التحقيق في وفاة مغترب على متن سفينة جزائرية!

شهدت السفينة التابعة لمؤسسة النقل البحري الجزائري، ليلة الجمعة، حادثة وفاة مسافر جزائري في الخمسينيات من العمر، بعد إصابته بأزمة تنفسية حادة، وسط صدمة وهلع المسافرين، الذين انتقدوا بشدة تعقيدات إجراءات السفر وتأجيل الرحلات البحرية من دون سابق إنذار، ما نجم عنه مثل هذه الحوادث المميتة للمرضى وكبار السن جراء الإجهاد وطول الانتظار.

وفي هذا الشأن، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون في البرلمان، عبد الوهاب يعقوبي، أن المسافر الجزائري توفي إثر تعقد حالته الصحية بعد عناء الانتظار لمدة يومين بميناء مرسيليا، بسبب تأجيل العديد من الرحلات البحرية وهو ما أدى إلى إجهاده وإصابته بضيق شديد في التنفس، ثم وفاته مباشرة بعد صعوده على متن السفينة، مطالبا بضرورة التحقيق في هذه الحادثة جراء سوء التنظيم والتسيير والتأجيل العشوائي للرحلات البحرية، على حد تعبيره.

وانتقد المتحدث بشدة ظروف السفر في ميناء مرسيليا الذي تحول حسبه إلى مركز عذاب للمغتربين الراغبين في زيارة أرض الوطن، بسبب تأجيل مواعيد الرحلات من جهة، من دون إخبار مسبق للمسافرين، مؤكدا أن السفينة التي شهدت حالة وفاة المغترب الجزائري غادرت الميناء بعد صعود المسافرين بـ12 ساعة كاملة، حيث دخلوا السفينة في حدود الثامنة مساء لتغادر السفينة الميناء عند الثامنة صباحا من دون أدنى اعتبار للمسافرين الذين لم يتم منحهم الطعام والشراب ما تسبب في متاعب ومآسي لكبار السن والأطفال، ناهيك حسبه عن ظروف شحن الأمتعة والتكفل بالمسافرين على متن البواخر الجزائرية التي تعطلت فيها أغلب المرافق، حيث نشر العديد من الصور والفيديوهات على صفحته الرسمية على الفايسبوك تبين معاناة الجزائريين وسوء التكفل بهم، ناقلا العديد من الشهادات الحية للمغتربين الذين طالبوا بضرورة تحسين إجراءات السفر.

وأكد النائب عن الجالية في فرنسا أنه أحصى سبع نقاط تفتيش في ميناء الجزائر للمغترين في مسافة لا تزيد عن 600 متر، جراء “سوء التنسيق بين الأجهزة المختلفة، على غرار رجال الأمن والجمارك ومسؤولي شركات النقل وشرطة الحدود”، داعيا إلى ضرورة العمل أكثر على تحسين ظروف السفر لتفادي هذه المآسي والكوارث.

تجدر الإشارة أن التحقيقات القضائية بخصوص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كشفت عن حقائق خطيرة لمخطط تحطيم ممنهج للشركة، بانطلاق بواخر شبه فارغة من مرسيليا، بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، الذين تم إيداع بعضهم الحبس ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية.

وسبق ذلك إنهاء وزير النقل، عبد الله منجي، مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بعد عودة باخرة جزائرية شبه فارغة من مرسيليا، في وقت رست أخرى فرنسية على متنها 1000 راكب.