التقاعد “غير المشروع” يهضم حقوق 20 % من موظفي القطاع العمومي

كشف مدير الموارد البشرية السابق في القطاع العمومي، والمحامي، محمد صالح بليلي، عن بعض الخروقات القانونية المتعلقة بالتوقيف التعسفي للكثير من العمال في الوظيف العمومي، وأكثرها المتعلق بالتقاعد، وقال إن قانون هذا الوظيف يعتبر دستورا لموظفي القطاع العام ويفترض بأنه الأساس الذي يسبق القوانين الأخرى، مثل تلك المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح بليلي لـ”الشروق”، أن قانون العمل في القطاع الخاص هو عقد، أما، في القطاع العمومي هو وظيف عمومي، حيث تنص المادة 200 من القانون الأساسي لهذا الوظيف، على أنه لا يجوز إيقاف علاقة العمل أو الراتب أثناء العطلة السنوية، إلا أن حسبه، يحدث العكس في الكثير من المؤسسات العمومية، إذ يحال الموظف على التقاعد وهو في عطلة سنوية فيحرم من الراتب الشهري.

وفي جانب آخر، فإن مؤسسات تابعة للقطاع العمومية-يقول المحامي- ورغم كبرها، تخترق قوانين العمل بشكل فاضح، سيما فيما يتعلق بالإحالة على التقاعد، التي تتم بإجراءات داخلية ودون تسوية وضعية، وبقرار غير مشروع.

وأكد المحامي لدى مجلس قضاء تلمسان، أن ما يفوق 20 بالمائة من القضايا المطروحة أمام المحاكم الإدارية، والمتعلق بالتوقيف التعسفي والتقاعد غي مشروع، ترفض شكلا من طرف القاضي، ودون النظر في الأسباب الحقيقة وراءها، وللأسف تتعلق أحيانا حسبه، بموظفين عملوا 36 سنة في المؤسسة المشتكى منها.

وقال بليلي إن الإشكال المطروح يتعلق بالقرار غير مشروع للمؤسسة العمومية، حيث إن ملف العامل أو الموظف المحال على التقاعد غير مشروع، لا يوجد فيه تأشيرة مكتوبة تتعلق بصندوق التقاعد، وهو ما يجعل هذا الموظف ضحية ولا يمكنه استرداد حقه عن طريق المحاكم الإدارية أين يعمل القاضي بالمادة 13،

ومن المفروض حسب المتحدث، أن يمعن القضاء في محتوى ملفات هؤلاء الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد “بقرار غير مشروع”، مذكرا بالمادة 32 من الوظيف العمومي التي تنص على أن أي عمل يقابله راتب، محذرا من مخاطر الإحالة على التقاعد بقرارات داخلية ودون تسوية إدارية ومالية وبطريقة قانونية لهذا الإجراء الذي ذهب ضحيته عشرات العمال والموظفون في الجزائر.