“التحويل الترابطي” لتهريب الأموال إلى الخارج

استيراد وتصدير بطريقة “بائع – مشتري” الممنوعة قانونا

كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وكذا قضاة التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، في ملفات الفساد، عن الطرق الاحتيالة لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييض الأموال، سواء عن طريق “التحويل المثلثي”، أو حلالات الترابط “vendeur-Acheteur” الممنوعة قانونا، مما كبد الخزينة العمومية الملايير من الدينار تحت غطاء التصدير والاستيراد.

التحقيقات في ملفات الفساد لعدد من رجال الأعمال المتواجدين في السجن، كشفت تهريب الملايير من الدينارات إلى بنوك “سويسرا” و”مالطا” التي تعتبر كـ”جنات ضريبية”، من خلال طرق احتيالية ذكية على شاكلة حلالات الترابط “vendeur-Acheteur” الممنوعة قانونا، أي أن الترابط يتم من خلال مؤسسات مملوكة من طرف أشخاص ذوي علاقات، إذ في حالة وجود هذا النوع من الروابط او أي مؤشر آخر من نفس الطبيعة الذي يؤدي إلى تبعية المؤسسة، وهو ما يجرمه القانون وفقا للنص القانوني الجزائري المجرم لهذا الفعل ويتعلق بالمادة 06  فقرة 8 من قانون الجمارك التي تؤكد أن وقوع المستورد والمصدر في واحدة من حالات الترابط ممنوع نظرا لأنه يؤدي إلى التأثير على فاتورة الإستيراد الخاصة بالمتعامل الجزائري من مورده الأجنبي سواء بتضخيمها لتحويل الفارق بين قيمة البضائع المستوردة المفوترة وقيمها الحقيقية بالخارج أو خفضها للسماح للمتعامل الجزائري من تقليص الوعاء الخاضع للضريبة بالجزائر، غير أن الحالة الأكثر شيوعا هي تضخيم فواتير “الاستيراد ـ التصدير” بغرض تمكين المستورد الجزائري المترابط مع مورده الأجنبي من الاستفادة من الفائض في القيمة بالخارج.

وكشفت التحقيقات في ملف أحد رجال الأعمال وهو صاحب أكبر مجمع للصناعات الغذائية في الجزائر، ونائب رئيس سابق لمنتدى رؤساء المؤسسات جرائم الفساد المقترفة من طرفه، تحت غطاء ممارسة أنشطة واستثمارات تجارية وصناعية، خاصة فيما يتعلق بنشاط الصناعات الغذائية والتحويلية، وفضحت طريقة تهريب الأموال إلى البنوك السويسرية عن طريق ما يعرف “حلالات الترابط” vendeur-Acheteur مع شقيقه الذي يسير شركة للصناعات الغذائية بسويسرا وهنا يتم تحويل الملايير إلى حسابه الشخصي بالرغم من أن القانون واضح ويمنع ذلك.

وبالرجوع إلى كشف معاملات التجارة الخارجية المرسل إلى المحققين من طرف المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أسفرت عملية الاستغلال لهذه الوثيقة المرسلة في شكل مستند Excel من خلال إجراء غربلة على مستوى العمود المخصص للمورد الأجنبي، تم معاينة وجود 17 عملية تصدير لشركات صاحب المجمع تجاه شركة شقيقه بسويسرا خلال سنوات 2015، 2016، 2017، 2018، من ضمنها 16 عملية بالنسبة لشركة “المطاحن” بقيمة مالية تفوق 588 224 80 دج، وواحدة بالنسبة لشركة “المصبرات” بقيمة مالية تفوق 8.2 مليار سنتيم، وهو ما يمثل تصريحا كاذبا لمخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بسبب عدم إفصاح رجل الأعمال وشركتيه “للمصالح الجمركية وبنك الجزائر الخارجي”، عن ملكيته للشركة المستفيدة من هذه المبالغ المالية وهي الشركة السويسرية GFC، مما يشكل خرقا لنص المادة 16 فقرة 02 من قانون الجمارك المعددة لحالات الترابط بين المصدر والمستورد  vendeur-acheteur Relation والمجرمة لها نظرا لتأثيرها على تضخيم أو تقليل الفواتير.