الجزائر تخسر 1.2 مليار دولار سنويا في استئجار بواخر الشحن
-
-
7449
-
26
تخسر الجزائر سنويا 1.2 مليار دولار، في مصاريف استئجار بواخر شحن النقل البحري، التي تستغلها في جلب المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يجري استيرادها من مختلف دول العالم، وصرفت الجزائر خلال العام الجاري وخلال الأشهر الثمانية الأولى أضعاف ما صرفته خلال سنتي 2007 و2008 في مصاريف الشحن، يستفيد منها المتعاملون الأجانب الذين يؤجرون بواخرهم للجزائر حيث تمثل نسبتهم 98 في المئة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فتكاليف النقل البحري للعام 2007 بلغت 3548 مليار سنتيم أي ما يعادل 441.6 مليون دولار، فيما بلغت العام 2008 ما قيمته 5711 مليار سنتيم ما يعادل 710 مليون دولار، أما العام 2009 فبلغت 7398 مليار سنتيم ما يعادل 920 مليون دولار واستمرت في الارتفاع إلى 10103 مليار سنتيم ما يعادل 1.25 مليار دولار العام 2010، في الوقت الذي بلغت 8857 مليار سنتيم ما يعادل 1.1 مليار دولار سنة 2011، وسجل العام 2012 ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى وذلك خلال الأشهر الستة الأولى إذ بلغت تكاليف النقل البحري 6361 مليار سنتيم، أي ما يعادل 791 مليون دولار، وهو ما يفوق تكاليفه خلال سنتي 2007 و2008 مجتمعتين، وإجمالا كلف الشحن البحري بين 2007 ومنتصف السنة الجارية ما يعادل 5.52 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لإعادة بناء أسطول جديد من بواخر الشحن البحري، بما يعادل 208 باخرة من الحجم الكبير بمعدل سعر السوق العالمية حاليا والمقدر بـ25 مليون دولار للباخرة الواحدة.
وحسب ما تتوفر عليه السوق الدولية، وبناء على المعطيات المتعامل بها، فمبلغ 900 مليون دولار يمكن من اقتناء 15 باخرة جديدة من النوع الكبير لنقل السلع أو ما يفوق 50 باخرة مستعملة، وهو ما يمكن في غضون خمس سنوات من اقتناء 75 باخرة جديدة أو 400 أخرى مستعملة، مع توفير أكثر من 12 ألف منصب شغل في حال إعادة بعث شركات الإنجاز والصيانة المختصة في صناعة البواخر.
وتقول المعطيات التي بحوزتنا أن الشركة الوطنية للنقل البحري، كانت تمتلك 120 باخرة، وتقلص العدد إلى 80 باخرة خلال العام 2005 و70 وكالة تجارية وطنيا، قبل أن يتقلص الأسطول إلى 18 باخرة مقسمة على ثلاث وحدات بعد بيع 60 باخرة سنتي 2005 و2006.
والغريب في تسيير الشركة في السنوات الأخيرة، هو بيع أسطول كامل لباخرات هي اليوم تنشط في المياه الإقليمية بمختلف أصقاع العالم، والأمر من ذلك هو أن الجزائر تؤجر هذه البواخر تحت أسماء أخرى وتدر الملايين بالعملة الصعبة على المتعاملين الذين اقتنوها، عوض أن تستغلها الجزائر في تطوير الأسطول، ومن بين البواخر الجزائرية التي مازالت تنشط بأسماء جديدة بعد بيعها “باخرة قصر الشلالة” التي تم تحويل اسمها إلى “اليكسيل” بعد شرائها من قبل شركة إماراتية، وباخرة “البويرة” التي تم تحويل اسمها إلى “أوريونتال ستار” وبيعها بمبلغ مالي قدره 500 ألف دولار، “ميغا ستار” التي كانت تحت اسم “بلعباس” واقتناها متعامل مصري العام 2006، وباخرة “غار جبيلات”، في حين أن باخرتي تيميمون وتقرت، تم بيعهما لمتعامل بإمارة دبي وهما الآن قيد النشاط تحت اسمي “السالمي 1” و”السالمي 2″، وتبقى باخرة “الظهرة” التي تم التخلي عنها من قبل فريقها في عرض المياه الفرنسية على مستوى مرسيليا، تنشط إلى غاية اليوم تحت اسم “حج أنور”، الشأن نفسه بالنسبة لباخرة “عين وسارة” التي وضعها الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء وتم منعها من دخول المياه الإقليمية للاتحاد خلال الفترة الممتدة بين 31 جانفي 2003 و9 نوفمبر 2004، تم بيعها لمتعامل مصري حيث أصبحت تحمل اسم خالد بن محي الدين. أما باخرة باتنة التي تعرضت لعطب على مستوى شاطئ صابلات بالعاصمة، فتم بيعها لمتعامل إماراتي بمبلغ رمزي قدره 1.952 مليون دولار، ومن بين البواخر السالف ذكرها يوجد من قامت الجزائر بإعادة استئجارها ودفعت نظير الاستفادة من خدماتها بعد أن كانت في متناول يدها.
