.. الجزائر لن تركع لأيّ أحد

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء السبت، أن هدفه الأسمى الذي بدأت ترتسم ملامحه هو استرجاع الجزائر لنخوتها التي كانت محفزا لعديد الإنجازات المحققة في السابق، معربا عن ارتياحه لحالة الرضى التي يبديها الجزائريون تجاه التطور الحاصل ببلدهم.
وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، عبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه لكل الوطنيين المخلصين الذين يسهرون على راحة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية وهو ما يظهر جليا -مثلما قال- في حالة “الرضى” التي يبديها الجزائريون تجاه بلدهم ومختلف التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة.
وأبرز في هذا السياق، أن هدفه هو استرجاع الجزائر لـ”نخوتها التي كانت محفزا في السابق لتحقيق إنجازات في عدة مجالات، سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو متعلقة بدعم حركات التحرر في العالم”.
وبهذا الصدد، أوضح رئيس الجمهورية، أن علاقته الوطيدة مع الشعب لاسيما فئة الشباب، يعيشها بعاطفة قوية، وهي من مظاهر “عودة الجزائر إلى أصولها”، مشيرا إلى أن عبارة “عمي تبون” التي يخاطبه بها أفراد الشعب الجزائري تنم عن “احترام كبير وعن علاقة أبوية” يعتز بها.
وأبرز أن الثقة التي وضعها فيه الشباب مكّنت من جعل الجزائر “دولة رائدة إفريقيا في خلق المؤسسات الناشئة”، مذكّرا بأنه كان “مرشّح فئة الشباب” خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية محضة
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الأسباب التي تقف وراء قراره بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدّد تاريخها في السابع سبتمبر القادم، حيث قال في هذا الصدد: “لقد قدّمت بعض الأسباب حول ذلك، حتى أنه كان هناك تدخل للأجانب في هذه المسألة الذين أدلوا بتكهناتهم في هذا الشأن”.
وتابع يقول: “الأسباب تقنية محضة، لا تؤثر على الانتخابات أو سيرورتها”، فضلا عن أن “شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية، فمن المعلوم أنه في 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة، تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل، عبد القادر بن صالح، مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات، غير أنه لم يكن بالإمكان إجراؤها حينها، ليتم بعدها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى”.
كما أضاف رئيس الجمهورية، في السياق ذاته: “ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، والباقي كله فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا”.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الجمهورية، أن شهر سبتمبر يعد “الوقت المناسب لإجراء هذا الموعد الانتخابي، خاصة وأنه يصادف نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الاجتماعي بالنسبة للكثير من الجزائريين بالداخل والخارج، الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم”.
وفي تعليقه على ما تروّج له بعض الأوساط الإعلامية التي حاولت الربط بين تنظيم رئاسيات مسبقة ووجود أزمة في أعلى هرم السلطة، فيما ذهب آخرون للحديث عن مغادرة وشيكة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للسلطة، ردّ الرئيس بالقول: “هؤلاء أشخاص في قلوبهم مرض”، وهم “سيواصلون سعيهم لزعزعة استقرار البلاد بنشرهم للإشاعات”.
كما تابع في السياق ذاته: “ما يصدر عن هؤلاء أمر طبيعي، فهم لم يستوعبوا الدروس التي لقنها لهم الجزائريون الذين يتحلون بالضمير وحبهم المخلص للوطن”.
وبخصوص ترشّحه للرئاسيات المقبلة، تحفظ رئيس الجمهورية عن الرد، مكتفيا بالقول: “أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للإجابة على ذلك، فلا يزال هناك برنامج أواصل حاليا في تنفيذه”.
وكشف رئيس الجمهورية، بذات المناسبة، أنه سيقوم بـ”العديد من الزيارات الميدانية لولايات خنشلة، تيسمسيلت وتيزي وزو وربما جانت”، مضيفا في نفس السياق، أن برنامج هذه الزيارات “لم يحدّد بعد ولكن، إن شاء الله، سأزورها، وقد تكون هناك زيارات لولايات أخرى، على غرار قسنطينة، باتنة، تيارت”.

