التسيّب والبيروقراطية وراء تدهور السياحة في الجزائر
-
-
12387
-
52
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، موافقة وزارة الشؤون الخارجية، على تسهيل منح التأشيرة للسواح الأجانب بقنصليات الجزائر بالخارج، كما وافقت الخارجية مؤخرا على مقترح منح تأشيرة استثنائية للسياح عند الحدود، وأعلن بن مرادي في هذا الحوار مع “الشروق”، عن التفكير بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في تخفيف الإجراءات الأمنية بما لا يجعل السائح يعتقد انه تحت التفتيش وذلك باعتماد المرونة في المراقبة الأمنية، واعترف وزير السياحة بضعف الخدمات والمرافق السياحية، وأن البيروقراطية واللامبالاة والتسيّب هي عدو السياحة في بلادنا، مشيرا إلى أن الاسمنت التهم 1400 هكتار من مجموع 53 ألف هكتار عبر 44 منطقة توسع سياحي، مشددا على أن الأسعار المطبقة من طرف “الجوية الجزائرية” رغم التخفيضات المعتمدة تبقى غير تنافسية ولا مغرية للسياح، مهددا بتشميع المرافق التي لا تخضع للمقاييس ومحاربة المرافق التي تحوّلت إلى بيوت دعارة، مؤكدا أن القطاع يخسر سنويا 25 ألف ممتهن للصناعات التقليدية، يهربون نحو مشاريع “لونساج” و”كناك”.
ما هو تقييمكم لمكاسب ومصاعب قطاع السياحة؟
من أهم المكاسب في نظري، انخراط رأس المال الوطني الخاص في الاستثمار في قطاع السياحة والالتزام الذي يبديه، في ذلك، بالنظر إلى حجم الإستثمارات التي يتطلبها النشاط السياحي وطول مدة الحصول على الأرباح، ما يعبر عن الثقة في مستقبل السياحة بالجزائر.حيث نسجل إلى نهاية السداسي الأول من السنة الجارية حوالي 746 مشروع موافق عليه بطاقة إيواء 86447 سرير و 40000 منصب شغل، باجمالي 205 مليار ديناري جزائري، وقد استقبلت لجنة اعتماد المشاريع والمخططات السياحية في السداسي الأول من 2013، 139 طلب، حيث تم الموافقة على 106 بينما تم تأجيل آخر 31 لتحفظات تقنية ورفض إثنين فقط.. إلى جانب ذلك، نسجل هجرة نحو 25 ألف ممتهن في مجال الصناعات التقليدية وهروبهم نحو مشاريع “لونساج” و”كناك”، وقد تمّ شطب هؤلاء من السجل الوطني، لكن نظير ذلك، نسجل انخراط نحو 50 ألف ممتهن جديد.
بالمقابل، نسجل التأخر الكبير في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية (PAT) والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات (SDAT – W)، حيث أن 85٪ من المشارع السياحية الجاري إنجازها تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي، كما أن 98٪ من المساحة العقارية المتوفرة في هذه المناطق لم يتم استغلالها لغاية اليوم.
كما أن نشاطات وكالات السياحة والسفر التي تعتبر أساس العرض السياحي، لازالت ترتكز في معظمها على “تصدير” السياح الجزائريين إلى الخارج خصوصا في إطار سياحة الحج العمرة، ولازالت تعزف عن تطوير نشاطات السياحة الاستقبالية والداخلية، كما نسجل للأسف أيضا، تدهورا واضحا في المحيط وغياب النظافة الذي بات سمة سلبية تلوث المدن والأرياف والواحات وأغلب الأماكن السياحية.
وماذا عن إجراءات دفع ملفات الاستثمار والعقار السياحي ونشاطات وكالات السياحة والسفر؟
يبدو لي أن أهم إجراء ستكون له نتائج مباشرة خلال الأشهر القليلة القادمة يتعلق بالعقار السياحي، ففي إطار بعث الاستثمار السياحي، أصدرنا خلال الأسابيع الماضية، تعليمة وزارية محددة لكيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية وذلك بهدف رفع العراقيل وتحرير الاستثمار السياحي.
