الحبس المؤقت لأفراد عصابة للنصب والابتزاز تحمل تسمية “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي يوم الخميس، أمرا بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تكوين مجموعة أشرار للنصب والابتزاز، تحمل تسمية “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وتعود حيثيات هذه القضية حسب ما أوضحه بيان لوزارة العدل، إلى يوم 7 جانفي الجاري. عندما وردت إلى المصالح الأمنية معلومات مفادها ادعاء أشخاص توجهوا إلى مستشفى باب الوادي، بأنهم أعضاء في ما يسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وقد ادعى المتّهمون بأنهم بصدد “التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال، لم يحصل على مستحقاته المالية”، يقول البيان.

على إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة، بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع. مع العلم أن الهيئة المذكورة غير موجودة في الواقع.

ليكشف التحقيق عن وجود مجموعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات بولاية البليدة مقرا لها. على أساس أنه مكتب وطني لهذه الهيئة الوطنية الوهمية لمكافحة الفساد.

وتضمّ هذه المجموعة الإجرامية شبكة من المنسّقين عبر عدّة ولايات، كانوا يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدوّن عليها “مكافحة الفساد”، لابتزاز المواطنين والنصب عليهم.

وتمّ تقديم 5 أشخاص مشتبه بهم في هذه القضية، لفتح تحقيق قضائي ضدهم، وضد 12 آخرين في حالة فرار. حيث سيواجهون تهم:

• تكوين جمعية أشرار،
• تقليد الأختام والمطبوعات الرسمية،
• التدخل في الوظائف المدنية،
• استعمال لقب متّصل بمهنة منظمة قانونا،
• والنصب.

وبعد استجواب المتّهمين من طرف قاضي التحقيق، صدر أمر بإيداع 4 منهم الحبس المؤقت، ووضع متّهم آخر تحت التزامات الرقابة القضائية، يضيف بيان وزارة العدل.