الجزائر تتجاوز محنة الحرائق وتخرس أبواق الحقد

تعافت الجزائر من المحنة التي شهدتها ولايات شمال شرق البلاد، نتيجة حرائق كبيرة عرفتها الأسبوع الماضي، وخلفت وفاة 34 شخصا بينهم 10 عسكريين، مع خسائر كبيرة في الغطاء النباتي، إضافة إلى تضرر سكان تلك المناطق.
مع اندلاع الحرائق المتزامنة من ولاية الطارف أقصى شرق البلاد على الحدود التونسية، وامتدادها حتى ولاية المدية 100 كم جنوب غرب العاصمة أي على مسافة تتجاوز 800 كم، كانت الأولوية لعمليات الإخماد وإنقاذ الأرواح، ولأجل ذلك تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية ومن ذلك تسخير 8000 فرد للحماية المدنية في الميدان، وتجنيد 450 شاحنة من مختلف الأحجام، فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق، ومن ذلك طائرة بسعة 12.000 لتر و6 طائرات خاصة بمكافحة حرائق الغابات و9 مروحيات.
واللافت أن بعض الأطراف وعبر حسابات وهمية وأخرى ممولة في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل إعلام أجنبية بينها عربية، أغمضت أعينها عن مخلفات الحرائق التي كانت تشتعل في نفس الوقت باليونان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بينما شرعت في “الهمز” و”اللمز” عن “غياب” الإسناد الجوي في عمليات الحرائق بالجزائر، رغم تأكيد السلطات بالصوت والصورة وسكان المناطق المتضررة على تواجد طائرات إخماد الحرائق، والتي كان لها الأثر في التغلب على الحرائق المهولة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، رشيد بن عبد الله، في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، إنه تم الاستعانة بـ6 طائرات من فئة “بومبارديي” – تم تأجيرها- وهي طائرات مماثلة لطائرات “كانادير”، في عمليات إخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرة خاصة بمكافحة الحرائق تم اقتناؤها مؤخرا.
ونجح الجهد البشري والآليات المستعملة سواء على الأرض وفي الجو، إضافة إلى الإجراءات الاستباقية المتخذة، في إخماد الحرائق خلال ساعات، رغم شساعتها وصعوبة التضاريس في المناطق الجبلية بولايات بومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف.
الخطوة الثانية ذات الأولوية التي تم الشروع فيها هي تحديد هوية الضحايا، خاصة أن من بينهم من تعرض لحروق كبيرة، الأمر الذي عقد المهمة، وفي هذا الخصوص أطلقت قيادة الدرك الوطني نداء للمواطنين للتقرب من مصالحها للبدء في التعرف عليهم، وهي العملية التي لم تستغرق سوى ساعات معدودات، حيث تم التعرف على هوية جميع الضحايا وتسليم الجثامين إلى ذويها لإتمام مراسيم الدفن، بما في ذلك القاطنون خارج دوائر الحرائق.
وتزامنا مع ذلك، تم إطلاق تحقيقات قضائية، كان غرضها الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحرائق بطريقة فجائية ومتزامنة مست عدة ولايات، وهل كانت الحرائق طبيعية أم بفعل فاعل؟ واستنادا للبيانات الصادرة عن الجهات القضائية تم توقيف 19 مشتبها فيهم، ثم إيداع مجموعة منهم الحبس المؤقت، وجرى تحويل ملفاتهم إلى القطب الجزائي المتخصص في الإرهاب والجريمة المنظمة، بالعاصمة، في انتظار ما تثبته التحقيقات فعليا بخصوص ما حصل ليلة الأحد إلى الاثنين الماضي.
ومع بداية الحرائق، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تضامن الدولة ووقوفه إلى جانب الضحايا، وتجسد ذلك مع الأوامر بالتكفل التام بالضحايا والمتضررين من الحرائق، حيث تم تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، وباشرت اللجنة متعددة القطاعات، الخميس، عملها لإحصاء الخسائر كلها، ودراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات.
وأكد رئيس اللجنة والمندوب الوطني للكوارث الكبرى، عبد الحميد عفرة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة باشرت عملها بدراسة التعويضات، التي تخص المنتجات الزراعية والحيوانية، وإعادة تأهيل السكنات، مبرزا أنه سيتم الانتهاء من هذه الأشغال كلها، وتقييم الأضرار في غضون شهر.
وقال إن هذه اللجنة “ستدرس الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية، التي قد سبق تفعيلها وتنصيبها لتحديد التعويضات، التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق“.
وكان وزير الداخلية، إبراهيم مراد، قد حضّ أعضاء هذه اللجنة على العمل بتفانٍ دون انقطاع، إلى غاية إنهاء معالجة كل الملفات الواردة إليها من قبل اللجان الولائية، وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة، سواء لكل عائلة أو لكل فرد.