إن الشروع في تنفيذ محتوى هذه التعليمة، بالتنسيق مع السيدة والسادة الولاة، سيؤدي إلى تسهيل الاستفادة من العقار المتواجد داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والاستجابة بالتالي إلى الطلب المعتبر الذي لم يتم تلبيته إلى حد الآن. وبلغة الأرقام بشأن مناطق التوسع السياحي، فإن الاسمنت استهلك نحو 1400 هكتار من مجموع 53 ألف هكتار عبر 44 منطقة توسع سياحي.
بلغ عدد السياح الجزائريين والأجانب نهاية 2012 ما يقارب 1 مليون شخص، ألا تعتقدون أن الواقع يناقض هذه الأرقام؟
الأرقام التي نقدمها مصدرها مصالح الأمن الوطني (شرطة الحدود) وبالتالي فهي دقيقة، غير أنني لا أحبذ كثيرا الحديث عن الأرقام، فهي وإن كانت مؤشرا على الارتفاع المضطرد سواء للأجانب أو للجزائريين المقيمين في الخارج الوافدين إلى أرض الوطن، فهي تبعدنا عن الإشكال الأساسي، فنحن اليوم بصدد إعادة بناء وجهة الجزائر وأولوياتنا هي استدراك العجز المسجل في طاقات الإيواء إضافة إلى تكوين وتأهيل الموارد البشرية ثم التسويق السياحي.
هل تدخلتم لدى وزارة الخارجية لتسوية مشاكل تسهيل منح القنصليات الجزائرية التأشيرة للسياح الأجانب؟
بالفعل يتم عقد لقاءات دورية بين مصالحنا ومصالح وزارة الشؤون الخارجية بخصوص التأشيرات وهناك العديد من الإجراءات تم اتخاذها مؤخرا في هذا الصدد. ولنا اتصال مباشر بوزارة الخارجية، وقد تحصلنا على إذن منها لتسهيل منح التأشيرات للسياح الأجانب بالقنصليات الجزائرية بالخارج،
حيث قبلت بالاكتفاء بممثل الوفد السياحي الذي سيتكفل بتقديم تقدم الملفات أمام القنصلية بدل فرض هذا الإجراء على كل سائح، كما وافقت الخارجية أيضا مؤخرا على التفكير في مقترح منح تأشيرة استثنائية للسياح عند الحدود.
وما هي المخاطر التي تحاصر انتعاش السياحة؟
المخاطر معروفة، ومن بينها أن مردودية الاستثمار طويلة المدى، علاوة على المخاطر المرتبطة بالسوق.. وهناك طبعا مشاكل ظرفية أو أمنية مثلما يحدث في مصر وتونس منذ فترة، والحمد لله الجزائر ليست معنية بهذا الرهان، على الرغم بأن الوضع في منطقة الساحل وكذا تداعيات الاعتداء الإرهابي بتيغنتورين قبل أشهر، أثرت على السياحة في الجزائر.. وأشير، إلى التفكير الجدّي، في تخفيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بمرافقة السياح، بما لا يجعل السائح يعتقد انه تحت التفتيش، أي اعتماد المرونة في المراقبة الأمنية، مع الإشارة هنا، إلى أن السياح الأجانب يرفضون المرافقة الأمنية اللصيقة.
هل نجحت عملية إعادة تقييم وتصنيف الفنادق والمركبات السياحية؟
العملية تجري حاليا ونتوقع الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية.
والحقيقة أن الإشكال في هذه العملية لا يتعلق بعملية التصنيف في حد ذاتها، بل بطبيعة الهياكل الفندقية التي تحتوي الحظيرة الوطنية.
فالكثير من الهياكل المصنفة 3 و4 نجوم تابعة للحظيرة العمومية وهي كما تعلمون في طور العصرنة والتجديد.
أغلب الفنادق الحضرية أقل من 2 نجوم، هي فنادق قديمة، لديها تحفظات فيما يتعلق بمعايير البناء والسلامة ووضعية التجهيزات الكهربائية وشبكة الغاز وغيرها، ونحن في الغالب نحبذ توجيه أصحابها نحو تجديدها وعصرنتها في إطار إعادة التأهيل عروض غلقها، خاصة في ظل النقص المسجل في طاقات الإيواء..هناك فنادق عمر خدماتهم 50 سنة وبالتالي لا تتماشى مع الاحتياطات الأمنية والخدماتية ولا يمكن تصنيفها وعددها 300 مرفق وفندق لا يستبعد سحب الرخصة منها في حالة عدم التكيف.
