الحركة الأخيرة هدفها إضفاء منحى جديد للتغيير والإصلاح في جهاز العدالة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الثلاثاء، أن البرنامج الدراسي على مستوى المدرسة العليا للقضاء سيطاله التغيير، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2017-2018، مضيفا أن البرنامج الجديد سيكون بتأطير بيداغوجي من المستوى العالي بهدف مواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من طرف رئيس الجمهورية، إلى جانب عرض المرسوم التنفيذي المتعلق بالمساعدين لدى النيابة، الذي جاء في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، على مجلس الحكومة في 23 سبتمبر المقبل، مضيفا في سياق ذي صلة أن هؤلاء المساعدين المتخصصين في القضايا الخطيرة، المتشعبة والمعقدة، كالقضايا المالية، الاقتصادية، الفساد، الجرائم الإلكترونية، مهمتهم ستكون مساعدة وكلاء الجمهورية في التحقيقات.

وزير العدل على هامش إشرافه بقسنطينة على حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس القضاء، بن عبد الله محمد بن لخضر خلفا للنائب العام السابق عبد اللي محمد الذي حول لنفس المهام بولاية بومرداس، في إطار الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، أكد في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن هذه الحركة ستتيح الفرصة للاستفادة من الطاقات النسوية، والشابة لإضفاء مزيد من الحركية والنجاح للقطاع، ومنحى جديد للتغيير والإصلاح، مشيرا إلى تولي 8 قاضيات لمسؤوليات على مستوى المجالس القضائية، وهي نسبة غير مسبوقة في القطاع.

ولم يفوت لوح الفرصة، ليؤكد أن تكوين العنصر البشري بمختلف أصنافه القاعدي، المتواصل والمتخصص داخل وخارج الوطن، يعد أولوية، بهدف فتح الباب أمام الإطارات وزيادة المهارات، منوها بالإصلاحات الجارية على مستوى القطاع، التي ستتواصل ولا مناص منها، من أجل منح القضاء القوة اللازمة، الذي هو صمام أمان المجتمع على حد تعبيره، وحامي الحقوق الفردية والجماعية. أما القضاة فذكرهم الوزير بأن مسؤوليتهم ثقيلة وخطيرة، ويجب عليهم أن يكونوا في المستوى المطلوب لضمان حق المواطن الجزائري والمحافظة على كرامته، التي لا تمس إلا وفقا للقانون وتحت الرقابة القضائية.