التحقيق في امتيازات مشبوهة لشركة أجنبية بميناء مستغانم

تأكد رسميا مباشرة المصالح الأمنية في ولاية مستغانم تحت إشراف قضائي، بحثا تمهيديا في ملف شركة أجنبية كان يربطها عقدا حصريا مع ميناء مستغانم في مجال النقل البحري برحلتين دوليتين من مستغانم إلى فالنسيا وبرشلونة تم إنهاء العقد الأخير في منتصف 2020، فيما جرى الإبقاء على الأول الذي يبقى ساري المفعول.
وتؤكد المعطيات أن عناصر أمن مستغانم، استمعت في أواخر الشهر الماضي إلى عدد من مسؤولي الميناء بصفتهم شهودا، تنفيذا لتعليمات نيابية في الموضوع، من خلال رسائل وتبليغات كان وفرها رئيس مصلحة التحصيلات السابق ” ش خ” باعتباره مبلغاً عن الفساد،ووصلت تقاريره النائب العام السابق لدى مجلس قضاء مستغانم، الذي كان أمر الجهات الأمنية بسماعه والتحري في كافة الوثائق التي كانت بحوزته.
الفرقة الأمنية المحققة التي أخذت ملف الحال على مأخذ الجدية، بحسبما أشار إليه ذات المصدر، وجهت استدعاءات جديدة إلى عدد من المسؤولين لإتمام التحقيق القديم الجديد، الذي لا يقل أهمية عن ملف إخراج وتحويل حاويات طحكوت، الذي ينتظر الإحالة على المحكمة، إضافة إلى ملف المتهم الهارب صاحب شركة لاستيراد معدات وآلات الأشغال العمومية، الذي يتابع أيضا في مستغانم على خلفية تأكد أن شركته وهمية وأن العقار الذي حصل عليه في وقت سابق داخل محيط ميناء مستغانم كان لأجل تسهيل تهريب ملايين اليوروات دون سواه، مع العلم أن نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، كانت هي الأخرى في الأسابيع الماضية، طلبت إصدار أمر توقيف دولي في حقه لتورطه في تهريب العملة الصعبة.
ملف الشركة الأجنبية، بوشر رسميا، التحقيق الأمني بشأنه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وضم محضر سماع الأشخاص، ما لا يقل عن 25 وثيقة اهتمت بالطبيعة القانونية لإبرام العقود والأنشطة التي مورست في هذا الشأن من قبل الشركة الأجنبية إضافة إلى التأكد عما إذا كانت هذه الأخيرة التي يقع مقرها الاجتماعي في التراب الإسباني، استفادت من امتيازات مشبوهة أو أن التقارير الإخبارية التي وصلت إلى النيابة مبتورة الأدلة والقرائن.
محضر السماع الذي تم في الأيام الأخيرة، لا يكون الأخير وفق مصادر “الشروق”، بحيث سيشهد الملف المفتوح، تحقيقا مكملا للأول، قبل الشروع في إخطار النيابة العامة ومن ثمّ استدعاء مسؤولين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم.

خسائر فادحة للخزينة
هذا الملف الذي كان محل تبليغات سابقة تخص شبهات فساد غير موثقة، كانت الشرطة استمعت مطولا في وقت سابق أو بالتحديد في أكتوبر 2018 وماي 2019، إلى الرئيس السابق لمصلحة التحصيلات (ش. خ)، الذي وفر معلومات إلى الدوائر الرسمية تفيد بوجود شبهات كبيرة في الميناء أبرزها الامتيازات غير القانونية التي كانت تستفيد منها شركة أجنبية ” بلاريا” تحديدا، لا تستفيد منها المؤسسة الوطنية للنقل البحري، من حيث دفتر التعريفات والتخفيضات في العمليات البحرية والمينائية كالقطر، الجر وحقوق الرسو، بالرغم من أن هذه الإيرادات تصب في الخزينة العمومية، إذ أفادت تقارير أن خسائر فاقت 36 مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.
ووصف المبلغ الذي استمع إليه 3 مرات متتالية، هذه الخسائر ضمن الخروقات التي خربت الاقتصاد الوطني، ويشمل التبليغ أيضا، الإعفاءات والمزايا الضريبية التي استفادت منها الشركة الأجنبية الإسبانية المختصة في نقل المسافرين، التي حصلت على إعفاءات ضخمة على حساب مصلحة ميناء مستغانم، وذلك منذ إبرام الاتفاقية بين الشركة والميناء بموجب اتفاق في جوان 2016، حيث بموجب هذه الاتفاقية المشبوهة كانت الشركة بعينها تحظى بتخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها في حال استفادة الشركة من عملية الجر والقطر وفي حال عدم استعمالها لقاطرة الميناء، فإن نسبة التخفيض تكون 50%، أي إن المؤسسة المينائية تخسر ما نسبته بين 30 و50 بالمائة من العوائد المالية المفترض تحصيلها.
كما تحوز الجهات الرسمية في مستغانم، تقريراً إخباريا يتطرق إلى شبهات فساد تتعلق بما بات يعرف بالشركة الوهمية لمالكها رجل الأعمال الموقوف علي حداد المسماة “كيورس سيمونت” لاستيراد الإسمنت خلال الفترة مابين 2016 إلى 2019، والتي هي محل اشتباه بارتكاب نفس الأفعال التي يتابع من أجلها صاحب الشركة الوهمية الفار، حيث تم تحرير إعذارات للشركة وتهديدها بالمتابعة القضائية من قبل رئيس مصلحة التحصيلات السابق، لكن هذا الأخير تم إزاحته من منصبه منذ ثلاث سنوات.
وكان هذا الأخير خضع إلى جلسة سماع في أواخر شهر ماي من سنة 2019، وأسهب في سرد تفاصيل حصول الشركة المحلة لحداد على امتيازات من قبل مسؤولين سابقين وتم إحالة الملف على مستوى النيابة العامة، التي تكون قد أعادت تسليط الضوء عليه من جديد.