الحرس البلدي يخرجون للشارع عبر 43 ولاية
-
-
2270
-
19
أكد أمس بن الطيب عمارة ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على أن نسبة الاحتجاج بلغت 90 بالمئة، حيث خرج أعوان الحرس البلدي في حوالي43 ولاية للتنديد بصوت واحد ويقفون وقفة رجل واحد للمطالبة بحقوقهم المهضومة، قبل أن ينقلوا احتجاجهم للجزائر العاصمة الأسبوع المقبل، تنديدا بما وصفوه بالخيانة.
في هذا السياق، خرج أمس العشرات من أعوان الحرس البلدي في اعتصام أمام مقر ولاية المسيلة، جددوا فيه مطالبهم القديمة الجديدة المتعلقة بالتقاعد، ناهيك عن مطالبتهم بالتزام الجهات المعنية وعلى رأسها الوزارة بالوعود التي أطلقتها في اللقاءات السابقة مع ممثليهم.
اعتصم أمس حوالي 400 عنصر من الحرس البلدي أمام مقر ولاية عين الدفلى، حيث أكد المحتجون في حديثهم لـ”الشروق” على أن وقفتهم جاءت بعدما ضاقت بهم حياتهم اليومية بسبب الوضعية المزرية التي يعيشونها، مطالبين بحقوقهم الاجتماعية، وهددوا بالتصعيد في حالة عدم حل قضيتهم.
تجمهر أمس، المئات من أعوان الحرس البلدي أمام مبنى مقر ولاية بومرداس للتنديد بما وصفوه بالخيانة التي تعرضوا لها، مجددين مطالبهم التي رفعوها في وقت سابق لوزارة الداخلية، واعتبروا أن الأشخاص الذين حاورتهم وزارة الداخلية لا يمثلون إلا أنفسهم، بدليل الحضور القوي لأعوان الحرس البلدي الذين جاؤوا للتنديد بالخيانة التي تعرضوا لها، فيما استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين، وأكد لهم أن مطالبهم سترفع إلى السلطات المعنية.
وفي ولاية البليدة، نظمت تنسيقية الحرس البلدي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، وتبرؤوا في بيان لهم من الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية مع الممثلين الذين تم استدعاءهم للتوقيع على ملف المطالب، وأن هذا يعد افتراء -حسبهم- على أعضاء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي واللجنة المكلفة من طرف القاعدة وممثليها للتشاور مع الوزارة الوصية.
أكد البيان بأن الممثل الشرعي هو حكيم شعيب وممثلي اللجنة والذين تحاوروا من قبل مع ممثل وزارة الداخلية وليس الأشخاص الذين تفاوضوا يوم 9 مارس الماضي، ونفى هؤلاء ما قيل حول وقوف الحرس البلدي ضد العهدة الرابعة.
كما احتج أمس المئات من عناصر الحرس البلدي، أمام مداخل عدد من مدن شرق البلاد ومقرات الولاية مثل خنشلة وسكيكدة وجيجل، في ثاني حركة احتجاجية شنها هؤلاء في ظرف أسبوعين، وذلك لتجديد مطلب تسوية وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والمادية، وأخذت هذه المرة الاحتجاجات بعض الألوان السياسية، حيث هدد الكثير منهم بمقاطعة الانتخابات إن تواصل تعامل الحكومة مع مطالبهم بالأذن الصماء، كما راح آخرون ينتظرون وعودا جادة من المترشحين للرئاسيات ليكون خيارهم مع الذي يمنحهم ما أسموه بحقوقهم المشروعة، وجرت الاحتجاجات في عمومها في ظروف هادئة من دون عرقلة حركة المرور كما جرت العادة.
في حين تجمهر أمس زهاء 150 شخص أمام مقر ولاية ورڤلة، ضمت الأعوان والمتقاعدين بسلك الحرس البلدي من مختلف الولايات والمناطق المجاورة على غرار ورڤلة، تڤرت، الحجيرة، غرداية، والمنيعة، للمطالبة باحتواء مطالبهم وتسوية وضعيتهم، والتنديد بتماطل وزارة الداخلية في النظر إلى مطالبهم التي رفعوها، رافعين لافتات منددة كتب عليها “لا للعودة إلى الوراء” و”نحن سلك وطني وسنبقى وطنيين” وكذا”لا لتأخير تلبية مطالبنا” وغيرها من الشعارات.