يُلام على القطاع أنه يفتح أبوابه لدخلاء و”بڤارة” لا علاقة لهم بالسياحة؟
تعلمون جيدا بأن القانون يسمح لأي مواطن بأن يمارس نشاط تجاري أو اقتصادي وفقا للتشريع المعمول به، ولا يمكن بالتالي للإدارة أن تمنع أي مواطن من ممارسة نشاط سياحي إذا كان يستجيب للشروط القانونية.
النشاطات السياحية سواء تلك المتعلقة بالوكالات السياحية أو بالفنادق هي نشاطات منظمة، وفقا لضوابط وشروط وهناك مواصفات مطلوبة في المسيرين لهذه المؤسسات، إما شهادات تكوين أو خبرة في السياحة. وعلى العكس، نحن نتهم أحيانا بالبيروقراطية، لأننا نضع شروطا تبدو للبعض “تعجيزية” لممارسة هذا النشاط.وأقول أن رأس المال لا لون ولا رائحة له.
ورغم كل هذا، نحن نسجل بأن العديد من حاملي المشاريع السياحية ليست لهم خبرة أو تجربة في الميدان، وعليه فإن مصالحنا تعمل على مرافقتهم منذ استلام الملفات.
وماذا عن التفتيشات المفاجئة لمراقبة مطابقة النشاط مع القوانين وكذا احترامها للأخلاق العامة وتقاليد الجزائريين؟
طبعا، تقوم مصالح إدارتنا الوزارية، خاصة على المستوى المحلي بعمليات المراقبة المستمرة لمطابقة النشاط السياحي مع التشريع المعمول به في المجال، وذلك من خلال مفتشي السياحة المتواجدين عبر المديريات الولائية.كما تتدخل العديد من القطاعات الأخرى، كل في ما يخصها، أذكرمنها: الأمن والدرك الوطنيين، مصالح التجارة ومراقبة الغش، الحماية المدنية وغيرهم. ينبغي التنبيه أيضا إلى أن قرار الغلق بالنسبة للفنادق يتم عن طريق قرار من الوالي بعد تقرير من اللجنة المعنية تثبت فيه عدم احترام التشريع المعمول به.
..أؤكد أنه من غير المسموح أن يمارس أي مرفق سياحي نشاطا ضد الأخلاق والآداب العامة، كما أن بيع الخمور بدون ترخيص وامتهان الدعارة ممنوعة، لكن يجب ضبط القوانين في هذا المجال. وهناك مرافق تابعة للخواص تحولت إلى بيوت دعارة سنحاربها وبالقانون سنغلقها.
وما هي تسهيلات الخطوط الجوية الجزائرية للسياحة؟
تقدم شركة الخطوط الجوية حاليا تخفيضات تصل إلى 50٪ على تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير وذلك في إطار تشجيع السياحة الداخلية، كما أن الوكالات التي تتفاوض مع الشركة في إطار تسويق منتوجات سياحية لفائدة الأفواج، تتحصل في الغالب على تخفيضات مهمة على كل الشبكة الوطنية، وأذكر في هذا السياق التخفيضات الهامة التي تحصل عليها الديوان الوطني الجزائري للسياحة على أسعار الرحلات من فرنسا إلى الجزائر.
لكن ماذا قدمت “الجوية الجزائرية” لإغراء السياح؟
تقييم السياحة يخضع لمقاييس أساسية، بينها التأشيرة والنظام الضريبي والنقل الجوي، علما أن 65 بالمائة من السياح يتنقلون بالطائرة عبر العالم، ومشكل النقل الجوي مشكل حقيقي في الجزائر رغم التخفيضات التي تقدمها الخطوط الجوية، ودعني أعطي مثالا، فثمن التأشيرة من فرنسا إلى الجزائر يصل نحو 50 أورو، بينما سعر تذكرة السفر من باريس إلى أغادير بـ 20 أورو فقط..ولترقية النقل الجوي والدخول في المنافسة، أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتنظيم رحلات “شارتر” باتجاه الجزائر وفق شروط مدروسة لتشجيع السياح نحوها.
