التراخي يفجر الوضع الصحي بقسنطينة

أصبح الوضع الصحي بولاية قسنطينة، هذه الأيام مقلقا للغاية، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، حسب ما كشفت عنه الإحصائيات المعلن عنها الأحد، من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، حيث احتلت الولاية ولأول مرّة منذ ظهور الوباء، المرتبة الثانية في عدد الإصابات المسجلة على المستوى الوطني، وذلك بتسجيل 39 إصابة جديدة على مستوى المصالح المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، فيما سجلت الجزائر العاصمة 61 إصابة جديدة.

المنحى التصاعدي في عدد الحالات المسجلّة في الأيام الأخيرة بولاية قسنطينة، دفع بالأطباء والمختصين إلى دقّ ناقوس الخطر منذ بداية تزايد عدد المصابين في المصالح الاستشفائية، التي كانت قد عادت إلى عملها الطبيعي قبل أشهر قليلة بعد انفراج الأزمة الصحية وتراجع عدد المصابين بشكل ملحوظ ليصل إلى أدنى المستويات، قبل أن يعود الوضع ليدعو إلى القلق مجددا بعد أن كانت الولاية قد تخلصت نهائيا من إجراءات الحجر الصحي في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظّم، ما جعل المواطنين يعودون إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ودون اتخاذ أبسط الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، الذي عاد بأكثر سرعة للانتشار، حيث أنه ومنذ رفع الحجر الصحي، بدأت بوادر انفجار الوضع الصحي تلوح في الأفق، إذ تعالت أصوات الأطباء والمختصين لدعوة المواطنين إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة الصحية، خاصة ما تعلق منها باحترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، خاصة في وسائل النقل الجماعية والأسواق والمحلات التجارية وحتى في الإدارات، إلاّ أن كل تلك النداءات قابلها المواطنون بأذان صماء، من خلال الجلوس الجماعي في المقاهي والأماكن العمومية دون احترام مسافة الأمان الصحية، والتجول في الأسواق كتفا لكتف أو في وسائل النقل وغيرها من السلوكيات التي ساهمت في تفجير الوضع الصحي بولاية قسنطينة.

وكان والي ولاية قسنطينة ساسي عبد الحفيظ قد عقد في 20 أفريل الماضي وبعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظّم، اجتماعا موسعا حول تطور الوضعية الوبائية بالولاية، قدم خلاله مدير الصحة ومديرو المؤسسات الاستشفائية ورؤساء المجالس العلمية بالإضافة إلى مدير معهد باستور ورئيس مصلحة علم الأوبئة بالمستشفى الجامعي وبعض الأطباء والمختصين، تقارير وعروض مفصلة حول تطور الوضعية الوبائية الآخذة في التصاعد، ليخلص الإجتماع إلى ضرورة الرجوع إلى التقيد بالتدابير الوقائية واحترام البروتوكول الصحي بعد التراخي المسجل في أوساط المواطنين، مع تكثيف عمليات التحسيس في المساجد والأسواق والأماكن العمومية، وكذا تسريع وتيرة التلقيح ضد الفيروس، مع ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص سواء ما تعلق الأمر بالعيادات الخاصة أو الأطباء الخواص، في حلقة التشخيص والعلاج وإعطاء المعلومة حول الحالات التي يتم تشخيصها إلى مصالح مديرية الصحة من أجل التحكم أكثر في الوضعية.

كما دعا وقتها المجتمعون إلى ضرورة تقيد المواطنين بكافة التدابير الوقائية وعدم التراخي في تطبيقها لتفادي الإصابة بالفيروس وكبح انتشاره، قبل أن تقرر السلطات المركزية إعادة فرض الحجر الصحي على ولاية قسنطينة لمدة ثلاثة أسابيع منذ الفاتح من شهر ماي الجاري، إلاّ أن ذلك لم يعد كافيا في ظلّ تراخي المواطنين وإهمالهم لإجراءات الوقاية الأخرى، خاصة ما تعلق منها بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية والأسواق وحتى وسائل النقل الجماعية.