الحصانة الشعبية والحصانة البرلمانية

ان اغرب ديموقراطية في الكون والعالم هي الديموقراطية الجزائرية . ماذا انتجت لنا هذه الاخيرة منذ اقرارها رسميا نهاية الثمانينيات .
1- حربا شعواء علي الاخضر واليابس . و اشتعلت النيران في البلاد وازهقت ارواح الكثير من البشر و دمرت بنية تحتية . و احرقت شركات و مؤسسات وطنية كلفت الكثير . ونهبت البنوك و الاراضي و العقارات و كل ماهو ملك للدولة .
2 - تشويه العملية الديموقراطية و حصرها في ايام الانتخابات . حيث ان الاحزاب يصيبها السبات الطويل المدي . لغاية اقتراب المواعيد الانتخابية تفطن هاته من سباتها العميق و تتحول لشركات هدفها الربح لا اقل و لا اكثر . فتعرض المراكز الاولي لمن يدفع المزيد . و بل تحولت الي ناهب لاموال الريع الوطني فتخصص الدولة لها الاعتمادات المالية الضخمة من اجل ضمان مشاركتها في الانتخابات . واصبح الحزب السياسي مصدرا للثراء الفاحش و من خزينة الدولة .
3 - و خلال اعداد القوائم الانتخابية للمواعيد المختلفة . فان اهم الركائز الاساسية للترتيب في القائمة هي لمن يدفع اكثر و هو المقياس و المعيار الوحيد في اعداد القوائم . مع العلم ان الاغلبية الكبري من الاثرياء هم الجهلاء او الاميون باصح العبارة . ولا ننسي الجانب الجهوي و ذوي القربي و غيرها من المعايير السائدة التي توصل صاحبها لمركز القرار .
4 - الامية المنتشرة في وسط الشعب . والامية لا تقتصر علي الذي لا يقرا و لا يكتب . بل حتي الجامعيون و غيرهم تفشت فيهم ظاهرة الامية السياسية و الاقتصادية و التفكيرية و غيرها . مما سمح لهؤلاء باستغلال الفرصة و التحايل علي الناخبين و بيعيهم كلاما معسولا لا يقدم ولا يؤخر . واننا نستغرب كيف يستطيع شخص امي ان يضحك علي ذقون افراد قريته و بلديته وولايته . و كيف يقبل هؤلاء المواطنون و يصدقونه لمجرد انه دفع لهم ثمن كسكروط او انه نظم لهم نزهة للبحر او الغابة او وعدهم فرادي و جماعات بمنحهم ما يطلبون .
فعندما تنتشر مثل كل تلك الظواهر في ديموقراطية غريبة في العالم . فان الحصانة البرلمانية تتحول بقدرة قادر من خدمة الشعب الي ضرب الشعب . ولا نعتقد ان هؤلاء البرلمانيون يدركون ما هي الحصانة . فممثلوا الشعب الذين كان من المفروض تعزيز دورهم الرقابي و تضييق الخناق علي السياسات الحكومة و تتبع خطاها و ترصد كل هفواتها و نقائصها . اي بعبارة اصح ان النائب يكون دوره اكثر مخابراتي و استعلامي علي كيفية صرف المال العام و كل دينار يخرج من الخزينة الا و النائب له رقيب و حسيب .

السلام عليكم,شكرا للشروق وللدكتور أوصديق.
وحقيقة مقاطع كثيرة من المقال تستحق التعليق عليها,ولكن حسبنا ما ذكره الكاتب في أخر كلامه عند قوله"وأخيرا إن كانت من كلمة فإن الأحزاب السياسية في العالم مدارس للسلوك المثالي، "فرغم تسليمنا بعراقة الأحزاب السياسية وقوتها في بعض دول أوروبا,الا أن هذا الكلام غير صحيح اطلاقا,وخير دليل على أن تلك الأحزاب مدارس استعمارية اجرامية هو السياسات التي تنتهجها.
فحزبا العمال والمحافضين في بريطانيا من أعرق الاحزاب في أوروبا,ورغم ذلك لم يتخذا موقفا مشرفا تجاه القضايا العادلة الى غاية أن المنصفين ممن ينتمون اليها يهجرونها عندما يدركون تلك الحقيقة,وما قصة النائب البرلماني جورج غالاوي الا خير دليلا على ذلك,وقد حكم كلا الحزبين الوزارة الأولى في بريطانيا ولم يعبرعندها المنتمون الى رأس تلك الوزارة عن الأخلاق المثالية التي تحدث عنها الدكتور فوزي,وانما هي سياسة الاعتداء والترويع والقتل وارهاب الشعوب المستضعفة من أفغانستان الى العراق وفلسطين ووو.
فأين تلك الأخلاق المثالية من أحزاب تدعم الكيان الصهيوني المجرم,وأين تلك الأخلاق من كلام السياسيين في أوروبا وأمريكا,أليست الأحزاب الحاكمة في تلك الدول هي أعرق الأحزاب السياسية في العالم؟و رغم ذلك هي رأس الشيطان في عالمنا المعاصر,أهكذا نجود على من يحاربنا ويسعى لدمارنا واذلال ديننا وعقيدتنا...من أين لهؤلاء بالأخلاق المثالية,انهم والله حثالة البشر,التي تمكنت للأسف الشديد من رقابنا بل ومن فكرنا حتى صرنا نرد أخلاقنا لهم,على الرغم من أن منا من جاء رحمة للعالمين ومن بعث ليتمم مكارم الأخلاق فينا وفي غيرنا.والله المستعان.

يبدو أنه ليس من العدل في جميع الأحوال إطلاق وصف الإنحطاط و الزبونية على الأحزاب السياسية ببلادنا ، إضافة إلى أنه لم يصل بعد إلى مسامع ما أشرقت عليه شمس ،شيئ إسمه التكنولوجية القانونية ،
أمّا عن موضوع الحصانة فهي ليس سلطة بالنهاية ما قد يلاحظ ـ تعليقا ـ على الجملة = ... أحيانا قد يسلط كسيف الحجاج على الضعفاء ...= .