الإجراءات الاستباقية سمحت بتحقيق الوفرة واستقرار الأسعار في رمضان
وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، منوها باستجابة التجار والصناعيين للتدابير المتخذة لهذا الغرض.
وأوضح أن المواطن “على العموم، يبدي رضاه عن الوفرة وعن الأسعار”، مبرزا أن ذلك مرده إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لضبط سوق المنتجات واسعة الاستهلاك، بما في ذلك اللحوم التي انطلق برنامج استيرادها قبل شهر رمضان بأربعة أشهر.
يضاف إلى ذلك مبادرات البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك من دون وسطاء، حسب رئيس الجمهورية، الذي جدّد شكره لمنظمة التجار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على المجهودات التي بذلوها وانسجامهم مع إستراتيجية وزارة التجارة الرامية لاستقرار الأسعار.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يحافظ السوق على ذات المنحى المستقر “على مدار السنة”، لافتا إلى أن هناك وفرة في الإنتاج في مختلف السلع الاستهلاكية لاسيما الفلاحية منها.
ولدى تطرقه إلى ملف الأمن الغذائي، أكد رئيس الجمهورية، أن المقاربة المتبعة في هذا المجال يجب أن تقوم على إعطاء المبادرة للمهنيين أنفسهم، بعيدا عن النمط الإداري المركزي.
وصرح بهذا الخصوص قائلا: “أنا لا أؤمن بأنه على وزارة الفلاحة أن تتحكم من العاصمة في الإنتاج الفلاحي في تمنراست أو الجلفة أو المنيعة. الفلاحة تتطلب المبادرة واتحاد الفلاحين عليه أن يأخذ أمره بيديه بمساعدة الدولة لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات”.

مشروع هام لإنتاج غبرة الحليب بالشراكة على وشك التجسيد
وتابع يقول: “الخواص هم أساس تنمية القطاع الفلاحي، والوزارة تتدخل كموجه وكمنظم للنشاط الفلاحي”.
وتأسف رئيس الجمهورية، في ذات الإطار، لغياب إحصائيات فلاحية دقيقة، وهو ما استدعى التحضير لإطلاق الإحصاء الفلاحي، مشيرا إلى أن غياب المعطيات الدقيقة يدفع بالدولة إلى استيراد بعض المنتجات على أساس القدرة المالية للبلاد وليس على أساس الحاجيات أو مستوى الطلب.
بالمقابل، نوّه رئيس الجمهورية بالمستوى الكبير الذي بلغته العديد من ولايات البلاد في الإنتاج الزراعي والحيواني، معتبرا أن بعضها تمكّن من تحقيق نتائج وصفها بـ”المعجزة”، على غرار ما حققته ولايات الوادي وبسكرة وبومرداس.
كما أشاد بالمستوى التقني العالي الذي صار يعمل وفقه عدد معتبر من المستثمرين في شتى الشعب.
وفي تناوله لموضوع المزارع النموذجية التي تتربع على مساحات تقدّر بـ164 ألف هكتار، ذكّر رئيس الجمهورية بقرار الدولة مؤخرا بتوجيه هذه المزارع لزراعة منتجات معينة، على غرار الزيوت النباتية والأشجار المثمرة أو تكثيف إنتاج الحبوب.
كما كشف رئيس الجمهورية، في ذات الاتجاه، أنه سيتم الاتفاق قريبا مع “شريك عربي محترم” في إطار مشروع بـ100 ألف رأس سيسمح بإنتاج غبرة الحليب لأول مرة بالجزائر بولاية أدرار، مبرزا أن “المستقبل سيكون للفلاحة الصحراوية” في الجزائر. وأضاف في سياق متصل، بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار وبأن نصيبها من الناتج الداخلي الخام بلغ 18 بالمائة، مقابل ما يفوق 5 بالمائة للقطاع الصناعي.

رئيس الجمهورية: “نسعى لخفض التضخم إلى أقل من 4 بالمائة”
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.
وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”، حسب رئيس الجمهورية.
وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية، أكد الرئيس أنه سيتم من خلال إجراءات اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي “ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
وستترافق هذه الإجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، حسب رئيس الجمهورية، الذي نوّه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، “نصفها انطلق”.
وينتظر أن تتجسّد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب الشغل، يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت في نفس السياق، إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.

ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026
وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، وفقا لرئيس الجمهورية، الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و2027.
وهنا لفت الرئيس إلى توافق أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية، على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2 بالمائة في 2023.
ويمثل هذا التوافق “اعترافا من الهيئات الدولية”، و”معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح”، يقول رئيس الجمهورية، الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الأجور، حيث أن الدولة وبعد أن قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدّرة بـ53 بالمائة، حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 و2027.
وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكّل أحد الإجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الإدارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.
كما شكر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، “كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين وثقوا في بلادهم”.

