التماس 10 سنوات حبسا نافذا لجمركيين بسكيكدة

التمست الخميس، النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، 10 سنوات حبسا نافذا لرياضي سابق، وأربعة جمركيين وموظف، وقد تابعت ذات المحكمة المتهمين الستة، بعدة تهم تتعلق باستيراد بضاعة محظورة، حظرا مطلقا، وتهريب مواد صيدلانية متمثلة في أدوية وممتلكات أثرية عبارة عن أسلحة تقليدية قديمة ذات قيمة أثرية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال مِن وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة، وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية تتمثل في فواتير.
وقد ظهرت أولى خيوط هذه القضية سنة 2021، حينما وردت معلومات إلى فرقة التحقيقات الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة، أين فتحت هذه الأخيرة تحقيقا في القضية استغرق عدة شهور بسبب تشعّب القضية وكثرة أطرافها، جراء اكتشاف قضية مثيرة، تتعلق بقيام مستورد يتخذ من ولاية سطيف، مقرا اجتماعيا له، باستيراد عشر حاويات محملة بقطع غيار مستعمل، قام بالتصريح بها على أنها قطع غيار جديدة، أين تم تمرير خمس حاويات خرجت من الميناء من دون حجز ولا رقابة ومن دون أية تحفظات، ليتم تحويلها نحو وجهة مجهولة يجري التحقيق بشأنها لحد الساعة.
وكان المعني رفقة شركائه بصدد إخراج الخمس حاويات المتبقية بنفس الطريقة، لولا أن فرق الرقابة اللاحقة، لمفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة، تفطنت للقضية وقامت بملاحقة الشاحنات المحملة بالحاويات إلى خارج الميناء، ليتم توقيفها، وضبط السلع واسترجاعها، وعلى خلفية ذلك تم مباشرة جملة من التحقيقات والتحريات، شملت عددا من العاملين على مستوى الميناء بتاريخ الوقائع، وامتدت لتشمل مصالح وجهات أخرى بالمؤسسة المينائية، يرجّح أن لها يدا في القضية، علما أن التقديرات الأولية لقيمة السلع المهربة والمحجوزة معا، تناهز 800 مليار سنتيم.
ومثل سابقا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أزيد عن 41 شخصا، ما بين متهمين وشهود، منهم جمركيون وموظفون بمديرية الضرائب بولاية سطيف، وبعدة بنوك، والمتهم الرئيسي وهو ناشط سابق في الحقل الرياضي، وهم متهمون في قضية تمرير حاويات محملة بقطع الغيار المستعمل مستورد من الخارج، ومصرح به على أساس أنه قطع غيار جديدة، ولأن استيراد قطع الغيار المستعمل محظور حظرا مطلقا، فقد وجهت لهم عدة تهم تتعلق بالتهريب الدولي، مخالفة التشريع المتعلق بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، تهريب أسلحة نارية تعود إلى الحقبة العثمانية، تهريب قطع غيار السيارات ومحركات السيارات، تهريب دراجات نارية مسروقة ومبحوث عنها من طرف الأنتربول، ووصلت القيمة المالية التي جرت محاولة تهريبها أكثر من 800 ألف دولار، في حين تراوحت القيمة الإجمالية للمحجوزات ما بين 30 إلى 40 مليار سنتيم.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، غير أن النيابة العامة أكدت وجود قرائن وأدلة تثبت التهم، وأجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.