الجزائر تحصي عددا كبيرا من المتقاعدين المعمرين وهذا غير معقول
-
-
18000
-
29
أثار نائب برلماني فرنسي قضية وجود عدد كبير من المتقاعدين الجزائريين المعمرين، الذين تجاوزت أعمارهم 100 سنة، معتبرا أن هذا العدد غير مقبول وشكك في شهادات الحياة التي تصدرها السلطات الجزائرية، في وقت ذكر فيه تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن صناديق التقاعد والحماية الاجتماعية الفرنسية لا تثق في شهادات الميلاد الجزائرية ذات المرجع “EC12”.
وجاء في مساءلة كتابية للنائب بالجمعية الوطنية (البرلمان)، جوزي إيفرارد موجهة لوزير التضامن والصحة، مؤرخة في 25 أوت 2020، أن هناك عمليات تحايل من متقاعدين جزائريين بلغوا من العمر مائة سنة وأكثر وعددهم كبير (لم يحدد عددهم) وما زالوا يستفيدون من المعاشات الفرنسية.
وحسب الذائب ذاته فإن هذا العدد المرتفع للمعمرين الجزائريين الذين فاق سنهم 100 سنة، يرجح أن يكون سببه شهادات الوفاة الصادرة من السلطات الجزائرية المزورة، كما أن هناك تساؤلات حول المعاشات الممنوحة لأرامل المستفيد المتوفى الذي كان متعدد الزوجات.
وطلبت المساءلة من وزير التضامن والصحة الكشف عن الإجراءات التي قامت الوزارة أو تعتزم مباشرتها تجاه ذوي حقوق المتقاعدين الجزائريين من فرنسا الذين فاقت أعمارهم 100 سنة، ومدى تأثير ذلك على قيمة المعاشات التي يتم صبها من فرنسا إلى هذا البلد (الجزائر).
وحسب البرلماني الفرنسي فإن تقريرا لمجلس الشيوخ الفرنسي صدر في سبتمبر 2019، كان قد أشار إلى وجود عمليات تحايل كبرى في معاشات التقاعد الفرنسية في عدة دول منها الجزائر.
وفي التقرير الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه فإن السلطات الفرنسية متوجسة خصوصا من شهادات ميلاد جزائرية يتم استخراجها للمستفيدين من التقاعد التي تحمل مرجع EC12، مشيرا إلى أن هذه الوثائق كان من المفروض أن تتوقف الجزائر عن إصدارها منذ 2014، لتعوض بنماذج جديدة تحمل مرجع “EC7″، لكنها واصلت ذلك بسبب وجود مخزونات لدى الجماعات المحلية لم يتم استهلاكها.
وحسب التقرير فإن إصدار شهادات الميلاد بمرجع “EC12” خارج عن نطاق المستفيد من التقاعد بحيث أنه كان قرارا من طرف الجماعات المحلية، بحسب ما أكدته القنصليات الفرنسية، لاستهلاك المخزونات المتواجدة من مطبوعات شهادات الميلاد “EC12” قبل المرور إلى النموذج الجديد “EC7”.
وفي شهر جويلية الماضي، أعلنت الهيئة المسيرة لنظام التقاعد التكميلي لصندوق التأمين على الشيخوخة الفرنسي عن إجراءات جديدة للتحقق من حياة المتقاعدين الجزائريين المسنين، بالتعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي تصب فيه معظم معاشات الجزائريين المتقاعدين من فرنسا، الذي سيتلقى 9 أورو عن كل ملف يقوم بالتحقق منه.
وحسب نفس الهيئة فإن الصيغة تقوم على أساس أن يقوم بنك الفلاحة بإرسال بريد إلى صاحب المعاش يطلب منه التقدم شخصيا إلى شباك البنك في غضون شهرين، مرفقا بعدد من الوثائق على غرار بطاقة الهوية سارية الصلاحية، وثيقة للحالة المدنية (شهادة ميلاد)، ووثيقة إقامة، وفي حال لم يتقدم المعني إلى البنك ويقدم الوثائق المطلوبة منه، سيتم توقيف صب المعاش.
ووفق الهيئة ذاتها فإن تكلفة الملف الواحد تقدر بنحو 9 أورو (8.9 أورو)، ما يعادل 1700 دينار للملف باحتساب سعر صرف السوق الموازية و1250 دينار بالسعر الرسمي، ما يعني أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية سيتلقى نحو 9 أورو عن كل ملف يقوم بالتحقق منه وحضور صاحبه إلى شباك البنك.