“ثقتي في الشباب مكنت من الريادة في المؤسسات الناشئة”
وفي جانب آخر، توقف رئيس الجمهورية عند مساهمة الشباب الجزائري في النهوض باقتصاد البلاد، مذكرا بأنه كان “مرشح الشباب” خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وقال بهذا الخصوص: “كنت قد ركزت في برنامجي الانتخابي أنذاك على المجتمع المدني وفئة الشباب التي التزمت بمنحها السلطة وهو المسعى الذي أواصل فيه انطلاقا من كونهم الأغلبية في الجزائر”.
وأشاد رئيس الجمهورية بالمستوى الذي بلغه الشباب الجزائري الذي “أصبح يطالب بالمساعدة في إقامة مشاريعه الخاصة بدل الحصول على منصب عمل”، الأمر الذي “جعل الجزائر، اليوم، من بين الدول الرائدة في خلق المؤسسات الناشئة على المستوى الإفريقي”.

التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء الجزائر
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة.
وقال ردا على سؤال بخصوص زيارته الى فرنسا: “زيارتي الى فرنسا لا تزال قائمة ولقائي مع الرئيس ماكرون هو موعد مع التاريخ وسننظر إلى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا”، مضيفا “نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات” بين البلدين.
وتابع رئيس الجمهورية أن هناك “فريقا يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب ازاء شهدائنا الأبرار”، سواء تعلق الأمر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة.
وفي ذات السياق نوه رئيس الجمهورية بـ”العمل الإيجابي الذي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية باعترافها بالجريمة التي اقترفها موريس بابون في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961″، مؤكدا أن هذا الاعتراف يعد “خطوة ايجابية”.

التكتل المغاربي لإحياء العمل المشترك بدون اقصاء أي طرف
وفي جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية أن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه سيشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل من اجل توحيد كلمة هذه الدول حول العديد من القضايا الدولية، بدون اقصاء اي طرف.
وأوضح الرئيس تبون أنه “انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا، حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك”، تقرر “عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع”.
وأعرب في هذا السياق عن “أمله في أن يكون هذا الفضاء بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الأمور التي تهمها، خاصة وأننا نتقاسم تقريبا نفس الإشكالات”.
وشدد رئيس الجمهورية في معرض حديثه عن هذا الموضوع بالتأكيد على أن “هذا التكتل غير موجه ضد اي دولة اخرى، فالباب مفتوح امام دول المنطقة”، لأنه من
“غير المقبول” عزل أي طرف.
وعرج رئيس الجمهورية نحو التطورات في مالي والنيجر، حيث أكد أن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على هذين البلدين وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”.
وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء “وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية”.
وأبرز أنه اذا رفضت الأطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددا التأكيد أن الجزائر لم تكن يوما دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان و”انما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”، مذكرا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول، اضافة إلى مجالات التكوين في الجيش والطلبة وغيرها.
وعاد الرئيس تبون ليشدد على أن الجزائر “تقدم خدماتها لجيرانها من دون أن تمن عليهم، فهذا بالنسبة لها واجب تجاه اشقائها”، غير أنه لفت إلى أن “الانسان العاقل يمكن أن يستوعب خطورة التدخل الأجنبي وإلى أين قد يوصل على الرغم من أنه لا يمكننا فرض أو لوم أشقائنا على اختياراتهم، غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن أي تدخل أجنبي في المنطقة يزيد من صعوبة ايجاد الحل”.
وتابع يقول: “انني أشهد أن الجزائر لم تكن لديها أي أطماع أو تمارس الضغط على الأشقاء في مالي، فالجزائر ارتأت أن الصلح والمصالحة الوطنية بين الأطراف في هذا البلد هو الحل الوحيد”، مبرزا أن الجزائر في اطار مساعيها ذهبت إلى أقصى مدى “في الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي وإلى يومنا هذا لا زالت تعمل في هذا الاتجاه”.
ولفت إلى أن هناك أطرافا تريد تطبيق أجنداتها في المنطقة، معيدا التأكيد على أن “الجزائر لم تمثل في يوم من الأيام أي خطر على جيرانها”.
وأعرب رئيس الجمهورية في الأخير عن أمله في أن تتمكن هذه الدول من حل مشاكلها والتغلب على ظاهرة الارهاب لديها، مبديا دائما استعداد الجزائر لدعمها في كل الظروف وفي اطار حسن الجوار.
وخلال تطرقه لقضية الصحراء الغربية، أكد الرئيس أنها “قضية عادلة في حد ذاتها وموجودة على طاولة الأمم المتحدة”، مبرزا أن حلها “غير موجه ضد أشقائنا في المغرب أو غيرهم، انما هي قضية تصفية استعمار”، ومضيفا بالقول أنه “لو نستعمل العقل بدلا من التهديد والقوة سنصل إلى حل”.

دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة
وأعرب رئيس الجمهورية عن يقينه ان دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، مؤكدا ان قرار مجلس الأمن الدولي بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف جرائم الإبادة في فلسطين هو انتصار للحق ضد الباطل قبل ان يكون انتصارا للجزائر وافريقيا.
وقال الرئيس تبون ان “الجزائر تناضل منذ اربع سنوات دون كلل ولا ملل من اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة”، مضيفا: “جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي” لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دولا اوروبية تنادي من اجل قيام دولة فلسطين وأبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأردف تبون يقول: “المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير انه آن الاوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة حتى ولو كانت محتلة”، مضيفا: “فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة ولن نهدأ حتى نصل إلى هذه النتيجة، أحب من أحب وكره من كره”.
وتابع يقول: “هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عن ما يقول الآخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد ان اصبحت عضوا ملاحظا”.
وبخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، القاضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، اكد رئيس الجمهورية أن إلزام الاحتلال الصهيوني “بوقف جرائم الإبادة في كل فلسطين وليس في غزة فقط هو أضعف الإيمان وهو انتصار للحق ضد الباطل قبل ان يكون انتصارا للجزائر او افريقيا”.
كما اكد الرئيس تبون انه يجب على القوى الرادعة إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف اطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع “فضح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية”.
وابرز في السياق أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل نحو 6 اشهر ومجلس الأمن يفشل في تبني قرار بوقف اطلاق النار، ولكن – يضيف قائلا – “لأول مرة نجح بمبادرة من الجزائر وبمساعدة الأشقاء الأفارقة”.
وابرز في السياق، المعارك الدبلوماسية الضارية التي خاضتها الجزائر من اجل قضايا شعوب ليست عربية ومسلمة، مستدلا في هذا الإطار بنجاح الجزائر في طرد نظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا من الأمم المتحدة والمنظمات الإفريقية وكل الأماكن، حتى سقط نظام “الأبرتايد”.
كما أعرب الرئيس تبون عن رفضه، اتهام الجزائر بـ”العنصرية”، لأنها “قادت معارك على عدة جبهات وكان النصر دائما حليفها كونها صاحبة كلمة حق”، مذكرا بالوساطات الجزائرية الناجحة في السابق مثل حل الأزمة بين ايران والعراق وتحرير الرهائن الأمريكيين.
وقال في هذا الإطار: “الجزائر نزيهة في تدخلاتها ووساطاتها، لأنها تناصر الحق والجميع يشهد على ذلك، العدو قبل الصديق”، مشددا على ان الجزائر “لم تخرق يوما القانون الدولي، بل ساندت دائما الأمم المتحدة منذ الاستقلال، ولهذا لن تقبل ان تخرج اي دولة على القانون الدولي”.
وذكر بهذا الخصوص ان الدبلوماسية الجزائرية “معترف بها وفعالة، لأنها تناضل من اجل الحق وليس لها اي نوع من الأطماع في وساطاتها”، وهذا ما جعل -يضيف الرئيس- “تاريخها حافل بالأمجاد وملايين الشهداء”، مردفا: “الجزائر دائما مع المظلومين ولو على حساب اخوتنا واصدقائنا”.

الجزائر لن تركع لأي أحد والعبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء
واعتبر رئيس الجمهورية التصرفات التي يقوم بها بلد عربي ضد الجزائر، بالأفعال “غير المنطقية”.
وأوضح بخصوص هذا البلد أن “كل الاشقاء العرب يشهدون على اننا لم نستعمل أي كلام يتضمن عنفا”، مؤكدا أن الجزائر تعتبر دائما هذا البلد -الذي لم يذكره بالإسم- والذي يقوم بتصرفات عدائية ضدها، “بلدا شقيقا”، آملا أن يكف هذا البلد عن هذه التصرفات.
وتابع الرئيس: أن الجزائر “لن تركع لأي أحد”، داعيا هذا البلد إلى “أخذ العبرة من الدول العظمى التي نحترمها وتحترمنا”.
وأضاف بالقول: “مخطئ من يعتقد أنه بإمكانه أن يفرض على الجزائر مثل ما يفرضه على بلدان أخرى”، فالجزائر قدمت “5 ملايين و630 ألف شهيد من أجل سيادتها وأن العبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء”.
وأستدل رئيس الجمهورية في ذات السياق، باستعمال هذا البلد للمال في ما يجري في دول الجوار، ناصحا إياه باتقاء الفتنة.
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لا تكن أي عداوة لهذا البلد ولا لأي بلد آخر، وانما تسعى دوما لبناء علاقات طيبة مع الجميع، “ومن يريد التعدي علينا نقول له للصبر حدود”.