وهل للجوية الجزائرية قابلية لمناقشة المقترحات العملية؟
حقيقة المدير العام للشركة متفتح وذلك لمصلحة الشركة تجاريا..وحاليا تعتمد هذه الأخيرة تخفيضات لكنها تبقى عامة وظرفية، والجوية الجزائرية لوحدها لا تكفي.
وعلينا هنا أن نشير إلى تخفيضات اعتمدتها مؤخرا كمثال فقط، الخطوط التركية “توركيش” حيث تعكس السياسة التنافسية الهجومية، كما يجب الإشارة أيضا إلى أن خطوط دولية وبينها القطرية والفرنسية مازالت تختطف منـّا الزبائن. كما ألفت الانتباه إلى أن العديد من الوكالات السياحية اشتكت من الأسعار المطبقة على ملف التأشيرة وكذا أسعار النقل الجوي.
متى ستنافس سياحة الجزائر السياحة في تونس والمغرب وتركيا؟
لم يمض على اعتماد المخطط التوجيهي سوى خمس سنوات فقط وهو يمتد لآفاق 2025.. بدون ديماغوجية وبلغة صريحة، أقول بأن بناء أي وجهة سياحية في العالم يحتاج على الأقل إلى 20 سنة. نحن في الطريق الصحيح ولا يجب أن نتسرّع تفاديا للأخطاء الماضية وما نراه في بعض التجارب هنا وهناك..لدينا إرادة سياسية ورؤية واضحة، فالبلدان التي ذكرتموها وأخرى غيرها كثير، بدأت في بناء سياحتها منذ سبعينيات القرن الماضي وهي اليوم تحصد النتائج.
ألا تعتقدون أن الأسعار ورداءة الخدمات وندرة المرافق وراء هروب السياح المحليين ومقاطعة السياح الأجانب للجزائر؟
بالطبع، هذا التوصيف نتفق عليه، لكنني لا أتفق مع قولكم “هروب السياح المحليين ومقاطعة السياح الأجانب للجزائر”، فالجزائريون لا “يهربون” وإنما يتنقلون للخارج وهذا حقهم، نظرا لعدم توفر الهياكل الكافية في الوطن، لكن مدننا الساحلية تشهد في الصيف حركة غير عادية وتستقبل مئات الآلاف من المواطنين خاصة بفضل عملية كراء السكنات الخاصة أو ما يسمى “الإيواء لدى الساكن”.
كما أن السياح الأجانب “لا يقاطعون الجزائر”..فالجزائر اليوم بخير وعافية وأمن وأمان ووقت “المقاطعة” انتهى وولى إلى الأبد بإذن الله، والإحصائيات الرسمية لشرطة الحدود تؤكد بأن عدد الأجانب الذين يزورون الجزائر في ارتفاع سنويا، رغم كل الملاحظات والنقائص التي نتفق عليها كما ذكرت.
هل ستعاقبون المرافق العمومية “الفاشلة” بالخوصصة أو البيع؟
هناك قابلية كبيرة ورغبة أقوى لتطوير السياحة لدى المستثمرين وسط الخواص عكس القطاع العمومي، فـ 65 فندقا ومرفقا عموميا كلها في منعرج حاسم، إذا لم تتأقلم مع معايير المنافسة سيسحقها القطاع الخاص، لكن لا مجال حاليا لخوصصتها، وقد تكون مفتوحة للشراكة فقط. فمثلا “السفير” المسير من طرف الأجانب أنجح وأنجع من ذلك المسير من طرف الجزائريين.
بلغ حجم الاستثمارات الخاصة في المشاريع السياحية 220 مليار دينار، لكن أين أثر هذه الأرقام على السائح المحلي والأجنبي؟
الاستثمارات الجارية بلغت نهاية السداسي الأول من السنة الجارية حوالي 746 مشروع موافق عليه بطاقة إيواء 86447 سرير و40000 منصب شغل، بإجمالي 205 مليار دنيار جزائري. وأشير أيضا إلى أن من بين إجمالي هذا العدد، هناك حوالي 405 مشروع (50000 سرير و23000 منصب شغل) في طور متقدم 60٪).
