بسبب إمكانية اكتفاء الفرد بجرعة واحدة بدل جرعتين لتفادي انتقال العدوى
الجزائر تقلّص طلبها من لقاح أنفلونزا الخنازير إلى النصف
الشروق أونلاين
-
-
3647
-
7
أرجعت، أمس، الدكتورة سامية عمراني إطار بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تقلص كمية اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية الذي تم استيرادها لهذا العام، إلى الضغط الذي تعانيه المخابر الأجنبية بسبب الطلب على اللقاح الخاص بأنفلونزا الخنازير.
-
وكشفت الدكتورة عمراني في تصريح “للشروق” بأن الطلب الذي تقدمت به الجزائر إلى المخابر الأجنبية، من أجل الحصول على 65 مليون جرعة من اللقاح الخاص بفيروس أش1 أن1، أو ما يعرف بأنفلونزا الخنازير قد تقلص إلى النصف، بسبب نتيجة الأبحاث التي تم التوصل إليها، والتي أثبت إمكانية اكتفاء الفرد بجرعة واحدة فقط لتفادي إصابته بالعدوى.
-
ومن شأن هذا القرار أن يجنب الخزينة العمومية صرف أموال طائلة على جرعات زائدة، قد لا يتم اللجوء إليها، بالنظر إلى عدم تسجيل حالات كثيرة بمرض أنفلونزا الخنازير مقارنة ببلدان أخرى، علما أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات كان قد أعلن مؤخرا عن تقدم الجزائر بطلب إلى المخابر الأجنبية للحصول على 65 مليون جرعة من اللقاح المضاد لمرض أنفلونزا الخنازير، غير أن ثبوت إمكانية اكتفاء الفرد بجرعة واحدة فقط بدل جرعتين، جعلها تقلص من حجم طلبها، من أجل تخفيف الضغط على المخابر المنتجة للقاح، وكذا الحصول على اللقاح في الوقت المناسب.
-
وفيما يخص اللقاح الخاص بالأنفلونزا العادية، أكدت الدكتورة عمراني بأن الجزائر دأبت على استيراد حوالي 2 مليون جرعة سنويا، غير أنها هذه المرة قلصت طلبها إلى حوالي 1 مليون و550 ألف جرعة، بسبب انشغال معظم المخابر بصنع اللقاح الخاص بفيروس أش1 أن1، مؤكدة بأن تراجع عدد الجرعات لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحدث أي أزمة، أو أن يؤثر على صحة الأفراد، على اعتبار بأن اللقاح موجه في الواقع إلى المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك تم الاتفاق على أن تتولى المرافق الصحية العمومية تلقيح الفئات المعنية، دون أن يتم توزيعه على الصيدليات.
-
علما أن الدفعة الأولى من اللقاح الخاص بالانفلونزا العادية قد وصلت منذ بضعة أيام، وتم تخصيصها للحجاج والمعتمرين، من خلال تعيين مراكز صحية محددة لتولي العملية.
-
وعلى الجهة المقابلة انتقد محمد بركاني بقاط رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بشدة تقليص عدد جرعات اللقاح المضاد للأنفلونزا العادية، واصفا الإجراء بغير المنطقي، “لأن توزيع اللقاح بالشكل الكافي يمكنه أن يخفف من خطر انتشار أنفلونزا الخنازير”، قائلا بأن الأنفلونزا العادية تقتل كل سنة مئات الآلاف من الأشخاص عبر العالم، مرجعا تقلص حجم الاستيراد إلى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي، منها إقرار القرض المستندي في عمليات الاستيراد.
