التشريعيات المقبلة ستخلصنا من بقايا تركة بوتفليقة

يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن التشريعيات المقبلة ستكون آخر محطة للتخلص من تركة النظام السياسي السابق، والسبيل الوحيد لبناء جزائر جديدة، كما يطمح لها الجزائريون الذين خرجوا في حراك 22 فبراير، مشددا في حوار مع “الشروق” على ضرورة أن تكون السلطة التشريعية المقبلة حقيقية ومستقلة عكس البرلمانات السابقة المبنية على التزوير وشراء الذمم.

حزبكم لا يزال وفيا للمواعيد الانتخابية، برأيكم ماذا  يميز تشريعيات هذه المرة؟

نحن نرى أن تشريعيات هذه المرة مختلفة، فهي أول استحقاق نيابي تعرفه الجزائر بعد 20 سنة بعيدا عن نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي “ميع” العملية الانتخابية لصالح أحزاب محددة كالآفلان والأرندي اللذين استفادا من نظام الكوطة، لذلك يجوز وصف هذه الانتخابات بـ”الصحوة السياسية”، التي يجب أن تستغل من قبل الجميع لبناء جزائر جديدة كما يطمح لها أغلب الجزائريين الذين خرجوا في حراك شعبي مبارك يوم 22 فبراير 2019 للمطالبة بالتغيير، ونحن كحزب متعود على خوض الانتخابات نتوقع أن تكون هذه الاستحقاقات بمثابة رد حقيقي لكل من يتربص بالجزائر داخليا وخارجيا .

ما هي أدوات “الأفانا” لإقناع الجزائريين بالتوجه لصناديق الاقتراع يوم 12 جوان المقبل؟

يجب الاعتراف بأن الجزائري فقد الثقة في العملية الانتخابية، بسبب الوصاية والأبوية التي كان يفرضها النظام السياسي السابق، والذي تفنن في تزوير الانتخابات لصالحه، لذلك من الصعب إقناعه بالتوجه بقوة نحو الصناديق خاصة أن الأساليب “القمعية” السابقة المبنية على أساس نظام “الحصص المقننة”، كانت كفيلة بوأد كل رغبة في التغيير والمشاركة في الانتخابات، لذلك نحن عازمون على التغيير خاصة أن “الأفانا”، من الأحزاب التي عانت الويلات في زمن الرئيس السابق، فنحن كنا متابعين قضائيا من قبل الرئيس “المتنحي”، ولما جاء الحراك حررنا، لذا سنعمل على التعريف ببرنامجنا القائم على بناء دولة الحق والعدل والمساواة، والوصول إلى جزائر موحدة وإصلاح منظومة الدولة، واستعادة ثقة الشعب في مؤسساته، من خلال انتخاب من يثقون فيهم لتمثيلهم كنواب.

ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم؟

وضعت جبهة الجزائر الجديدة في برنامجها الانتخابي العديد من النقاط التي تراها ضرورية، على غرار دعم السياسية الخارجية، والتأكيد على استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين، فهي ملك للشعب وقد لمسنا ذلك لدى المواطنين خلال خرجتنا الأولى ضمن الحملة الانتخابية، فالظروف الاجتماعية الصعبة تجعل من هذه التحديات أكثر من ضرورية، وهي النقطة التي يشترك فيها أغلب المشاركين في الاستحقاق المقبل سواء من أحزاب سياسية أو قوائم حرة.

المقاطعة هاجس المشاركين في التشريعيات كيف ستواجهونها؟

المفروض أن تكون الانتخابات المقبلة بمثابة الجامع للجزائريين، لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس لحل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، لأن الفراغ المؤسساتي لن يأتي بنتيجة وقد رأينا ذلك في العديد من الدول التي لم تجن سوى الخراب والدمار، فمهما كانت الظروف فمن غير المعقول أن نوقف مسار الدولة ومؤسساتها، لذلك نرى أن الانتخابات أكثر من ضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية والرد على كل الأجندات التي لا تريد خيرا للجزائر وهذا ما يجب أن يعيه المواطن الجزائري المطالب بالمشاركة في التشريعيات، أما بالنسبة للمقاطعة فحزبنا لا يتخوف من ذلك نظرا لاختلاف هذه الانتخابات عن سابقتها وحجم المترشحين الذي فاق أكثر من 1000 مترشح.

كيف ترسمون ملامح البرلمان المقبل في ظل المعطيات الحالية؟

في السابق كانت السلطة تزور الانتخابات لصالح حزبي الأفلان والأرندي، غير أن المعطيات اليوم تختلف كثيرا، خاصة بعد حراك22 فبراير  الذي أعاد رسم خارطة سياسية جديدة ميزها تراجع أحزاب “الموالاة” لتحل محلها أحزاب جديدة وقوائم حرة، هذه الأخيرة التي يمكن أن تصنع الفارق، وتشكل قوة سياسية في البرلمان المقبل، لذلك من المتوقع أن تكون الهيئة التشريعية المقبلة متعددة الأطراف والتوجهات، لكن الأهم أن تستطيع تحقيق ما ينتظره الجزائريون وتحافظ على أسس الدولة والدين واللغة والحريات، ومن الأحسن أن يستدعي رئيس الجمهورية بعد تشكيل البرلمان الجديد كافة ممثلي الطبقة السياسية والمجتمع المدني لفتح حوار شامل حول طبيعة النظام “هل سنتجه نحو نظام شبه رئاسي أو برلماني كما هو مطبق في الدول الأوربية”.