الحد من بناء السدود والأولوية لإعادة تأهيل الشبكات

جريان الأودية سيتراجع بـ15 بالمائة بحلول 2030
المياه المجمعة ستتقلص بـ1 مليار متر مكعب في السنة

حذرت وزارة الموارد المائية من جفاف يلوح في الأفق سيقلص المياه المجمعة في الجزائر بنحو 1 مليار متر مكعب كل سنة، وانحسار في جريان الأودية بواقع 15 بالمائة بحلول 2030، في وقت تتجه فيه الوزارة للحد من عمليات إنجاز السدود المائية، والتركيز أكثر على إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب على مستوى القطر الوطني وشبكات الصرف والري الزراعي.

وفي السياق، يشير مشروع لإعادة تنظيم المتعاملين في قطاع المياه أعدته وزارة الموارد المائية، تحوز “الشروق” نسخة منه حمل تسمية “مخطط إدارة إعادة الهيكلةSCHEMA DIRECTEUR DE RESTRUCTURATION “، إلى أن العجز في التساقطات المطرية قد تراجع بـ10 بالمائة في الجزائر على مدار الـ20 سنة الماضية ميزه جفاف حاد خيم على البلاد.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن هذه الوضعية أثرت سلبا على جريان المياه في الأودية ونسبة امتلاء خزانات السدود وتغذية المياه الجوفية.

وذكرت الوثيقة أن التقديرات الأولية التقريبية تشير إلى تراجع معدلات تدفق الأودية بنحو 15 بالمائة في حدود 2030، في حين أن كميات المياه التي يمكن تجميعها حاليا تقدر بـ6.4 مليار متر مكعب، يمكن أن تتراجع كميتها القصوى إلى 5.5 مليار متر مكعب في السنة.

وفي ذات السياق، تشير وثيقة وزارة الموارد المائية إلى أنه في إطار التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، تعتزم الجزائر تنفيذ مخطط يشمل إعادة تقييم الموارد المائية المتجددة، وتكثيف إجراءات تكييف برامج تسيير المياه المجمعة حاليا، وتشييد سدود جديدة، وإعادة تقييم قدرات استغلال المياه الجوفية، واقتصاد الماء، وتطوير استغلال مصادر مياه غير تقليدية، وإعداد مخطط تسيير المخاطر.

وتشرح وزارة الموارد المائية في نفس الوثيقة أن سياسة السلطات الجزائرية لتسيير المياه ركزت أكثر وفضلت تجميع وتعبئة موارد مائية جديدة، على البحث عن استخدام أفضل للموارد المتاحة والمتوفرة.

وترى الوزارة في مشروعها لإعادة تنظيم القطاع أنه من الأنسب منح الأولوية لبرامج إعادة تأهيل أنظمة توزيع مياه الشرب وشبكات التطهير والري، وتسيير أحسن للتجهيزات الحالية وجعل المنشآت تحقق المردودية المطلوبة خاصة أن صيانتها أهملت لفترات طويلة، إضافة لاستعادة جزء من المياه الضائعة حاليا قبل الاستثمار في الشبكات الجديدة.

للإشارة، فإن مشروع إعادة تنظيم قطاع المياه يتضمن دمج عدد من المؤسسات الحالية وإنشاء أخرى على غرار الجزائرية للمياه وديوان التطهير وديوان الري وصرف المياه ووكالة السدود والتحويلات، وهي الخطوة التي أملتها الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاختلالات المسجلة على مستوى مختلف مؤسسات القطاع.