الجزائر وإيطاليا.. مرحلة جديدة من التعاون الفعال

أكد رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن التوقيع على الإعلان المشترك المتوج للقمة الرابعة بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الفعال ويرسم خارطة للعلاقات بين البلدين.

وفي تصريح مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، عقب التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي، أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية لأشغال القمة الرابعة بين حكومتي البلدين، مشيرا إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة في عدة مجالات وكذا التوقيع على إعلان مشترك “سيؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الفعال ويرسم خارطة للعلاقات بين البلدين الحريصين على تعزيز روابطهما التاريخية العميقة”.

ورحب رئيس الجمهورية بضيفه الذي يزور الجزائر للمرة الثانية خلال هذه السنة، وهو ما يدل -مثلما قال- على “رغبة بلدينا في تعزيز روابط الصداقة وتكثيف مجالات التعاون”، معتبرا أن هذه الزيارة تعد “خطوة أخرى نحو بناء علاقات استراتيجية، كما أنها تندرج في نهج سنة التشاور المستمر بين البلدين”.

الرئيس تبون: تطابق كليّ في الملفات الكبرى وتطلّع إلى علاقات استراتيجية

وأضاف الرئيس تبون أن المحادثات التي جمعته مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي سمحت بالتطرق إلى “القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحيط المغاربي، والتي نوليها مع أصدقائنا الإيطاليين أهمية خاصة”.

وتابع أن اللقاء كان “فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في خضم الوضع الراهن المضطرب وتداعياته على الأمن والاستقرار إقليما ودوليا وتهديده الصريح للأمن الغذائي العالمي، خاصة في إفريقيا وبالأخص المغرب العربي”، مؤكدا على “أهمية العمل المشترك للمشاركة والمساهمة بشكل إيجابي في إحلال الأمن والسلم في منطقتنا المتوسطية”.

وسجل الرئيس تبون “تطابقا كليا” بشأن كافة الملفات الكبرى ومنها القضية الليبية التي جدد إزاءها التأكيد على “ضرورة تحقيق الليبيين هدف بناء المؤسسات بأنفسهم، من خلال انتخاب نزيه لممثليهم الذين يختارهم الشعب الليبي بنفسه، بعيدا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية”.

كما تم خلال ذات المحادثات – يضيف رئيس الجمهورية – تبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في مالي والساحل وأهمية التعاون من أجل “تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتعزيز دور البعثة الأممية (مينوسما) من أجل الوصول إلى التسوية النهائية للتوتر الحاصل في المنطقة”.

ماريو دراغي: الجزائر شريك هام جدا في الطاقة والصناعة والأعمال والأمن

وبشأن قضية الصحراء الغربية، قال الرئيس تبون: “نتفق مع الأصدقاء في إيطاليا على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لدورها المهم في تسوية هذا النزاع الذي طال أمده”.

ولفت الرئيس تبون إلى أن المحادثات شملت أيضا المسائل الاقتصادية، مشيرا إلى “انعقاد منتدى الأعمال بين البلدين والذي يأتي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي سيشكل لبنة أساسية تضاف لما أنجزناه لدعم الشراكة والاستثمار المنتج بين المؤسسات والشركات في البلدين الصديقين”.

كما جدد الرئيس تبون التأكيد على ما اقترحه خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا بأن تكون الجزائر “من المزودين لأوروبا بالطاقة الشمسية وبالطاقة الكهربائية التقليدية”.

وأعلن الرئيس تبون، “أنه سيتم الثلاثاء التوقيع على اتفاق هام بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، والذي سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي”.

ومن جهته، أكد ماريو دراغي أن الجزائر “شريك هام جدا” بالنسبة لإيطاليا في عدة مجالات، سواء في مجالات الطاقة والصناعة والأعمال وكذا في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن في منطقة المتوسط.

وأضاف أن انعقاد القمة الرابعة “دليل على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين”، مشيرا إلى “الإنجاز الكبير المتمثل في التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم”.

وفي حديثه عن تعزيز التعاون الطاقوي، أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن “الجزائر أصبحت خلال الأشهر الأخيرة أول ممون بالطاقة لإيطاليا”، مذكرا بقيام شركة سوناطراك برفع حجم إمداداتها بالغاز إلى ايطاليا بـ4 مليار متر مكعب إضافية.

كما أبرز دراغي أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، معتبرا أن الانتقال الطاقوي “مهم جدا بالنسبة لإيطاليا وللمنطقة ككل”.

وخلص إلى التأكيد على أهمية “الصداقة الوثيقة بين الجزائر وإيطاليا لمواجهة التحديات في المنطقة”، مبرزا التزام البلدين بالعمل على تعزيز الأمن والسلم في العالم.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل قبل ذلك دراغي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، حيث وقع الطرفان بمناسبة انعقاد القمة على 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون تشمل الصناعات التقليدية والصناعات الصيدلانية والمقاولاتية وتطوير الاستثمار والوقاية من الفساد ومكافحته والأشغال العمومية والمؤسسات الناشئة والتعاون الصناعي والطاقوي والطاقات المتجددة والتنمية الاجتماعية والتضامن.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي وبروتوكول تعاون في قطاع العدل وإعلان نوايا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدبلوماسي.

وجرت بمناسبة الزيارة محادثات ثنائية بين وفدي البلدين تخص عدة قطاعات، جمعت كلا من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، مع نظرائهم الإيطاليين.