الجزائر تدعو إلى قطع كلّ العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي

دعت الجزائر دول منظمة التعاون الإسلامي إلى قطع أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا في كلمة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اجتماع استثنائي للمنظمة بالمملكة السعودية حول الوضع في قطاع غزة.

وقال عطاف بالمناسبة:”كان من المفروض والمنتظر والمأمول قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي”.

قبل أن يضيف:”وكان من المفروض أن نرقى بموقفنا إلى مستوى استغاثات أهلنا في غزة. الذين كانوا ينتظرون منا أضعف الإيمان، المتمثل في فك كل الارتباطات المخلة بنصرتنا للقضية الفلسطينية”.

مبديا تأسفه على “تفريغ مشروع القرار المعروض أمام الاجتماع الاستثنائي، من كافة هذه الإجراءات الجدية. وهو ما يحرم الاجتماع من بُلوغ مقاصده”، يقول عطاف.

الكلمة الكاملة:

إن خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض علينا الارتقاء بسقف مواقفنا الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين، وتضع حدّاً لمضالم ومعاناة ومآسي ومغابن عدوانٍ خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية، عدوان يصعب وَجْدُ الكلمات التي تصفه على واقعه وتَنْعَتُهُ على حقيقته.

لقد آن الأوان لأن ندرك بأن عبارات الإدانة والاستهجان وَحْدَهَا لن تُوقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة. فالمطلوب أولاً هو تحرك فعلي وفعّال على جميع المستويات المتاحة لنا لتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وكفِّ سُبُلِ تجبره واستقوائه على الضعفاء والأبرياء.

كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، هنا، بإرادتنا، وبالتزامنا، وبفعلنا.

وكان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم، دعماً لا تردد ولا لبس فيه، قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، كما سَبَقَنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد الافريقي قبل بِضْعِ أيامٍ خَلَتْ.

وكان من المفروض والمنتظر والمأمول أن نرقى بموقفنا إلى مستوى تضحيات ومعاناة واستنجادات واستغاثات أهلنا في غزة الذين كانوا ينتظرون منا أضعف الإيمان هذا المتمثل في فك كل الارتباطات المخلة بنصرتنا للقضية الفلسطينية. ولذا نأسف بالغ الأسف لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الاجراءات الجدية والجادة، وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بُلوغ مقاصده ومراميه، ويُفْقِدُه حقاَ معناه ومغزاه.

والمطلوب ثانياً هو تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساعٍ إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حدّاً نهائياً للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي بصفة حصرية دوناً عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية.

والمطلوب ثالثاً وأخيراً، هو العمل على تحصين حل الدولتين عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، والتوجه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

تلكم هي الأهداف التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين، وتلكم هي الأولويات التي ترافع من أجلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم، وقضيتنا، وقضية الأمة الإسلامية جمعاء.