الحصانة والتنافي ومُساءلة الحكومة.. ملفات تُحيي الخلاف بالبرلمان

قررت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني توسيع المُشاورات حول النظام الداخلي للمجلس، للخروج بصيغة توافقية حول ملف الحصانة البرلمانية وحالات التنافي ومسألة الغيابات والتزام النواب بحضور الجلسات.

ورغم جاهزية المشروع خلال الدورة السابقة للبرلمان، إذ سبق وأن بُرمج للعرض أمام النواب في جلسة عامة، إلا أن الخلاف حول بعض المسائل أعاد الجدّل بشأنه، وتقرر بناء على ذلك توسيع المشاورات بالتنسيق مع اللجنة المختصة ورؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالغرفة السفلى للبرلمان.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد تقرّر إعادة فتح النقاش حول ملف الحصانة البرلمانية الذي لا يزال يكتنفه الغموض، لاسيما ما تعلق بقضية رفض التنازل عنها من قبل النائب في حال المتابعات القضائية، ونفس الشيء بالنسبة لحالات التنافي مع العهدة النيابية بسبب وجود غموض بشأن تطبيقها مع بعض المهن على غرار وظيفة “المرقي العقاري”.

ومعلوم، أن قضية التنافي مع العهدة التشريعية كادت قبل سنتين أن تُفجر خلافا بين النواب ورئاسة المجلس، بسبب تداخل بعض المهن مع العهدة النيابية، حيث هدد بعض النواب حينها بتقديم الاستقالة.

ومن بين المسائل التي سيعاد النقاش حولها -تضيف مصادرنا- قضية الغيابات والإجراءات المتخذة في حق النائب المُتغيب، حيث سبق وأن تضمنت المسودة الأولى عقوبات تصل حدّ حرمان النائب من تولي مناصب مهمة بالبرلمان، وعدم الاستفادة من الخرجات الدبلوماسية.

ويبدو أن هذه العقوبة لم تكن كافية حسب القائمين على إعداد المشروع لفرض الالتزام داخل مبنى زيغود يوسف، لاسيما وأن مجلس الأمة يتجه نحو فرض عقوبات مالية في حق المتغيبين.

كما أن ردود الحكومة على تساؤلات النواب الكتابية والشفوية وتحديدها في مدة شهر كأقصى تقدير، لم تكن كافية بالنسبة للنواب الذين طالبوا بإعادة ضبطها، فتكرار نفس الأجوبة كل سنة وإعادة نسخها – حسبهم- يُعد تحايلا للتهرب من الإجابة.

وينتظر كذلك تضيف – مصادرنا – أن يُعاد النظر فيما وصف بحقوق المعارضة البرلمانية، لاسيما بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، وستطرح إضافة إلى ذلك عدة مسائل للنقاش تتعلق بالعمل البرلماني ومواضيع متعلقة بعضو البرلمان كقانون النائب.

بالمقابل، أصدرت لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان بيانا حول اللقاء الذي جمع رئيسها بممثلي الكتل ونواب الرئيس، حيث ثمنت هذه الأخيرة ما وصفته “بالجهود المبذولة من قبل مكتب وأعضاء اللجنة خلال الدورة السابقة”، مؤكدة أن هذا اللقاء “يهدف إلى توسيع الاستشارة بين النواب من أجل الاستفاضة في عملية إثراء مشروع النظام الداخلي وفق تطلعات النواب”.

وخلص البيان إلى أنه “تم الاتفاق خلال النقاش على تشكيل ورشات حول بعض المحاور مع دعوة جميع الأطراف المختصة للمشاركة فيها، وذلك من أجل تحييّن التقرير التمهيدي لمشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.

وشدد النواب -يضيف نفس المصدر- على ضرورة تفعيل الأداء البرلماني لتعزيز مكانة الهيأة التشريعية وكذا دور النائب بما يتوافق وأحكام الدستور.