الجزائر تجمد مساعي الوساطة بعد تدخل الليبيين

أبلغت الجزائر كلا من حكومة مالي والمتمردين التوارق، أنها تعتقد بأن نجاح الوساطة التي تقودها يتطلب “وضوح وتحديد الجهة التي ترعاها وثقة طرفي النزاع فيها”، ما دعا بماكو إلى إرسال وزير خارجيتها لشرح الموقف إلى القول أن الاتفاق الأخير الذي رعته ليبيا ليس بديلا للمساعي الجزائرية.

كشفت مصادر مسؤولة على علاقة مباشرة بملف الوساطة الجزائرية بين مالي والمتمردين التوارق عن مضمون الرسالة التي أبلغتها الحكومة الجزائرية لبماكو الأربعاء الماضي، حيث أشعرتها بقرار الجزائر تجميد مساعي الوساطة ومتابعة تنفيذ اتفاق الجزائر الموقع بين طرفي النزاع، وقالت ذات المصادر “للشروق” أن السفير عبد الكريم غريب، التقى الرئيس المالي امادو توماني توري ووزير خارجيته، وقال له أن الجزائر “لازالت متمسكة” بنفس الشرطين اللذين وضعتهما وقبلهما الطرفان أول مرة تولت ملف الوساطة صيف 2006، وهما “أن تكون الجزائر هي الطرف الوحيد في الوساطة وأن يوافق طرفا الصراع على ذلك بدعوة رسمية للتدخل تتلقاها من كل منهما”، وأضاف “لقد تلقت أيضا قيادة تحالف الشمال (حركة المتمردين التوارق) رسالة مماثلة”، ولم يخف محدثنا امتعاض الجزائر من لجوء باماكو وقيادة المتمردين التوارق إلى عقد اتفاق إضافي في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسبوع، ولم تعلم الجزائر بتفاصيله إلا في اللحظة الأخيرة وهو ما اعتبرته “تصرفا تنقصه اللياقة”، وقال محدثنا بشأن ذلك “نقدر الجهود التي يبذلها الإخوة الليبيون، لكن التجربة أثبتت أنه بقدر ما يكون طرف الوساطة محددا ومعروفا ويحوز ثقة طرفي النزاع، بقدر ما تزيد فرص النجاح وتتحدد المسؤوليات بوضوح في حالة الفشل”، وهو نفس الموقف الذي سلكته ليبيا قبل فترة قصيرة عندما دخلت السعودية فجأة على خط المفاوضات في أزمة دارفور، وأضاف “لذلك رأينا أنه ربما سيكون من الأفضل لو أعطينا للطرفين فرصة أخرى يقدران فيها حاجتهما لاستمرار جهود الوساطة التي نقوم بها” واختتم حديثه “هذا ملف قديم نعرفه جيدا، ويعلم الإخوة في مالي أننا عندما نضع يدنا فيه، فالنزاهة والشعور بالمسؤولية وثقل الثقة الموضوعة فينا وحدها تحركنا ولا شيء آخر.. لكن من الضروري أن يلقى ذلك تعاون وتجاوب المعنيين“. وفاجأ الموقف الجزائري المسؤولين في باماكو، ونفوا في حديثهم مع السفير غريب أن يكون في نيتهم تجاوز اتفاق الجزائر أو إدارة الظهر للوسيط الجزائري، وحرص الرئيس توري على القول أن ما جرى في ليبيا ليس اتفاقا جديدا يلغي السابق، بل خطوة تهدف إلى إطلاق سراح الجنود الماليين الذين أسرهم المتمردون التوارق في المواجهات الأخيرة، واستدل على ذلك بأن ممثلي الحكومة في طرابلس تم اختيارهم من مستوى أقل مما كان يعمل به في مفاوضات الجزائر، حيث كان الذراع الأيمن للرئيس، وزير الداخلية الجنرال كافوغونا كوني هو من يرأس الوفد المالي، وأجاب السفير أنه ليس في وسعه سوى نقل الرسالة التي جاءته من الجزائر العاصمة، وفهم عندها محدثوه أن قرار تجميد الوساطة جاء من الرئيس بوتفليقة شخصيا فقررت مالي لاحقا إرسال وزير خارجيتها مرفوقا بمسؤول مالي آخر “لثني الجزائر عن قرارها والتعبير عن رغبتها في مواصلتها جهودها“، وأيضا في ما يبدو تهدئة الغضب الجزائري بشأن ما نقلته جريدة حكومية في باماكو اتهمت “ضباطا جزائريين بالاستفادة من حالة التوتر في شمال البلاد“. 

 ليبيا تقول أنها لا تريد لعب دور بديل

  ونقل طرفا الصراع بدورهما إلى طرابلس الرسالة الجزائرية التي تلقوها، فاضطرت ليبيا إلى تقديم توضيحات جديدة تفيد بأن دورها انتهى عند الاتفاق “السياسي” الموقع في طرابلس، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن دبلوماسي ليبي قوله “الآن سيحل محلنا أشقاؤنا الجزائريون لدفع الأمور إلى الأمام على الأرض”، وقال “ميدانيا سترتب لجنة متابعة اتفاقات الجزائر تفاصيل بروتوكول الاتفاق لوقف الأعمال العدوانية ووقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين الطرفين في الثالث من أفريل”. وقال الدبلوماسي ان “بروتوكول الاتفاق هو اتفاق سياسي ينص على وقف اطلاق نار وتخفيف للإجراءات العسكرية وتطوير شمال مالي واطلاق سراح الرهائن وجميع هذه العناصر تقريبا كانت مدرجة في اتفاقات الجزائر” الموقعة بين الطرفين في جويلية 2006.