الجزائر تعلق استيراد القمح الصلب من الخارج بفضل إنتاجها الوافر منذ 2008
-
-
10382
-
11
أعلن أمس المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام وذلك لأول مرة منذ 43 سنة، مضيفا خلال توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب.
وأضاف كحال، أن الديوان سيعلق استيراد القمح الصلب بعد تسجيل فائض في الإنتاج للعامين الماضيين، مشيرا إلى أن أسعار القمح في الأسواق الدولية ستتأثر، خاصة وأن الجزائر كانت مصنفة ضمن أهم وأكبر الدول المستوردة لهده المادة الإستراتيجية.
وأكد كحال، أنه بهذه العملية ستكون هذه أول مرة منذ سنة1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتج بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة، مضيفا “يملك البلد حاليا فائض سنتين من الشعير، هذا دون احتساب إنتاج حملة 2009 -2010 موضحا أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة التي سيتم تحوليها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعقب إجراء استكشاف السوق الدولية الذي باشره الديوان منذ شهر مارس الفارط قصد بحث عروض الزبائن الأجانب المحتملين، أشار كحال أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض، مشددا على أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قد قدمت اقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر وذلك من أجل نوعيته الرفيعة، حيث لا تتعدى نسبة رطوبة الشعير الجزائري 9 بالمائة التي تعد الأمثل وهي نسبة أقل من العتبة المقدرة بنسبة 14 بالمائة وفقا للمعايير الدولية.
وقال كحال أن هذه الصادرات ستستمر لأن الجزائر تعرف فائضا هيكليا وغير ظرفي من الشعير خلال السنوات القادمة بفضل السياسة الفلاحية الجديدة.
وكشف كحال أن مخزونات القمح الصلب التي يملكها الديوان حاليا تكفي لضمان تغطية لمدة ستة أشهر، بفضل الإنتاج الذي بلغ خلال الحملة الفلاحية 2008 – 2009 ما يضاهي 6.1 مليون طن من الحبوب الموزعة بين 24 مليون قنطار من الشعير و24.3 مليون قنطار من القمح الصلب و 11.3 مليون قنطار من القمح اللين.
وقد قلصت الجزائر التي حققت اكتفاءها الذاتي من القمح الصلب والشعير منذ سنة 2009 وارداتها من القمح الصلب بـ 80 بالمائة بالمقارنة مع فترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة 2 مليون طن سنويا مقابل 400.000 طن في 2009 .
وكشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، أن البنك أقر آليات هامة لضمان شراء المحاصيل من الفلاحين والإسراع في دفع مستحقاتهم في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، من خلال إنشاء شباك موحد سيتم تطويره ليتحول إلى وكالات جوارية، كما اقر البنك آليات لتمويل العتاد الفلاحي مثل الحاصدات والجرارات مع تمويل أكثر من 500 حاصدة سنويا وتوسيع التمويل الى وسائل الرش المحوري من خلال القرض الايجاري، كما تم إعطاء تعليمات للوكالات بفتح حسابات جارية للفلاحين لتسهيل دفع وتحصيل الأموال بسرعة.
