التماس غرامة بـ 200 مليار ضد “ترست بنك الجزائر “

مثل السبت، ممثل “ترست بنك الجزائر” أمام محكمة بئر مراد رايس بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج، حيث صرح خلال المحاكمة أن 178 ملف استيراد وتصدير منها تم إلغاؤه و22 ملفا آخر خاص بمتعاملين سوريين فصل القضاء فيها بعد أن ثبت خرقهم للقوانين، أما 15 ملفا.

•  فقد تم التصريح بها بواسطة وثيقة جمركية وتم اكتشاف فائض في التسديد في 14 ملفا. وقال ممثل البنك إن هذه الإجراءات تمت في 2003، مؤكدا أن السلع المتعلقة بالملفات محل المتابعة دخلت الى أرض الوطن، وقاموا بالتحويلات وفق الإجراءات الممول بها، كما أن هناك، يضيف المتحدث، ملفات تم توطينها مباشرة من طرف مصالح الجمارك. أما دفاع الطرف المدني (بنك الجزائر) فقد نفى ما جاء على لسان ممثل (ترست بنك)، وأوضح أن عملية التصفية لم تخضع للشروط القانونية، وطالب بتعويض 6 ملايير سنتيم و500 مليون دج، غرامة، وقد التمست النيابة غرامة مالية ضد “ترست بنك” بـ 4 أضعاف المخالفة، أي 200 مليار سنتيم، وركز الدفاع في مرافعته على أن لا وجود لمخالفة عملية التصفية، وقد تمت بنسخة الجمارك، ما لا يتنافى مع نسخة البنك.
• وأوضح المحامي أن مصالح الإعلام والإحصاء للجمارك تؤكد أن السلع محل المتابعة دخلت الى ميناء الجزائر عكس ما يدعيه بنك الجزائر.