التوقيعات والمتابعات تطيح بعدة مترشحين
شهدت مقرات الأحزاب خلال الساعات الأخيرة حالة طوارئ، مع انتهاء آجال دراسة ملفات الترشح على لجان وزارة الداخلية والمقررة منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس، وسط معلومات عن رفض عدة ملفات وقوائم بسبب التوقيعات والمتابعة القضائية لمترشحين.
تشرع وزارة الداخلية ممثلة في لجان دراسة الملفات عبر الولايات، الخميس، في إبلاغ الأحزاب وأصحاب القوائم المستقلة بنتائج دراسة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
ونقلت القناة الإذاعية الثالثة، عن مصادر بالوزارة، تأكيدها أن عدة ملفات رفضت بسبب عدم قانونية توقيعات تعود إلى أشخاص غير مسجلين في قوائم الناخبين، وكذا وجود متابعات قضائية بحق مترشحين للانتخابات.
ووفق قانون الانتخابات، فإنه يمكن لأصحاب القوائم والملفات المرفوضة الطعن لدى القضاء الإداري بعد تلقي رد وزارة الداخلية على أن يكون قرار العدالة نهائيا.
وسيعلن عن القوائم الرسمية للانتخابات يوم 26 مارس الجاري، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في التاسع من أفريل.