“التغيير” تطالب السلطة بضمانات التغيير الديمقراطي

أبدت “جبهة التغيير” لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة ربيع العام القادم، داعية إلى جعلها فرصة حقيقية للتغيير الديمقراطي في الجزائر من خلال ضمان النزاهة وحياد مؤسسات الدولة، ما يحقق التنافسية والشفافية وتكافئ الفرص، مثلما جدّدت تأكيدها على مرافقة الجيش في عملية التغيير من دون الزج به في الصراعات الحزبية والسلطوية والجهوية والمنافسات الانتخابية.

وشدّدت “الجبهة” في توصيات جامعتها الصيفية على ضرورة تقديم مزيد من الضمانات من قبل السلطة في تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي، وتذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيقه، وفي مقدمتها – بحسب البيان – الكف عن محاولات التزييف الديمقراطي وممارسات التزوير الانتخابي، وكذا إعادة الثقة للشعب في المشاركة واحترام المعارضة، وإبعاد المال الفاسد عن السياسة، معتبرة ذلك من ضرورات النأي بالبلاد وتحصينها ضد التدخلات الخارجية، لأنها كلها شر، لا تخدم التغيير الديمقراطي ومصلحة الشعب والدولة، على حدّ تعبيرها.

وبهذا الصدد، طالب حزب مناصرة بترجمة التعديلات الدستورية الأخيرة إلى قوانين تكرس الحريات، وتضمن الحقوق في إطار دولة الحق والقانون، وتحمي حقوق المعارضة، وقالت جبهة التغيير إنّ على كل الأطراف أن تتسم باتساع الصدر والأفق ومدّ الأيادي للجميع دون إقصاء أو تهميش، بعيدا عن تهم العمالة والتخوين.

كما وقفت نقاشات الجامعة الصيفية عند ملفّ التربية، إذ حذّرت التوصيات الختامية من “الاستهانة والتلاعب بالثوابت الوطنية، وخاصة المحاولات اللامسؤولة في ضرب مقومات المنظومة التربوية بحجة الإصلاح”، مؤكدة على أنّ ” الإصلاح يكون بالحوار الحقيقي بين الشركاء الاجتماعيين والسياسيين وإعادة تأسيس المجلس الأعلى للتربية”.