التغيير عنف .. أم حكمة؟

طلعت علينا “الشروق” أول أمس -مشكورة- بمبادرتين لتجاوز “الانسداد السياسي والشلل الاقتصادي” الراهن، ومحاولة تجاوز الاحتقان “ونذر الانفجار” المتولد عن ذلك، عبر تغيير ديمقراطي سلمي في أجل مسمى. وقد صدرت المبادرتان عن شخصيتين سياسيتين وطنيتين من الطراز الأول:

• – المناضل الكبير عبد الحميد مهري في شكل رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية،
• – المناضل النزيه الصامد حسين زهوان، من رجالات الدفاع عن حقوق الإنسان في بلادنا.
• ومن المفيد أن نستخلص من المبادرتين أهم القواسم المشتركة:
• 1- تشخيص الوضع الراهن في جملة من الملاحظات:
• – يقول زهوان من خلاصته “إن نظام الحكم القائم انتهى إلى سد الأفق السياسي والشلل الاقتصادي”، ويتناول مهري الموضوع بنوع من التفصيل قائلا “إن الحكم القائم بات عاجزا عن حل مشاكل البلاد الكبرى.. وإعدادها الإعداد الناجع لمواجهة تحديات المستقبل”.
• – ويختزل زهوان وصف خطورة الوضع الراهن بقوله: إن الساعة “ساعة إنقاذ وطني”.. ويتناول مهري نفس الخطورة من زاوية “اكتمال شروط الانفجار” ويرجع ذلك إلى سياسة التهميش والإقصاء، وما تولده من نقمة وغضب من جهة، وإلى وطأة الصعوبات الاقتصادية -سواء كانت ظرفية أو دائمة- من جهة ثانية.
• 2- خارطة طريق للتغيير السلمي:
• بناء على الملاحظات السابقة، يلتقي مهري وزهوان حول طبيعة نظام الحكم في الجزائر، باعتباره شبيها بنظيره في كل من تونس ومصر. بمعنى أنه معرض بدوره -في أجل معلوم- لعواصف الثورة الشعبية العاتية التي ستحاول حتما اقتلاع جذوره النخرة وتجنبا لانفلات مارد العنف والتخريب من قمقمه -مرة أخرى- تلتقي الشخصيتان الوطنيتان كذلك في دعوة الرئيس بوتفليقة والمؤسسة العسكرية إلى الحكمة، والإسراع بفتح قنوات التغيير السلمي، لتمكين “الثورة الاجتماعية الديمقراطية” من التعبير عن نفسها، وتيسير السبل لقيام “نظام حكم ديمقراطي حقيقي”، نظام “يخرج الفئات الاجتماعية العريضة من دائرة الإقصاء والتهميش إلى مصاف المواطنة المسؤولة الفاعلة” حسب تعبير مهري دائما.
• 3- مهلة للتغيير السلمي:
• يلتقي مهري وزهوان كذلك في تحديد مهلة للتغيير السلمي متقاربة من حيث المدة، يربطها مهري بالذكرى الخمسين للاستقلال في 5 يوليو 2012؛ أي خلال 16 شهرا.
• وتكمل مقترحات مهري وزهوان مبادرات أخرى من شخصيات سياسية وثقافية، تصب كلها في محاولة رسم طريق الحكمة لتجاوز حالة الشلل السياسي والاقتصادي الخطير، عبر بوابة التغيير الديمقراطي السلمي.. وتجمع هذه المبادرات جميعها على حقيقة أساسية هي فساد نظام الحكم القائم الذي لم تعد البلاد تتحمل استمراره، لما يحمل ذلك في طياته من مخاطر على مستقبل الجزائر شعبا ووطنا. لقد أصبح الوطن والشعب باختصار رهينة بين أيدي شلة من الحكام، لا تحمل أي مشروع غير نهب ثروات الأمة، وتبديد طاقاتها البشرية وقدراتها المادية، وتفويت فرص التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي عليها.. لقد عطلت هذه الشلة -على مدى ثلاثة عقود متتالية- حركة التنمية الشاملة، بتبديد ثلاث فرص تاريخية:
• – فرصة الانطلاقة الإنمائية الجدية التي أسس لها الرئيس هواري بومدين لا سيما في ميدان التصنيع.
• – فرصة التغيير الديمقراطي غداة حوادث أكتوبر 1988 التي أدت قراءتها الخاطئة -حسب مهري- إلى تمكين أعداء التغيير الحقيقي “من العمل المخطط لسد السبل المؤدية إلى الحل الصحيح: الانتقال لنظام حكم ديمقراطي حقيقي”.
• – فرصة البحبوحة المالية منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، هذه البحبوحة التي تحولت بقدرة قادر إلى لعنة حقيقية للبلاد والعباد، نتيجة غفلة القاضي الأول وغيابه -إن لم نقل غيبوبته!-.
•  وأمام تراكم نتائج الفرص المضيعة والإحباطات المتولدة عنها، وما تبع ذلك من تصنيف سبل الأمل للعيش الكريم في بلادنا، يحق لنا أن نتساءل إن كانت الثورة الشعبية القادمة ستحترم خارطة الطريق التي يدعو إليها حكماء الأمة، خارطة التغيير السلمي باتجاه الحلول الديمقراطية الحق.
• هذا التساؤل الموضوعي -بالنظر إلى حالة الاحتقان السياسي الاجتماعي الراهن- لا يمنعنا مع ذلك من إثراء هذه الخارطة، بالدعوة إلى تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية واسعة، والإسراع بتجسيد ذلك من خلال “لجان إنقاذ” ائتلافية في أحياء المدن وفي القرى، تحفزا لتأطير الثورة الشعبية، والسير بها نحو أهدافها السياسية الشعبية، والسير بها نحو أهدافها السياسية الاجتماعية، وحمايتها في نفس الوقت من محاولات تحويلها أو الالتفاف عليها..