التنازل عن سكنات “أوبيجيي” للمستفيدين الأصليين فقط
-
-
57455
-
69
كشفت مصادر عليمة بوزارة السكن والعمران، عن منع التنازل عن سكنات “دواوين الترقية والتسيير العقاري”، للأشخاص الذين تنازلوا عنها لآخرين أو أجروها لهم في إطار “اعتراف بالدين”، حيث لن يستفيد من هذا السكن أي طرف، باعتبار أن المؤجر الأول منح السكن للثاني بطريقة غير قانونية، وباعه سكنا يعود في الأساس للدولة، وهو الشأن ذاته بالنسبة للطرف الثاني الذي اشترى بطريقة غير قانونية في إطار “التنازل عن المفتاح”، أو هو في الأساس مؤجر من شخص مؤجر.
وحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، فإن عملية التنازل التي أعلنتها وزارة السكن والعمران في إطار تمليك المواطنين سكناتهم “الاجتماعية”، المستفاد منها قبل عام 2004، ستتم فقط للأصول، حيث سيجبر المواطن المعني بالتنازل على تقديم نسخة من السند الشرعي لشغل الملك العقاري والمتمثل في عقد الإيجار، صادر باسمه، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار التي تتكفل بإصدارها دواوين الترقية والتسيير العقاري، ووثائق شخصية تتمثل في شهادة ميلاد المعني ونسخة مصادق عليها لبطاقة الهوية.
وتقول المعطيات المتوفرة أن تقديم وصل الكهرباء أو الغاز والماء على أساس أن السكن ملك للشخص الثاني أو الثالث أو حتى الرابع والخامس من المستفيدين من تأجير هذا السكن، لن يشفع لهم بالحصول على هذا السكن المملوك للدولة، حتى وإن كانوا قد اشتروا السكن من مؤجره الأول، مقابل “الاعتراف بدين” أو ما يعرف بـ”بيع المفتاح”، ويبقى هذا السكن في عهدة “أوبيجيي” على اعتبار أن العملية هي في الأساس باطلة وغير شرعية.
وفي الصدد ذاته، باشرت مديريات أملاك الدولة خرجات التقييم الخاصة بالسكنات المعنية بالتنازل، منذ 21 جويلية الجاري، حيث تلقت تعليمة للشروع في استقبال ملفات التنازل التي يتم على أساسها تقييم السكن، بعد الحصول على شهادة الإيفاء بالإيجار من دواوين الترقية والتسيير العقاري، من أجل تحديد المبلغ المسدد، ومن ثم يتم طرح هذا المبلغ من قيمة السكن بعد التقييم، ويكون الفارق هو المبلغ الذي يدفعه المواطن المستفيد قبل الحصول على عقد ملكية هذا السكن الذي يكون حر التصرف فيه، وسيحدد السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط المحدد بملغ 12000 دينار للمتر المربع، ما يعني أن احتساب سعر المتر المربع سيختلف من منطقة إلى أخرى، على أن تنتهي آجال العملية في 31 ديسمبر 2015.
وفي الصدد ذاته، ستقوم وزارة السكن والعمران بتدوين قائمة المواطنين المستفيدين من هذه السكنات ضمن البطاقية الوطنية للسكن بصفة مستفيد “مالك”، إذ لن يكون من حقه الاستفادة من أي دعم أو سكن مستقبلا باعتباره مستفيد، كما ستقضي عملية التنازل على مشكل الصراعات بين الورثة على السكن من خلال تمكينهم من تملكه وبيعه دون أي إشكال قانوني في حال وفاة مالكه الشرعي.
