التنفيذ ضد الإدارة يؤرّق عمل 1600 محضر قضائي

يدشن تزامنا مع يوم العلم، الإثنين، محضرو مجلس قضاء المسيلة، سلسلة الملتقيات التكوينية، تمهيدا لأول ملتقى جهوي للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط خلال العهدة الجديدة، بعد عشرة أيام بمدينة غرداية بدار البيئة، يضم 5 مجالس قضائية (غرداية، تمنراست، الأغواط، الجلفة، المسيلة) بعنوان إشكالات التنفيذ بين الوقف والمواصلة.
فيما تستعد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب، لتنظيم أول ملتقى جهوي لها مع مطلع الشهر القادم، وقبيل أسبوع عن حلول شهر رمضان المبارك، بمدينة سعيدة لمناقشة إشكالات البيوع العقارية، بينما بادرت الشهر الماضي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، بتنظيم أول ملتقى أكاديمي قضائي بالتنسيق مع جامعة بجاية، جمع أساتذة القانون بكلية الحقوق مع محضري الشرق الجزائري، لمناقشة الإشكالات المطروحة أثناء عملية التنفيذ على العقار.
ملتقى، الإثنين المنظم تحت عنوان “الإدارة طرف مساهم في جودة عمل المحضر القضائي”، يتضمن ثلاث مداخلات، الأولى تتعلق بالتبليغ كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، يتناولها الأستاذ بوسماحة محمد العضو السابق بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، والثانية يلقيها الأستاذ الجامعي والمحضر بمجلس قضاء المسيلة لجلط فواز، حول الضمانات المدنية لتنفيذ الأحكام ضد الإدارة، من خلال الغرامة التهديدية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون 02/91 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض الأحكام القضائية.
أما المداخلة الأخيرة، فخصصت للضمانات الجزائية لتنفيذ الأحكام ضد الإدارة من خلال المادة 138 مكرر من قانون العقوبات يلقيها وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة دلفوف جمال الدين.
وكان الرئيس السابق للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني شيهوب مسعود، قد دعا إلى إعادة صياغة المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، التي اعتبرها ثورة قانونية، غير أنها تبقى غير كافية لضمان تنفيذ سليم للأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة، وأشار البرلماني السابق وأستاذ القانون في مداخلة له منذ أكثر من سنة في يوم دراسي للمحضرين القضائيين بقسنطينة، إلى أن النص القانوني جاء ركيكا، مشددا على تطوير هذه المادة من خلال إزالة كلمتي “الموظف” و”عمدا” من النص الحالي، لأن في نظره، فإن كلا من الوزير والوالي ورئيس البلدية، ليسوا في منظور المشرع الجزائري وفق هذه المادة من الموظفين، وهي المناصب التي يجد أمامها الأعوان القضائيون المكلفون بتبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، صعوبة في تنفيذها، لا سيما مشاكل الرسالة المضمنة، والتصرف السلبي لأعوان الإدارة في مواجهة المحضر القضائي.