التضييق على المواقع الإخبارية لا يخدم إلا الفساد

حذر خبراء في المعلوماتية، من سياسة “الكيل بمكيالين” في التعامل مع الصحافة الإلكترونية في الجزائر، وقال هؤلاء، إن التماطل في ضبط قوانين هذه الوسائل الإعلامية، وعدم تفعيل سلطة الضبط الخاصة بها، يفتح باب التضييق على صحفييها، وإن أحسن شيء حسبهم، هو الإسراع إلى وضع إطار قانوني لأن ترهيب أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونين الذين يفضحون الفساد داخل بلادهم سيدفعهم إلى الهروب إلى خارج، وبالتالي لن يربح المفسدون إلا المزيد من الفضائح التي من شأنها الإضرار بهم والمساس بالمصلحة العامة للجزائر.

وقال يونس قرار، خبير التكنولوجيا الحديثة، إن ما وقع للصحفيين، عدلان ملاح، وعبدو سمار، هو تضييق جراء خوف بعد فضحهما للفساد، وعلق باستغراب: “عجبا.. يدعون الجزائريين إلى محاربة الفساد، ثم يستغلون الفراغ القانوني الخاص بالصحافة الإلكترونية، لاعتقال أصحابها!”.

وحذر من مغبة غياب الإطار القانوني الخاص بصحف الإلكترونية، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، حيث لابد حسبه، من تحكم وفقا لنصوص القانون وسلطة ضبط مفعلة، معتبرا ترك نشاط هذه المواقع على أهوائهم، هو سياسية “الكيل بمكيالين” ومنح فرصة لمتابعة صحفيي هذه المواقع قضائيا في حال شعور بعض المسؤولين بالخطر وكشف عن تجاوزاتهم وفسادهم.

ونبه قرار إلى نقطة أخرى خطيرة، تتعلق بالصحافة الإلكترونية، حيث قال إن غياب النصوص القانونية، يفتح مجالا لمواقع إلكترونية يسيرها أشخاص مجهولون، وقد تكون جهات أجنبية، وهذا ليس من صالح الجزائر، مضيفا أن هذه الوسائل أظهرت قوتها في محاربة الفساد، ونشر الأخبار بسرعة لا تملكها الصحف التقليدية، وإن تطورها بتطور التكنولوجيا الحديثة، يعقد أمر مراقبتها.

من جانبه، انتقد خبير المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، عقلية بعض المسؤولين المبنية على مفاهيم كلاسيكية، تتجاهل الطور المذهل للتكنولوجيا، والثورة الرقمية الحاصلة في العالم الذي قفز إلى الخوارزميات.

وفي ما يخص قضية الصحفي عدلان ملاح، قال إنه يعتبره رمزا لعصر التحدي في الصحافة الإلكترونية، معتبرا بطاقة الصحفي المحترف خارج ما يطلبه الواقع الرقمي الذي يفتح مجالا واسعا لأي شخص ينشر أخبارا ومعلومات عبر موقع إلكتروني.

ويرى عبد اللوش أن الإعلام تغير ولابد من تكييفه مع القوانين الجديدة التي ينص عليها المشرع الجزائري، وتقنين الصحف الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في ظل ثورة رقمية لا تزال الحكومة الجزائرية تتجاهلها، بدليل عدم وجود محرك بحث جزائري محض.

وتساءل: “لماذا لم تفعل سلطة الضبط للصحافة الإلكترونية؟.. أعتقد أن تفادي ضبط عمل هذه الوسائل راجع إلى غياب شجاعة سياسية قوية، وخوف من فضح الفساد”.

واقترح ذات الخبير اللجوء إلى النظام البرلماني السياسي، للتحرك نحو الثورة الرقمية، وضبط أي نشاط لديه علاقة بالتكنولوجيا الحديثة، قبل أن تفلت الأمور من الحكومة الجزائرية.