الجزائر تولي أهمية لدعم وتطوير الشركات الناشئة والابتكار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الأحد، على الأهمية التي توليها الجزائر لدعم وتطوير الشركات الناشئة والابتكار على المستوى الوطني، والتأسيس لنظام بيئي إفريقي متكامل في هذا المجال، وذلك عبر سن تشريعات تشجع الاستثمار في المعرفة، وإزالة العوائق أمام الشباب المبتكر.

واستعرض ممثل رئيس الجمهورية خلال مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 – الصين تحت شعار “تحديات التنمية الحالية.. دور العلم والتكنولوجيا والابتكار”، الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر لتطوير مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية، وذلك من خلال تفعيل دور مؤسسة الجامعة باعتبارها خزانا للمشاريع المبتكرة ومنبع رئيسي للشركات الناشئة عبر إرساء شبكة بحثية وطنية متكاملة تضم مراكز بحث ومخابر جامعية، ومحطات تجريبية، وأرضيات تكنولوجية في شتى المجالات، وذكر الوزير بداري أن هذه المجهودات تجسدت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء أقطاب تكنولوجية متميزة تضم مدارس عليا متخصصة، ومؤسسات كبرى وشركات ناشئة، واستحداث المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي وكذا المحافظة السامية للرقمنة، وهي المجهودات التي تساهم اليوم بالدفع في إحداث التغيير المنشود في النظام البيئي الاقتصادي وإرساء أسس اليقظة التكنولوجية.

وأكد بداري في السياق على أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأدوات أساسية ينبغي تعزيز الاعتماد عليها في سبيل رفع التحديات المتعددة الأبعاد والأوجه التي يواجهها العالم اليوم، لاسيما الدول النامية، مذكرا بالأزمات التي عاشها العالم في السنوات الأخيرة، بالخصوص جائحة كورونا 19، والتي أظهرت حجم الفجوات الموجودة بين الدول في مجال التنمية والأهمية الكبيرة والضرورة الملحة اللتين ينبغي ايلاءهما لتطوير المعرفة العلمية وتقويتهما، من خلال البحث العلمي الموضوعي والتطوير التكنولوجي ورفع الاحتكارات في مجال المعرفة وجعلها في متناول الجميع، مشددا على ضرورة تعزير آليات التعاون وفتح ورشات جديدة تبحث في الكيفية المثلى لمواجهة مختلف التحديات وضمان الوصول المتكافئ لبلداننا إلى التكنولوجيات الحديثة وتمكينها من خلق تنمية مستدامة ومتوازنة.

وأوضح ممثل رئيس الجمهورية “بأنه ينبغي العمل من أجل تقوية التفاعل بين المختصين في مختلف العلوم وواضعي ومنفذي السياسات العامة لتصميم آليات متخصصة في تطوير التكنولوجيا ونقلها للبلدان النامية، مع دعم وتعزيز الآليات المتاحة حاليا لتسهيل الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز وتقوية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي يمكنها أن تمهد الطريق لتوفير خدمات أحسن وبأقل التكاليف، خاصة في البلدان النامية، وتطوير القدرات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل ضمان الاستخدام الفعال والأمن للتكنولوجيات الجديدة”.