التنافي والغيابات يؤرقان “السيناتورات” في مناقشة النظام الداخلي

تنظر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة في ملف النظام الداخلي للمجلس بداية من الأسبوع المقبل، وذلك وسط انتقادات واسعة من قبل السيناتورات على مضمون المسودة والطابع العقابي لبعض المواد في المشروع، على غرار قضية التصريح بحالات التنافي وملف الغيابات وتهرب أعضاء المجلس من حضور الجلسات الرسمية.
ويسعى مُعدو مشروع النظام الداخلي بمجلس الأمة للالتحاق بنظرائهم في الغرفة السفلى للبرلمان الذين تمكنوا من تمرير الوثيقة النهائية لنص المشروع لعرضه على الجلسة العامة المُنتظر عقدها يوم 29 جانفي الجاري.
وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة محمد العيد بلاع في إفادة لـ”الشروق” أن اللجنة ستجتمع بداية الأسبوع المقبل للنظر في مسودة المشروع التي تُعد أهم وثيقة تحدد عمل وسير مجلس الأمة وتضبط متطلبات العمل البرلماني وصلاحياته.
وأوضح المتحدث أن اللجنة القانونية سبق وأن عقدت عدة اجتماعات أولية خلال السنة الماضية وحتى مع بداية السنة بغرض تحديد منهجية عمل واضحة لإعداد مشروع تمهيدي يعدل ويتمم النظام الداخلي لمجلس الأمة بما يتواءم مع أحكام دستور 2020، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل شدد على وجوب توخي الدقة في صياغة البنود بما يوضح بشكل لا لبس فيه مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة.
بالمقابل، تحفظ بعض السيناتورات الذين تحدثوا لـ”الشروق”، على بعض المواد الواردة في مسودة المشروع والتي رأوا أنها تحمل طابعا عقابيا لا يليق بعضو مجلس الأمة، على غرار معالجة حالات التنافي في نص المشروع وتأخر السيناتور في تسوية وضعيته أمام هيئة المجلس، الأمر الذي قد يحرمه من عهدته النيابية، حيث حددت المادة 255 من مسودة المشروع المراحل التي يتعين على عضو مجلس الأمة المرور عبرها لإثبات عضويته، حيث يستوجب على هذا الأخير أن يودع التصريح المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، خلال مدة 30 يوما الموالية لتنصيب أجهزة المجلس، وهي مدة غير كافية حسب أعضاء مجلس الأمة.
ورغم أن مسودة المشروع التي اطلعت عليها “الشروق” تفادت الطابع العقابي في قضية الغيابات وتخلف عضو مجلس الأمة عن حضور الجلسات ولجأت فقط للعقوبات المعنوية بدلا من المالية، إلا أن هذا التعديل الجديد لم يرق للبعض الذين اعتبروا قضية حرمان عضو مجلس الأمة من الترشح لبعض المناصب في الغرفة العليا بسبب الغياب يعد انتهاكا للصلاحيات التي منحها الدستور للعضو المنتخب أو المعين بالغرفة العليا للبرلمان.
وسبق لمجلس الأمة أن أكد في بيان له على أهمية هذه الوثيقة الجديدة التي تحدد صلاحيات عضو مجلس الأمة وعمله النيابي، حيث أكد أن هذه الأخيرة جاءت “تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس صالح قوجيل التي وجهها خلال اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 5 أفريل الماضي، مطالبا بضرورة الشروع في النظر في البنود الواجب تعديلها ومراجعتها في النظام الداخلي لمجلس الأمة”.