الحدود تلتهب بـ”التهريب والإرهاب” والجيش يواصل التصدّي

يقود الجيش الوطني الشعبي عمليات تدخّل ومراقبة مكثّفة على الحدود مع دول الجوار منذ توتر الأوضاع في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، بالإضافة إلى النشاط الإرهابي المسلح لجماعات عديدة في شمال مالي، وتُبرز هذه العمليات التي ينفذها الجيش تزايد نشاطي التهريب والإرهاب على الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للجزائر.

وتؤكّد النشريات التي يبثها الجيش على موقعه الإلكتروني www.mdn.dz  التزايد المطّرد لعمليات التهريب والإرهاب.

وتعود آخر نشرية إلى ليلة الإثنين إلى الثلاثاء 04-11-2014، حيث أوضح الجيش أنه استرجع أسلحة وهواتف نقالة وأوقف مهربين من جنسية جزائرية جنوب ولاية تندوف.

وأورد البيان أن مفرزة من الجيش نصبت كمينا بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، تمكنت فيه من توقيف مهربين اثنين من جنسية جزائرية كانا على متن سيارة رباعية الدفع واسترجعت بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن مملوءة، وكذا هواتف نقالة، من بينها جهازين (02) للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية من نوع ثريا.

وكانت مفرزة حرس الحدود بإقليم بالناحية العسكرية الرابعة، قد أوقفت، يوم الأحد الماضي، على مستوى الطريق الوطني رقم (03) الرابط بين جانت وتينلكوم، خمسة أشخاص ثلاثة منهم من جنسية جزائرية واثنان من جنسية ليبية، حيث تم على إثر هذه العملية حجز سيارتين.

ويوم السبت الماضي أوقفت مفرزة تابعة للجيش في كمين تم نصبه بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، أحدى عشرة فردا، اثنان منهم من جنسية جزائرية، ثلاثة من جنسية مالية، ثلاثة من جنسية نيجرية، اثنان من جنسية غينية، وشخص واحد من جنسية ليبية، وحجزت خلال العملية حجز سيارة رباعية الدفع وعدد من الهواتف النقالة ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 60 ألف دينار جزائري.

كما قالت وزارة الدفاع، الأربعاء 10 أكتوبر الفارط، إن قوات الجيش، قتلت 4 تجار مخدرات مسلحين، في عملية شمال أولف بولاية أدرار.

وأضح البيان أن العملية “مكنت من حجز كمية معتبرة تقدر بعشرة قناطير من الكيف المعالج وسيارتين رباعيتي الدفع، ورشاشين ،FM وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وكمية معتبرة من الذخيرة، ووسائل اتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع ثريا”.

وكثّف الجيش الوطني الشعبي خلال الأشهر الماضية تواجده في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية على وجه الخصوص تزامنا وتدهور الوضع الأمني في كل من مالي وليبيا وتونس لمراقبة الحدود مع هذه الدول، في إطار مخطط لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات.

وساهم الوضع الأمني المتأزم في ليبيا ومالي، وبشكل أقل في تونس، في انتشار تهريب الأسلحة بشكل كبير في منطقة الصحراء، ما دفع بالقوات المسلحة إلى تنفيذ عشرات العمليات الميدانية أفضت إلى القضاء على إرهابيين وتجار مخدرات ومهربين واسترجاع أسلحة ومعدات متنوعة ومخدرات.

وكان أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أكد في 22 أكتوبر الماضي، خلال ندوة تاريخية تحت عنوان: جيش التحرير، سلاح الإعلام والدبلوماسية، “عزم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني على مواصلة بذل كل الجهود لحماية الحدود الوطنية والقضاء على بقايا الإرهاب في الجزائر”.

وقال يومها إن “مسؤولية المحافظة على الرصيد الثوري والوطني الحافل والثري موضوعة على عاتق أجيال الاستقلال، ويزداد عبؤها مع هذه الحملات المسعورة المتتالية الرامية إلى محاولة تشويه تاريخنا الوطني التي يقوم بها حملة لواء الإرهاب في الجزائر وفي المنطقة العربية والإفريقية على وجه الخصوص وأدواتهم من المجرمين، الذين تتطابق أساليبهم اليوم مع أساليب المستعمر بالأمس، وهو ما يثبت تلاقي الأهداف المعادية، مما يجعلنا اليوم نواجه نفس التحديات ونخوض ذات المعركة“.

ورتبت الجزائر تنسيقا أمنيا مع تونس لمراقبة نشاط الجماعات الإرهابية على الحدود بين البلدين، ونفذت في هذا الإطار عمليات دعم لوجتسيكي لفائدة الجيش التونسي لمساعدته في محاربة الجماعات المسلحة المتمركزة في غرب وجنوب البلاد، إلا أن تنسيقا مماثلا بدا مستحيلا مع ليبيا التي تفتقد لجيش نظامي وتُسير المشهد الأمني جماعات مسلحة قبلية خصوصا في الجنوب الذي تغيب فيه السيطرة على هذه الميليشيات، مما دفع بالجزائر إلى تعزيز تواجد الجيش لمنع تسلل تجار الأسلحة ومهربو البشر عبر بوابة الصحراء.

في الجهة الجنوبية، رفضت الجزائر على لسان الأول عبد المالك سلال، الذي قام بزيارة إلى منطقة عين قزام “احترازا” فتح الحدود مع مالي التي تعرف اشتعال أزمة الطوارق مع الحكومة المركزية في باماكو، وهو ما دفع بالجزائر اختيار أخف الضررين وهو غلق الحدود بدل فتح جبهة نزاع أخرى مع بعض الفصائل المالية المتمردة المرتبطة منها بتنظيمات إرهابية، حيث قال “نحن في حاجة تامة لفتح الحدود لكن ذلك لا يتم إلا في ظل الاستقرار والطمأنينة”.

وأضاف سلال خلال الزيارة التي قادته في 20 أكتوبر الماضي إلى كل من الدائرتين الحدوديتين عين قزام بولاية تمنراست وبرج باجي مختار بولاية أدرار، إن الجيش وأسلاك الأمن يبذلون جهودا جبارة لحماية المناطق الحدودية للجزائر.

ونقل الوزير الأول عبد المالك سلال انشغال السلطة المركزية التي أرسلت وفدا حكوميا لـ”أول مرة في التاريخ” إلى هذه المناطق الحدودية، وقال إنه ينقل تعليمات من رئيس الجمهورية الذي “أمر بالتكفل بصفة خاصة بالمناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والغربية“.

ووعد الوزير الأول عن زيارة سيقوم بها قريبا إلى منطقتي دبداب وبرج باجي إدريس في أقصى الجنوب الجزائري.

وتشير هذه التصريحات إلى مخاوف لدى الجزائر من استغلال الجماعات الإرهابية في بلدان الجوار ضعف التنمية المناطق الحدودية البعيدة لتجنيد منخرطين جدد في صفوفها أو استغلالهم في الدعم والإسناد، وهو ما دفع إلى الإسراع في إطلاق برامج تنموية في هذه المناطق.