تضخيم الفواتير تحت مجهر القضاء

أمرت الجهات القضائية مصالح الأمن بفتح تحقيقات واسعة حول ملفات الفساد المتعلقة بتضخيم الفواتير والتصريحات الكاذبة، والتي تسببت في استنزاف الاقتصاد الوطني من خلال تهريب الملايير من الدينارات، خاصة في الفترة الممتدة بين سنة 2007 و2019، وتورطت فيها شركات ومستوردون جزائريون وأجانب.

تهريب 30 مليون دولار تحت غطاء استيراد “الحجر”

وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن جهات التحقيق ستعتمد على  التقارير المفصلة، على غرار ذلك الذي تسلمه بنك الجزائر سابقا   من مديرية الرقابة اللاحقة ومكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، ويتعلق بمخالفات خطيرة تورط فيها القائمون على صفقات تجارة خارجية مشبوهة، والذين حولوا الملايير إلى الخارج من خلال استيراد الثوم وأدوية زراعية ومبيدات الحشرات، والتي اتضح أنها مجرد عبوات تحوي مياه عادية، وكذا استيراد الحصى على أساس أنه لفائف أوراق وغيرها من المواد، كطريقة احتيالية لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها.

حجز رمال وعتاد قديم بدون أي قيمة تجارية داخل حاويات

وفي هذا السياق، توصلت التحقيقات إلى اكتشاف عمليات تضخيم لفواتير استيراد بعشر مرات عن كلفتها الحقيقية، منها قيام أحد المتعاملين في التجارة الخارجية برفع سعر مادة “الثوم”، بعشر مرات مقارنة مع سعرها في البورصة الدولية، كما تضمنت الوثيقة المقدمة للجمارك سعر 3 آلاف دولار للطن، بينما لم يتجاوز سعر المادة في السوق الدولية 300 دولار للطن، واتضح أن نفس المستورد يمارس النشاط ذاته وبنفس طرق الاحتيال منذ عدة سنوات، مما جعل أسعار الثوم تلتهب عدة أشهر قبل دخول المنتج الوطني الذي كسر الأسعار.

كما تعمد بعض المتعاملين الاقتصاديين حسب المصادر ذاتها، استيراد منتجات غير صالحة على غرار أدوية زراعية ومبيدات الحشرات، اتضح أنها مجرد عبوات تحوي مياها عادية، وهذا لتبرير عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، وغالبا ما يتخلى المتعاملون عن الحاويات بالموانئ ويرفضون تسلمها، مع العلم أن أغلب التصاريح المقدمة لمصالح الجمارك حول محتوى الحاويات تعد تصريحات كاذبة.

والأمر لم يتوقف عند “الثوم” ومبيدات حشرات وأدوية زراعية، بل وصل إلى استيراد الحصى، كما ذكر الرئيس تبون في أحد لقاءاته مع وسائل الإعلام، مؤكدا لجوء بعض المستوردين إلى طريقة “الاحتيال المنظم” لتهريب الملايير من الدينارات من خلال تمويه مصالح الجمارك عن طريق “التصريحات الكاذبة”، على شاكلة ما قامت به مصالح الجمارك بكل من ميناء الجزائر العاصمة ووهران، عندما حجزت  6 حاويات من 40 قدما محملة بالحصى المستعمل، جمعت من شوارع شنغهاي، وتم التصريح على أنها لفائف أوراق، وهي طريقة احتيالية لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها.

وقُدر مجموع الأموال التي تم تحويلها إلى أحد البنوك الأجنبية في العمليتين بـ160 ألف أورو أي ما يعادل مليار و700 مليون سنتيم، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن أحد المتورطين في القضية حوّل ما يزيد عن 30 مليون دولار عبر حساب بنكي، وكذا الأمر بالنسبة لحادثة تعبئة رمال في حاويات تم حجزها وعتاد قديم بدون أي قيمة تجارية، إلى جانب استيراد الأرز الفاسد من الصين.

وكان رئيس الجمهورية قد توعّد في آخر لقاء له مع وسائل الإعلام، بمحاسبة جميع المتورطين في تضخيم الفواتير منذ 2007 وإلى غاية 2019، محذرا من استيراد سلع تُنتج في الجزائر.