين حركوا الدعوى ضد تواتي، في حين سيمتثل المدعى عليه يوم الخميس أمام قاضي التحقيق للرد على التهم الموجهة إليه، من بينها الوجهة التي اتخذتها أموال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2009، حيث كان تواتي من بين الذين ترشحوا لهذا السباق، وتلقى حينها من خزينة الدولة 1.5 مليار سنتيم أودعت مباشرة في حسابه، بغرض تمويل الحملة الانتخابية، في حين يؤكد خصومه حيازتهم الأدلة والإثباتات التي تؤكد عدم استخدام تلك الأموال في الحملة، حيث تم استغلال أموال الحزب، في إعداد الملصقات وكراء القاعات وتنظيم التجمعات عبر الولايات، وكذا في ضمان مصاريف النقل والإيواء طيلة فترة الحملة التي تمتد على مدى ثلاثة أسابيع.

كما تضمنت الوثائق التي أحيلت على العدالة، أدلة تدين تواتي بسبب إقدامه منذ سنة 99، تاريخ تأسيس الحزب على بيع بطاقات انخراط دون أرقام تسلسلية، وهو ما جعل من المستحيل مراقبة الأموال التي دخلت الحزب مقابل دفع الاشتراكات، علما أن الأفانا استطاع في بدايته توسيع قاعدته النضالية، مما مكنه من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت سنة 2007.

ويحوز خصوم تواتي وثيقة رسمية استخدمها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في تصنيف رؤوس القوائم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذين ألزموا بدفع أموال تتراوح ما بين 500 مليون و100 لترأس القائمة الانتخابية، وذلك حسب أهمة الولايات، حيث صنفت العاصمة في المرتبة الأولى، وقد برر تواتي أنذاك الإجراء بتمويل الحملة الانتخابية، في حين أن قانون الأحزاب جد صارم في تحديد مصادر تمويل الأحزاب، وهي إما الاشتراكات أو الهبات أو مساعدات الدولة، علما أن تواتي قبض الأموال نقدا وكذا عن طريق الصكوك، وقد كان هذا الإجراء بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وأدت إلى زحف جماعي لمناضلي الأفانا نحو الجبهة الشعبية الجزائرية التي أنشأها عمارة بن يونس.

وقد سبق وأن طالب خصوم تواتي بإجراء خبرة مالية للتدقيق في كيفية صرف أموال الحزب، لكنه عارض الاقتراح، في حين رفض موسى تواتي في اتصال معه التعليق على هذه الملفات قائلا: “لا علم لي بالقضية”، ثم أضاف ليس لدي ما أقوله خاصة عبر الهاتف.