أليس من الحتمي “أنسنة” القطاع واستيراد النماذج الناجحة؟
بالفعل، إن بناء المركبات والهياكل لا يغني عن بناء الإنسان، ولهذا نولي أهمية كبيرة لعملية التكوين بما في ذلك التكوين المستمر لمهنيي القطاع والتأهيل والرسكلة، لأننا ندرك تمام الإدراك أن إحداث التنمية يحققها الإنسان الكفء. إننا واعون أن البلدان التي لا تحظى بمنتوجات أو خدمات تنافسية ذات بعد إنساني، لن تتمكن أبدا من الدخول إلى السوق العالمية للسياحة ونيل حصتها منها، لأنها ستواجه منافسة شرسة من الوجهات المتحكمة في منتوجاتها وعروضها وخدماتها.
هل من جديد بشأن مشروع “دنيا بارك” وهل فعلا عراقيل وراء تعطله؟
هذا المشروع تحت وصاية وزارة البيئة، لكننا مهتمون بالملف لأنه مشروع سياحي كذلك وبوسعه استقطاب جمهور واسع وخلق نشاط اقتصادي..المشروع تعطل كثيرا من طرف الإماراتيين ربما بسبب الأزمة العالمية المالية..وأقول بهذا الصدد ليس هناك أي مشروع استفاد من تسهيلات وامتيازات الحكومة مثلما استفاد هو من ذلك..وفي الموضوع، أعلمكم أن وزارة السكن حاولت في وقت سابق، اقتطاع جزءا من مساحة “دنيا بارك” لبناء مشاريع سكنية، لكن وزير البيئة السابق وقف ضد المبادرة باعتبار المشروع رئة حقيقية لتنفس سكان العاصمة.
هناك إهمال وتسيب في تسيير ورعاية حدائق الحيوانات والتسلية، التابعة لوزارة الفلاحة، أليس بوسع هذه المرافق خدمة السياحة؟
مبرر إلحاق حدائق التسلية والحيوانات لوزارة الفلاحة، يعود إلى تبعية تلك المساحات إلى إدارة الغابات التابعة للوزارة المذكورة، وبالتالي لا علاقة لوزارتنا بها، لكن هذا غير مقبول، والحكومة طلبت دراسة مشروع لإحالة هذه المرافق
على الأقل- لتسيير ثلاثي بين مصالح الفلاحة والسياحة والشباب والرياضة.. وهذا الملف مفتوح، لكن ليس هناك قرار نهائي لحد الآن، فحتى إن بقيت تلك المرافق تحت إدارة الغابات، من المفيد أن لا تكون مهمة التسيير من صلاحياتها.
ألا يقتضي إحياء القطاع “قرارات سياسية”؟ وألا يمكن القول بأن “النيف والكبرياء” الجزائري، هو سبب عدم تطور السياحة عندنا؟
القرار السياسي موجود، لكن يجب وضع الأمور في سياقها التاريخي وتسلسلها الزمني مع أخذ بعين الاعتبار أولويات الدولة والمجموعة الوطنية، فقد عرفت الجزائر تأخرا كبيرا في الاستثمارات العمومية والتنمية بصفة عامة، وعملت الدولة، لتدارك هذا التأخر، على إطلاق برامج طموحة كتلك المتعلقة بدعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004، وبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2005-2009 وكذا برامج تنمية الجنوب والهضاب العليا والبرنامج الخماسي 2010-2014.
أما بالنسبة للشطر الثاني من سؤالكم، فإن طبيعة الجزائري التي تمتاز بـ “النيف والكبرياء” كما ذكرتم لا تشكل عائقا أمام السياحة بل بالعكس، وأذكركم في هذا المقام أن الجزائر كانت سابقا وجهة سياحية بامتياز، ما يعني أن الجزائريين يستطيعون إعادة بناء سياحتهم من جديد.
وأعلمكم أن من بين مقترحاتنا، لدعم وتشجيع السياحة، التفكير على مستوى الحكومة، في اعتماد “صكّ سفر” لكل موظف ومستخدم بمبلغ يصل إلى 10 ملايين من أجل قضاء العطلة السنوية، وسنتباحث هذه المبادرة مع القطاعات الوظيفية وكذا الصناديق الاجتماعية وفق نظام الاقتطاع المنتظم.
